أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعى، أن الوزارة تقدم دعم نقدى لـ 3 مليون و 200 ألف أسرة، تضم حوالى أكثر من 12 مليون مواطن، بدعم نقدى يصل لـ 18.5 مليار جنيه.
وأشارت خلال حوارها ببرنامج "مساءDMC" الذى يقدمه رامى رضوان ، على شاشة "DMC"، إلى أن الوزارة فى مارس 2014 كانت تقدم معاش تضامني لحوالى 1.2 مليون مواطن، بقيمة تصل لـ 6 مليارات جنيه.
وذكرت "والى"، أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات تضم 30 مليون مواطن بكل احتياجاتهم، مستطردة :"كل إجراء اقتصادى للدولة يأخذ الآثار السلبية بجانب الآثار الإيجابية على المدى المتوسط والطويل".
وأوضحت أن مظلة الحماية تشمل الدعم النقدى والعينى والإغاثة والمساعدات الاجتماعية المتنوعة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتكامل ووضح الرؤية، مضيفة أن هناك برنامج "وظيفة تك" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ستوفر الوزارة فرص عمل للأسر الأكثر الاحتياجاً، والذين يحصلون على دعم من الوزارة.
وأشارت غادة والي إلى أنه بعد إعطاء قرض للأسر التي تحصل على دعم مادي، وبعد تعافي حالته الاقتصادية، يتم تحويل الأسر من متلقي معاش ضمني إلى أسر منتجة.
ولفتت إلى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف 270 قرية نسبة الفقر فى هذه القرى تصل لـ 70%.
9 ملايين مواطن يحصلون على 170 مليار معاشات سنويًا
وقالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعى، إن الوزارة تقدم برامج فى محاور الحماية والرعاية والتنمية، ففى محور الحماية تقدم الدعم النقدى المتمثل فى تكافل وكرامة، مضيفة :" فى ديسمبر 2019 سيتم توحيد كل برامج الدعم النقدى فى برنامج واحد مشروط بالصحة والتعليم وهو برنامج تكافل وكرامة، مع مراجعة المستحقين وغير المستحقين فى المعاش الضمانى، ودخول المستحقين فى تكافل وكرامة وسيترتب عليه زيادة فى دخل الأفراد من 125 لـ 175 جنيه لكل أسرة ".
وأضافت خلال حوارها، أن الوزارة استبعدت 9% من الحاصلين على تكافل وكرامة هذا العام لعدم استحقاقيتهم، بينهم 40% حصلوا على وظائف وتم التـأمين عليهم، و 30% منهم يعانون إعاقات غير ثابتة وغير مستقرة ، وآخرون سافروا خارج البلاد ومروا بتغيرات اقتصادية للأفضل.
وأوضحت أن المعاشات التأمينية لا تنقطع عن المواطن لأنها نتيجة مدخرات، موضحة أنه يوجد 9 مليون مواطن مستحق يحصلون على معاشات تقارب 170 مليار جنيه فى العام الواحد.
وذكرت أن الوزارة تعتمد على قواعد البيانات والبحث الاجتماعى ولجان المسائلة، التى يشكلها المحافظين على مستوى كل قرية للإبلاغ عن حالات الاستحقاق أو عدم الاستحقاق.
وأضافت أن عملية التدقيق للاستحقاق مستمرة وهى واجب على المواطن والدولة والمجتمع المحيط بالمواطن، لكشف اى سوء إدارة لموارد الدولة، مضيفة :"فحصنا أكثر من 800 ألف تظلم، واكتشفنا أن عدد كبير من الشكاوى كيدية".
التضامن: زيادة تدريجية فى المعاشات..والقانون الجديد يؤمن على الأجر الشامل
أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن القانون الجديد للمعاشات يؤمن على الأجر الشامل، وبالتالى تدريجيًا سيرى الناس زيادة فى المعاشات".
وقالت، وزيرة التضامن، إنه تم حصر كل الوزارات للتأكد من اكتمال نسبة الـ 5% لذوى الاحتياجات الخاصة، متابعة، التضامن مكتملة النسبة، لكن مش كل الوزارات مكتملة النسبة، ونعمل مع المالية والتنظيم والإدارة للرصد، والمفروض فى منتصف العام إتاحة 5% من الوظائف لذوى الإعاقة فى الحكومة والقطاع الخاص".
وفى تعليقها، حول العلاوات الخمس، قالت، :"هيئة التأمينات تنفذ القوانين، وأى زيادات سنوية يتم تنفيذها بناء على القوانين المتعلقة بزيادة المعاشات، والذى يحدد النسبة ومصدر السداد، وطلبنا التفسير من مجلس الدولة واتفق مع ما تقدمنا به بالأخذ فى الاعتبار احتساب العلاوات بالأجر بنسبة 100%، والتفسير وصلنا مؤخرًا، وأؤكد أن سداد هذه العلاوات هى مسألة تنفيذ للقانون، وتمويل أى مبالغ للسداد يأتى من وزارة المالية، ونحن لسنا فى خصومة مع أصحاب المعاشات، ونقدر تمامًا معاناة الناس بسب انخفاض المعاشات، والذى يرجع لانخفاض الأجر الأساسى المؤمن عليه، وبالتالى ننفذ أحكام القضاء ونحترمها ومنقدرش نتجاهل هذه الأحكام، وكل التقدير والاحترام لأصحاب المعاشات والمالية هى من تسدد الزيادات المستحقة وفقًا للقانون.