تواصل الطائفة الإنجيلية بمصر، اجتماعاتها من أجل الوصول إلى صيغة نهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين ضمن نقاش عام يدور فى الكنائس المصرية المختلفة حول التوسع فى أسباب الطلاق أو فسخ الزواج بما لا يخالف الإنجيل ويتناسب مع روح العصر فى الوقت نفسه.
الدكتور القس اندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية بمصر، كشف عن تفاصيل اجتماع المجلس الإنجيلى العام الذى عقد مساء أمس الأول الثلاثاء فى مقر الهيئة الانجيلية لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين.
وقال رئيس الطائفة لـ"انفراد"، إن الطائفة الانجيلية ناقشت توسيع أسباب الطلاق لدى أبنائها ليشمل خمسة أسباب بدلًا من الاقتصار على سببين فى القانون القديم هما "علة الزنا وتغيير الملة" وتنضم إليها أسبابا جديدة هى (الجنون والعنة والأمراض المعدية التى يثبت عدم القدرة على الشفاء منها أو علاجها وكذلك الغياب لمدة خمس سنوات، والهجر لخمس سنوات أيضًا).
وأوضح زكى، أن الغياب يختلف عن الهجر ويقصد به انقطاع أخبار الزوج أو الزوجة لمدة خمس سنوات متتالية بينما الهجر هو الفرقة بينهما مؤكدًا أن الأسباب الجديدة قيد النقاش فى المجلس الانجيلى العام ولم يتم الاستقرار عليها نهائيًا.
وأشار زكى إلى أن النقاش مازال مستمرا ومفتوحًا حتى موعد "السنودس" القادم منتصف أبريل المقبل، دون أن يتم التوصل لقرار نهائى معربًا عن رغبته والطائفة الإنجيلية فى الوصول إلى قانون يريح الرعايا ولا يخالف الإنجيل ويتناسب مع روح العصر ومتطلباته.
وأكد القس داوود نصر رئيس اللجنة القانونية بالكنيسة الإنجيلية، أنه قارب وأعضاء اللجنة على وضع اللمسات النهائية للائحة الأحوال الشخصية للطائفة الانجيلية بمصر، موجهًا شكره لأعضاء اللجنة الذين عاونوه فى ذلك.
كان البابا تواضروس الثانى، قد أكد فى تصريحات صحفية أن الكنائس المصرية قد اتفقت على تخصيص فصل لكل طائفة فى قانون الأحوال الشخصية المنتظر صدوره، على أن يتضمن القانون ديباجة عامة توضح أحكام الزواج المسيحى والخطبة وغيرها من الأمور العامة وتترك شرائع الطلاق لكل كنيسة تقر فيها ما تريد.