تتواصل جهود الحكومة ومنظمات البيزنس، لفتح أسواق للمنتجات المصرية بالقارة السمراء، وتعددت أساليب تحقيق هذا الهدف من خلال عدة طرق أبرزها استمرار البعثات التجارية، إنشاء المناطق اللوجيستية وشركات تصدير، وإنشاء خطوط شحن ولوجيستيات، بالإضافة إلى المشاركة بالمعارض هناك.
جسور
أبرز الجهود الحكومية خلال الفترة الماضية، إطلاق مشروع "جسور" لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات والتسويق والتأمين - عبر نافذة واحدة - للمصنعين والمصدرين والمستوردين المصريين لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية .
وتضم المرحلة الأولى من المشروع، فى خدمة النقل الملاحى المنتظمة أسبوعيًا بأسعار مخفضة على أحد الخطوط العالمية من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا فى كينيا، حيث انطلقت بالفعل أولى الرحلات البحرية والتى تضمنت نحو 52 حاوية مكافئة ما يمثل أكثر من 50% من المستهدف فى الأشهر الثلاثة الأولى.
ومن المقرر اكتمال باقى عناصر وخدمات مشروع "جسور" خلال الربع الثانى من العام المقبل 2020، والتى تشمل النقل البرى للبضائع، والتجميع لتشجيع صادرات المشروعات الصغيرة و المتوسطة) والتخليص الجمركى، والتخزين من خلال إقامة مستودعات ومعارض خارجية، والتأمين على البضائع.
كما سيتم تأسيس شركة جديدة للتسويق والوساطة بالتعاون مع البنوك الحكومية الثلاثة (الأهلى ومصر والقاهرة)، بالإضافة إلى القطاع الخاص، لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية المصرية فى الدول المستهدفة بشرق أفريقيا، وسيتم أيضاً إطلاق تطبيق إلكترونى عبر الهاتف المحمول يحمل اسم "Gosour"، يوفر إمكانية التواصل بأشكاله المختلفة وتسجيل بيانات العملاء والشحنات الخاصة بهم، وتلقى الطلبات
منطقة لوجيستية
وفى الوقت نفسه، تتفاوض الحكومة مع جيبوتى لتخصيص مساحة أرض لإقامة منطقة لوجيستية كبرى، وتدرس الحكومة دخول مستثمرين ورجال أعمال مصريين فى تنفيذها خاصة وأنه ستقام على مساحة كبيرة يجرى حاليا التفاوض بشأنها مع الجانب الجيبوتى وتتضمن ساحات ومخازن وكافة الخدمات التى تتطلبها عمليات التصدير وصولا إلى المشترى.
شركات تصدير
فيما كشف الدكتور شريف الجبلى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة افريقيا بالجمعية، عن بدء مجموعة من المصنعين المصريين فى تأسيس شركة مصرية فى تنزانيا لتسويق المنتجات المصرية وتقديم كافة الخدمات اللوجيستية للصادرات، مشيراً إلى أن هيكل مساهمين الشركة من اتحاد الصناعات وتضم 8 أعضاء وسيتبدأ عملها فى نشاط التصدير بداية من 2020.
وأكد أن إنشاء شركة للتجارة فى افريقيا بجانب مشروعات المناطق اللوجيستية، من أهم المبادرات التى ستخلق نمو حقيقى للصادرات المصرية فى أسواق افريقيا، مشيرا إلى أن مهام الشركة فى بداية نشاطها سيكون مقتصر على التصدير بجانب استيراد بعض السلع ومستلزمات الإنتاج التى تحتاجها الصناعات المصرية من مختلف أسواق إفريقيا بجانب دراسة فرص الاستثمار فى بعض الصناعات التى تمتلك فيها مصر ميزة نسبية وفرص للنمو فى افريقيا ومنها على سبيل المثال أسطوانات الغاز.
وكشف عن تنظيم اتحاد الصناعات بالتعاون مع لجنة التعاون الافريقى بالاتحاد ولجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال، زيارة لوفد من كبار المسئولين ورجال الأعمال للترويج لفرص التعاون التجارى وبحث مجالات الاستثمار فى إفريقيا وتشمل زيارة غانا وساحل العاج فى فبراير القادم.
فيما كشف المهندس أحمد حسام عوض رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات، عن مشاركته بالمعرض الدولى Big5 يأتى فى إطار استراتيجية الشركة للتوجه نحو السوق الافريقية والبحث عن فرص استثمارية فى قطاعات الانشاءات والتشييد والمقاولات خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «عوض» أن معرض Big5 من المعارض الكبرى المتخصص فى قطاع التشييد والبناء والمقاولات ومواد البناء التى تساهم بدور كبير فى تسويق مصر فى افريقيا ومساندة القطاع الخاص فى البحث عن فرص استثمارية، وعقد شراكات مع المستثمرين ورجال الأعمال والمستوردين وعلى المستوى الحكومى أيضا خاصة وأنه يوفر منصة دولية لعقد B2B بين الشركات المصرية والافريقية، مؤكدًا أن افريقيا من الدول الهامة لتصدير الخبرات المصرية فى مختلف قطاعات التشييد والبناء والمقاولات.
وقال إن خطة شركته «هوجر» للتوسع فى إفريقيا تقوم على محورين الأول البحث عن فرص استثمارية فى قطاع التشييد والبناء والمقاولات فى مختلف بلدان القارة السمراء والمحور الثانى قطاع التصدير لتسويق كل ما له علاقة بمواد البناء من المنتجات المصرية للمساهمة فى نجاح مبادرات الحكومة لزيادة الصادرات والتواجد بمختلف الاسواق الافريقية.
وأضاف «عوض»، أن الحكومة المصرية تقوم بدور كبير فى تشجيع القطاع الخاص للمشاركة فى هذا المعرض حيث دعمت وزارة الاستثمار المشاركة المصرية بما يغطى 75% من تكاليف المشاركة بالمعرض، مشيرا إلى حرصه للمشاركة بالمعرض تعزيزاً لمبادرة الحكومة ودعمها للقطاع الخاص فى افريقيا.
وأكد أن شركتة تولى اهتماما ببحث فرص للاستثمار والترويج للمنتجات المصرية فى مختلف البلدان الافريقية حيث تحرص على عقد لقاءات ثنائية مع العديد من المستثمرين والمستوردين والجهات الحكومة فى افريقيا وستقوم بعرض العديد من المنتجات المصرية من مواد البناء والانشاءات والمقاولات للترويج لها بالسوق الافريقية بجانب البحث عن شركاء افارقة لتنفيذ مشروعات بمجالات المقاولات والتعمير والاسكان.
وأشاد رئيس مجلس إدارة هوجر للإنشاء والتعمير بالدور الكبير الذى قام به الملحق التجارى فى السفارة المصرية فى كينيا فى مساندة الشركات المصرية من المشاركين وأمدادهم بفرص الاستثمار فى قطاعات التشييد والبناء ومواد البناء فى كينيا، مضيفا أن المحلق التجارى وفر للمشاركين قاعدة بيانات بأهم المستثمر والمستوردين المهتمين بالتعاون مع مصر فى تلك المجالات لعقد لقاءات B2B.
ووفقاً لدراسة جهاز التمثيل التجارى، فأن حجم التجارة مع إفريقيا حقق زيادة فى معدلات النمو بنسبة 35% خلال عام 2018، والتى بلغت الصادرات المصرية أكثر من 5 مليار دولار مقابل 3,6 مليار دولار خلال 2017، وتمثل صادرات مصر لأفريقيا نسبة 17% من إجمالى حجم الصادرات المصرية.
وقالت الدراسة، التى استعرضها على باشا مستشار تجارى بإدارة إفريقيا خلال اجتماع رجال الأعمال الأخير، إن السوق الإفريقية بها فرص نمو كبير للصادرات خاصة وأنها تتميز بتنوع كبير للسلع بما يشجع المصدرين للدخول إلى أسواق افريقيا خاصة فى تصدير مواد البناء والبلاستيك والحديد والصلب والورق الأدوية والأغذية وغيرها.
واستعرض "باشا" أبرز الاتفاقيات الموقعة بين مصر وإفريقيا ومنها اتفاقيات الكوميسا والتجارة الحرة القارية، مشيرا إلى أن اتفاقية الكوميسا قائمة منذ 98 وتضم 22 دولة وقامت نحو 14 دولة ومنها مصر بتطبيق «زيرو جمارك» بينما خفضت 3 دول الجمارك بنسبة 80% وهى اوغندا وتنزانيا وجزر القمر، مضيفا أن الكونغو بدأت بتخفيض الجمارك من 2016 وبنهاية 2020 هتصل إلى «زيرو جمارك».
وأكد أن صادرات مصر لدول الكوميسا وصلت إلى 1.5 مليار دولار فى عام 2018 مقابل 1.1 مليار فى 2017 وتقدر نسب الصادرات المصرية للسودان 30% من إجمالى الصادرات المصرية لدول الكوميسا يليها ليبيا وكينيا واثيوبيا.
وفيما يخص اتفاقية التجارة الحرة القارية أكد على باشا، أن الاتفاقية تهدف لتحرير 90% من السلع والخدمات بين الدول الافريقية عدا بعض الأصناف الحساسة وهى قائمة السلع استثنائية التى تصل لـ 10% فقط، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضم 54 دولة ومن المتوقع أن يتم صدور جداول السلع المعفاة والمستبعدة من الإعفاء بداية من عام 2020، متوقعا تحقيق مكاسب من تلك الاتفاقية عديدة على المستوى السياسى والاقتصادى وتنمية التجارة البينية.