رصدالتقريرالدورىللمركزالإعلامىلمجلسالوزراءوالذىصدراليومالجمعة،15شائعةإنتشرتخلالالفترةمن25أكتوبروحتى1نوفمبرالجارى.
حيثكشفالمركزالإعلامىلمجلسالوزراء،إنهفىضوءماترددمنأنباءعنإخضاعأعضاءهيئةالتدريسبالجامعاتلقانونالخدمةالمدنية.
تواصلالمركزمعالجهازالمركزىللتنظيموالإدارةوالذىنفىهذاالأمر،مؤكداأنالقانونالذىينظمشئونأعضاءهيئةالتدريسبالجامعاتهوقانونتنظيمالجامعاترقم49لسنة1972،وذلكباعتبارهمكادراخاصايختلفونفىنظامتعيينهموترقياتهمعنقانونالخدمةالمدنية.
ونفتوزارةالصحةماترددمنأنباءبشأنتفشيوباء"حمىالضنك"وظهورحالاتمصابةبالمرضداخلمدن"القصير–الغردقة"بمحافظةالبحرالأحمر،مُؤكدةًأنهلاصحةعلىالإطلاقلظهورأيحالةمُصابة"بحمىالضنك"بمحافظةالبحرالأحمرأوأيمحافظةعلىمستوىالجمهورية،وأنهلميتمرصدأيحالاتمصابةبهذاالمرضبأيمدينةمنمدنالمحافظة،مُشددةًعلىأنمصرخاليةتمامًامنأيأمراضوبائية،وأنالوضعالصحيبكافةمحافظاتالجمهوريةآمنتماماً.
كما نفت الوزارة أيضا فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول انتشار فيروسات وميكروبات وبائية مُميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول انتشار فيروسات أو ميكروبات وبائية مُميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الخوف والقلق بين المواطنين.
وشددت على أن مصر خالية تمامًا من أية فيروسات أو ميكروبات وبائية أو غيرها، مُشيرةً إلى أن مصر تُطبق نظام ترصد للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية، والذي يعد واحداً من أنجح برامج الترصد على مستوى العالم بشهادة المنظمات والجهات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية.
ونفت ما تردد من أنباء تُفيد وقف وزارة الصحة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام وأمراض الدم، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة، بل على العكس فإن المجالس الطبية المتخصصة مستمرة في إصدار القرارات للمرضى للعلاج على نفقة الدولة خاصةً للحالات الحرجة، حيث تم إصدار ما يقرب من 10 ملايين قرار خلال 4 سنوات ونصف، مُشيرةً إلى حرص الدولة على توفير خدمة صحية مُتميزة لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين.
وأوضحت الوزارة، أنه تم إصدار القرار رقم 77 لسنة 2019 بهدف تيسير إجراءات علاج المرضى ضمن حزمة الأمراض التي تقع تحت مظلة منظومة العلاج على نفقة الدولة، مُشيرةً إلى أن القرار يساهم في سرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بحيث يتم استخراج قرارات العلاج في مدة أقصاها 48 ساعة للحالات العاجلة، وأسبوع بحد أقصى للحالات العادية، وذلك بهدف تخفيف عناء السفر على المرضى وأسرهم، لاستخراج أو استلام قرارات العلاج على نفقة الدولة، لافتةً إلى أن استخراج القرارات أصبح إلكترونياً.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن وقف استكمال باقى مراحل منظومة التأمين الصحى الشامل لعدم توافر المخصصات المالية، تواصل المركز مع هيئة التأمين الصحى الشامل، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً استمرار استكمال باقى مراحل منظومة التأمين الصحى الشامل دون أى توقف، مُوضحةً أن التشغيل الفعلى للمنظومة بدأ بمحافظة بورسعيد، وجارى حالياً تفعيل المنظومة فى باقى محافظات المرحلة الأولى وهى (الأقصر، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية)، على أن يتم تفعيل المنظومة بكافة محافظات الجمهورية تباعاً.
وأوضحت الهيئة أن منظومة التأمين الصحى الشامل مقسمة إلى 6 مراحل، حيث تشمل المرحلة الثانية محافظات "قنا، مطروح، والبحر الأحمر"، وتضم المرحلة الثالثة محافظات "الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ"، بينما تشمل المرحلة الرابعة محافظات "أسيوط، الوادي الجديد، الفيوم، والمنيا، وبنى سويف"، وتضم المرحلة الخامسة محافظات "الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية"، أما بشأن المرحلة السادسة فتشمل محافظات "القاهرة، الجيزة، والقليوبية".
ونفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء حول حذف بيانات بعض المتقدمين كمعلمين مؤقتين من البوابة الإلكترونية للوزارة، مُؤكدةً عدم صحة حذف أوراق أيٍ من المتقدمين على البوابة الإلكترونية الخاصة بتسجيل بيانات المتقدمين كمعلمين مؤقتين.
وأوضحت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن عملية تسجيل البيانات تتم بواسطة المتقدمين لشغل الوظائف، أما عملية حفظ تلك البيانات فتتم على قاعدة البيانات بشكل تلقائي دون أي تدخل بشري من قبل الوزارة، ولا يتم التعامل مع قاعدة بيانات المتقدمين إلا من خلال المسئولين عن إدارة تلك القاعدة، وبشكلٍ شفاف يتمتع بكل وسائل التأمين الفنية والإجرائية والإدارية التي تحول دون إجراء أي عمليات حذف أو تعديل على البيانات المتقدمين.
وأوضحت الوزارة أنها أعلنت عن احتياجها للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام تُجدَد وفق اشتراطات المهارة والكفاءة عند الحاجة، وذلك بهدف تلبية الأعداد المطلوبة، التي تحتاجها المدارس الجديدة والمنشآت الحديثة، بشرط انتهاء كل الإجراءات الخاصة بالمُتعاقِد من ضوابط وتحريات عن المتقدم واستيفائه لكافة الشروط المطلوبة.
كما نفت أيضا ما تردد من أنباء تُفيد بتغيير مواصفات ورقة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس دمج الطلاب ذوي الإعاقة، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير مواصفات ورقة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس دمج الطلاب ذوي الإعاقة، مُوضحةً أن طلاب الصف الثالث بهذه المدارس سيؤدون الامتحانات لهذا العام 2019/2020 بنفس مواصفات ورقة الامتحان للعام الماضي دون تغيير أو اختلاف، وذلك في إطار التيسير على طلاب الدمج بحيث تتناسب مواصفات ورقة الامتحان مع كل إعاقة على حدة، وذلك وفقاً لنوع الإعاقة ووفقاً للتقارير الطبية الصادرة من الجهات المعتمدة حتى تصل الخدمة إلى مستحقيها فعلياً، علماً بأن الكتاب الدوري "3" يطبق مع بدايات المراحل فقط حرصاً على مصلحة هؤلاء الطلاب.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تراجع صادرات مصر غير البترولية لمختلف دول العالم، تواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتراجع الصادرات المصرية غير البترولية، مُوضحةً أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة 3%، حيث سجلت 19 ملياراً و201 مليون دولار مُقارنة بنحو 18 ملياراً و708 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن الزيادة فى حجم الصادرات انعكست إيجابياً على انخفاض العجز فى الميزان التجارى، والذى تراجع بقيمة بلغت 669 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضى، لافتةً إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لجهود الوزارة فى دعم المنتج المحلى وإحلاله محل المثيل المستورد وذلك فى إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلى والنهوض بالتجارة الخارجية.
وأضافت الوزارة أن هناك 4 قطاعات تصديرية حققت نمواً ملموساً خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، تضمنت صادرات قطاع المنتجات النسيجية والتي سجلت نحو 2 مليار و571 مليون دولار مقابل 2 مليار و335 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، مُحققةً زيادة نسبتها10%، كما سجلت صادرات الصناعات الهندسية ملياراً و873 مليون دولار مُقارنةً بمليار و722 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، مُحققةً زيادة نسبتها 9%، وكذلك سجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نحو مليار و268 مليون دولار مقابل مليار و180 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بزيادة نسبتها 7%، في حين سجل القطاع الطبى 392 مليون دولار مقابل 382 مليون دولار بزيادة 3% عن نفس الفترة من العام الماضى.
ونفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء عن تلف بعض المحاصيل الزراعية بسبب التقلبات المناخية، مُؤكدةً على عدم تلف أي من المحاصيل الزراعية بسبب التقلبات المناخية، وأن كافة المحاصيل الزراعية سليمة وآمنة تماماً، مُوضحةً أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع وزارة الري لحماية المحاصيل من التقلبات المناخية الطارئة، منها القيام بتطهير كافة المصارف لاستيعاب مياه السيول، فضلاً عن فتح ممرات للمياه المتراكمة بالترع والأماكن المنخفضة.
وأوضحت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنها وضعت خطة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الأراضي الزراعية على مدار العام، وذلك من خلال التوسع في استنباط أصناف جديدة قليلة في استهلاكها المياه، وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وتوفير تقاوي مبكرة النضج، وكذلك زراعة الأصناف المناسبة في المناطق المناخية المناسبة لها لزيادة العائد المحصولي، ووضع برامج توعية للمزارعين بمخاطر التقلبات المناخية، بالإضافة إلى تكثيف النشرات الإرشادية من خلال الأرصاد الجوية ومركز المناخ والدراسات الخاصة بتأثير التغيرات، وإصدار توصيات إرشادية توضح تأثير العوامل الجوية على انتشار بعض الآفات والحشرات.
كما كشفت الوزارة حقيقة ما تم تداوله من صوراً لنفوق كميات كبيرة من الدجاج بالمزارع المصرية نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وبيعها بالمجمعات الاستهلاكية كدواجن مجمدة، مُؤكدةً على سلامة وصلاحية الدواجن الحية والمذبوحة المتداولة بالأسواق، مُشددةً على أنه يتم إجراء عمليات رقابة دورية على كافة المزارع للتأكد من الوضع الصحي للثروة الداجنة.
وأوضحت الوزارة، أن جميع الدواجن المتداولة بالسوق المحلي آمنة وخالية من أي مسببات مرضية ومطابقة للمواصفات القياسية، لافتةً إلى أن هناك حملات رقابية مستمرة على جميع محال ومخازن ثلاجات الدواجن بالأسواق, فضلاً عن الكميات المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة لمنع طرح دواجن أو لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.
ونفت أيضا ما تردد من أنباء بشأن توجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين، وتوصيل خطوط ري جديدة تتحكم فيها وزارة الري، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين، مُوضحةً التزامها بتوفير المياه لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعي، لافتةً إلى أن الدولة تستهدف حسن استغلال مواردها المائية من خلال تطبيق منظومة الري الحديث، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة المروية، وزيادة الإنتاجية الزراعية، مُشيرةً إلى حرص الدولة على دعم المزارعين وتوفير كافة مستلزمات الزراعة من حيث الإرشاد والأسمدة والتقاوي وكافة المدخلات التي يحتاجها المزارع.
كما نفت ما تردد أنباء تُفيد بذبح المواشي خارج السلخانات دون رقابة بالمحافظات، مُؤكدةً أنه غير مُصرح بذبح المواشي خارج السلخانات، مُوضحةً أن عملية الذبح تتم تحت الإشراف الطبي والبيطري وبوجود لجنة متخصصة بالسلخانة، حيث تتم معاينة الذبائح قبل وبعد الذبح، مُشددةً على حرصها على توفير اللحوم السليمة والآمنة للمواطنين مع تكثيف الحملات التفتيشية لضبط أي لحوم غير صالحة.
وأعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن قيام وزارة الري بمضاعفة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لها كحق انتفاع، من 4 آلاف جنيه إلى 17.5 ألف جنيه، تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمضاعفة القيمة الإيجارية للأراضي التابعة للوزارة كحق انتفاع، مُوضحةً استمرار قيمة الإيجار للإشغالات المُرخصة دون أي تغيير، والتي تبلغ (1) جنيه للمتر المربع سنوياً، بما يوازي 4200 جنيه للفدان سنوياً، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم (280) بتاريخ 1 أغسطس 2018، باعتبارها قيمة مقابل الانتفاع لأغراض الزراعة، أما فيما يتعلق بالإشغالات غير المرخصة فتكون القيمة 4 أمثال القيمة المُشار إليها باعتبارها تعديات وليست قيمة إيجارية.
ونفت وزارة الآثار ما تردد من أنباء عن تشوه بعض آثار معبد الكرنك إثر اندلاع حريق فى محيطه، مُشددةً على أن المعبد وجميع المبانى الأثرية به سليمة وآمنة تماماً، ولم تقع به أى أضرار أو خسائر على الإطلاق، مُشيرةً إلى اتخاذها كل الإجراءات الوقائية ووسائل الحفاظ على الآثار وجميع المواقع الأثرية والتاريخية.
كما أوضحت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن الحريق نشب فى "الكافتيريا" الموجودة بمنطقة "الجراج" قبل مركز زوار معبد الكرنك، وعلى الفور قامت الوزارة بإرسال فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسئولى أمن الآثار إلى معبد الكرنك؛ للتأكد من سلامة الآثار الموجودة به، وبالفعل تم التأكد من عدم وصول النيران إليه ومن سلامة مبانيه الأثرية.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن نقل تمثال "ديليسبس" من محافظة بورسعيد إلى متحف قناة السويس بالإسماعيلية، تواصل المركز مع محافظة بورسعيد، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقل تمثال "ديليسبس" إلى متحف قناة السويس بالإسماعيلية، مُوضحةً أن التمثال مازال موجوداً في مكانه بترسانة بور فؤاد، وأنه لم يُنقل خارج نطاق المحافظة، مُشيرةً إلى أن تمثال "فرديناند ديليسبس" معلماً هاماً من معالم المحافظة وجزء من تاريخ المدينة وثقافتها.