أعلن عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن إعداد قائمة بأسماء عدد من السجناء لمطالبة الرئاسة بالإفراج عنهم، مضيفين أنه تم وضع معايير لذلك منها المرضى والمسنين والطلاب، وأن هناك 25 صحفيا ضمن القائمة.
ومن جانبه أكد كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس أعد قائمة بأسماء عدد من السجناء للمطالبة بالإفراج عنهم، مضيفا أنه تم اختيار الأسماء على عدد من المعايير منها السجناء المرضى وعلى أساس السن والسجناء من الطلاب وكل من لم يرتكب عنف.
وأضاف عباس لـ"انفراد"، أن القائمة تضم 25 صحفيا أبرزهم محمود شوكان المصور الصحفى وكل من قبض بسبب قضايا الرأى أو ممارسة عملهم، موضحا أنه من المقرر أن يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعا له الأسبوع القادم لمتابعة الأحداث الجارية.
وأشار مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن كل أسماء السجناء التى ترسل إليهم عن طريق شكاوى أهاليهم للمطالبة بالإفراج عنهم ترسل لمؤسسة الرئاسة أو الجهات المختصة بذلك.
ولفت نوح لـ"انفراد"، إلى أن المجلس يعد الآن تقريرا حول أوضاع الحريات، موضحا أن المجلس الذى عين فى عهد جماعة الإخوان، لم يكن له علاقة بحقوق الإنسان، وأن المجلس ظل معطلا لمدة عامين حتى جاء المجلس الجديد فى عهد المستشار عدلى منصور، من العاملين فى حقوق الإنسان وبدون مجاملات.
وأوضح حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس متبنى قضية الإفراج عن كل من لم يتورط فى أى أعمال عنف أو اعتداء على مؤسسات الدولة، مؤكدا أنهم طالبوا بالإفراج عن عدد من الشباب والطلبة والإعلاميين أو من يقضى عقوبة السجن.
ونوه أبو سعدة لـ"انفراد"، أن ذلك يأتى من أجل فض الاحتكار المتواجد فى المجتمع وتقبل اختلاف وجهات النظر، لافتا إلى أن المجلس تبنى عدد من الحزم التشريعية بتعديل قانون الجمعيات الأهلية.
واستطرد ابو سعدة، إلى أن تأخر صدور قانون الجمعيات الأهلية يؤثر على سجل حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا أن المجلس سيطلق خلال أسبوع تقريره السنوى عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات بشكل عام.
وشدد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن محمد فايق رئيس المجلس سيعرض خلال الاجتماع القادم للمجلس، ما تم خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأربعاء، بممثلى المجتمع.
وأكد الدكتور كمال الهلباوى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس بصدد إعداد تقرير عن الحريات وعن حالة حقوق الإنسان، مضيفا: "عندما يتأكد المجلس من وجود أشخاص أخذوا شبهة وتم سجنهم وقضوا مدة فى السجن يتقدم المجلس بطلب للإفراج عنهم".
وذكر الهبلاوى لـ"انفراد" أن المجلس يخاطب وزارة الداخلية وإدارة السجون أو الرئاسة للإفراج عن السجناء من الأبرياء ويتخذ جميع الإجراءات للإفراج عنهم، متابعا: "محمد فايق رئيس المجلس على تواصل دائم مع الرئيس السيسى ويتحدث عن حقوق الإنسان وبعض الانتهاكات التى تحدث".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أشار خلال لقاءه اليوم بممثلى فئات المجتمع إلى دور المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى الذين يساهمون فى جهود الإفراج عن الأبرياء من السجون، والذين تم بالفعل الإفراج عن أربع قوائم منهم، مضيفا أن هذه الجهود مستمرة.