أعلنت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حالة الطوارئ لاستلام محصول القمح المحلى من المزارعين اعتبارا من يوم الجمعة المقبل فى مختلف المحافظات لاستخدامه فى انتاج الخبز المدعم بسعر 420 جنيها للإردب حسب درجة الجودة، وأنه سيتم ربط كل مزارع علي شونة أو صومعة قريبه منه للتوريد وإعلامه بذلك، وفى حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبا سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لاقرب صومعة أو شونة معتمدة
وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية فى تصريحات خاصة لـ" انفراد " أنه سيحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمى من الجهات الرسمية وستقوم مديريات التموين بأحكام الرقابة على جميع مراحل تسويق القمح المحلى حفاظا على المال العام، لافتا إلى أنه من المتوقع استلام كميات قمح محلى تتراوح من 4 مليون إلى 4.5 مليون طن قمح هذا العام .
فيما أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم فتح الصوامع والشون يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء وخلال الأجازات والعطلات الرسمية، وعدم تحصيل أى مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أى مسمى سوى المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح، مشيرا الى أنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمى من الجهات الرسمية، مؤكدا قيام مديريات التموين بأحكام الرقابة على جميع مراحل تسويق القمح المحلى حفاظا على المال العام.
وأضاف الدكتور خالد حنفى انه سيحظر الاتجار فى القمح المستورد، وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن ، إلا بإذن رسمى من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة ، شريطة قيام مستوردى الاقماح بإخطار الوزارة بكميات الاقماح المستوردة، سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار حيث سيتم معاقبة المخالفين وفقا للقرار الوزارى، بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ، ولاتزيد علي سنة وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ، ولاتجاوز ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، ويتم مصادرة الكميات المضبوطة، وأن يتولى قطاع الرقابة والتوزيع بالاشتراك مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والادارة العامة لمباحث التموين القيام بأعمال الرقابة والمتابعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة كميات الاقماح المستوردة التي تدخل البلاد وكيفية التصرف فيها.