تواصل الطائفة الإنجيلية بمصر، مشاوراتها لإصدار قانون أحوال شخصية بعدما عقدت اجتماعًا الثلاثاء الماضى وسعت فيه من أسباب الطلاق لتشمل الأمراض المعدية والجنون والعنة والهجر والغياب، بالإضافة إلى اقتراح بضم مادة التبنى لمشروع القانون الذى ينتظر موافقة المذاهب الإنجيلية المختلفة، لإجراء الاستفتاء عليها، تمهيدًا لرفعها إلى وزارة العدل.
القس نادى لبيب، نائب رئيس السنودس الإنجيلى، كشف اقتراح اللجنة القانونية بالكنيسة الإنجيلية مادة للتبنى ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين، مؤكدًا أن التبنى ضمن الشرائع المسيحية.
وأوضح لبيب، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" أن التبنى فى وجهة النظر المسيحية أمر إنسانى فهناك أيتام يبحثون عمن يتبناهم ويرعاهم وهو يختلف عن مفهوم الكفالة التى تتشابه مع رعاية الأيتام فى الملاجئ ودور الرعاية.
وأشار لبيب، إلى أن المادة الخاصة بالتبنى ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للإنجيليين قد تتضمن السماح للمتبنى بالتنازل عن جزء من أمواله لصالح ابنه بالتبنى وهو الأمر الذى يتطابق مع المفهوم الكتابى للتبنى فى المسيحية مشيرًا إلى أن الطائفة سوف تقدم المقترح للدولة وتنتظر القبول أو الموافقة.
وتنازعت الكنيسة الأرثوذكسية من قبل على المادة الخاصة بالتبنى فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى يجرى العمل على إعداده بعد عدة لقاءات جرت بين ممثلى الكنيسة ووزير العدالة الانتقالية حيث تبين بعدها مخالفة تلك المادة للقانون المصرى العام المستمد من الشريعة الإسلامية التى تحرم التبنى فقررت الكنيسة التنازل عن تلك المادة وفقا لما صرح به الأنبا دانيال رئيس المجلس الاكليريكى المختص بالأحوال الشخصية بالكنيسة من قبل.
فيما أكد القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملى العام للكنيسة الأرثوذكسية لـ "انفراد"، أن البابا شنودة الثالث قدم عام 1998 مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين اغفلت الطوائف الثلاثة المسيحية الأخرى قضية التبنى حرصا من جانبها على اصدار القانون بدون مشاكل أو تعقيدات تصطدم بالمرجعية الإسلامية للمجتمع، مضيفًا:كان اتفاق جميع الطوائف المسيحية على انه إذا كان التبنى سيثير جدلا فلا داعى له، لأنه لا يمثل شيئا فى العقيدة لكى نتمسك به، كما إنه ليس من ثوابت الدين المسيحى، والمسيحية لا تمنعه فى نفس الوقت.