- وصول مياه ترعة السلام مقدمة لتوطين 3 ملايين وإقامة مجتمعات زراعية
- مشروع منزل و10 أفدنة فى 18 تجمعاً وطرحها على 30 سنة للمواطنين فى سيناء وخارجها ترجمة لتعمير حقيقى
ظلت مطالب الكثير من المصريين طوال عقود تتجه نحو تعمير سيناء باعتبار إقامة مجتمعات ومدن وقرى هو الطريق للاستثمار، ومع أهمية الاستثمار فى السياحة فإن التنمية تقوم على الزراعة والصناعة والمجتمعات الكاملة، خاصة أن سيناء يمكن أن تستوعب عدة ملايين ضمن خطط التنمية.
وخلال السنوات الأخيرة اتجهت الدولة لسيناء، وتم إنفاق مئات المليارات على البنية الأساسية واستصلاح الأراضى، وبناء مجتمعات بدوية وتجمعات زراعية ومشروعات للصوبات.
ولم تسلم خطط التنمية من محاولات للتشكيك فى إمكانية تعمير سيناء، ولما بدأت عملية التعمير ظهرت ادعاءات بأن نقل مياه ترعة السلام لسيناء له أهداف سياسية، لدرجة فبركة شائعات عن أنابيب سرية تحت قناة السويس لنقل المياه إلى إسرائيل، وبالرغم من أن نفس هؤلاء يتابعون أخبار اتجاه مصر لتعظيم حصتها من المياه، من خلال برامج للترشيد ومحطات لتنقية مياه البحر فى الساحل والمدن السياحية للزراعة والشرب، ووجهت الدولة استثمارات هائلة فى سيناء خلال آخر 5 سنوت بتكلفة استثمارية للمشروعات بلغت نحو 800 مليار جنيه، وهو الرقم الذى أعلنه الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية فى محافظتى السويس وجنوب سيناء، وهى أرقام ضخمة ترجمت لمشروعات مختلفة، وهى أرقام كانت محل تساؤل عن الثمار.
قبل أن يكمل منصات التشكيك والادعاءات جاءت الإجابة عمليا، وقبل أن يطرح بعض هؤلاء تساؤلات عن الأموال الضخمة التى تم إنفاقها بدأت ثمار التنمية تظهر فى سيناء، مشروعات كبارٍ وإسكان فى منطقة الطور وأبوزنيبة، وطريق على قناة السويس وكوبرى الجيش المصرى بمدخل السويس، والمرحلة الأولى من طريق خدمة المحاجر، من نفق المشير محمد على فهمى حتى طريق السويس والزعفرانة، ونفق شرم الشيخ، ومشروعات خاصة بالحديد والصلب.
وفى منتصف أكتوبر الماضى أعلنت محافظة شمال سيناء، عن وصول مياه ترعة السلام، المعروفة بترعة الشيخ جابر الصباح إلى المحطة الرئيسية بمدينة بئر العبد، فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والمشروع القومى لتنمية سيناء، وأعلنت وزارة الرى فى بيان لها أن خطة الدولة تهدف إلى زراعة 400 ألف فدان من مياه ترعة السلام التى وصلت إلى الكيلو 3505 لتشغيل مأخذى الرى الثالث والرابع، لتغذية 10 آلاف فدان فى قريتى بالوظة ورمانة ببئر العبد، وانتهت الدولة من تنفيذ سحارة ترعة السلام أسفل قناة السويس لتوصيل مياه النيل إلى سيناء بتكلفة 221 مليون جنيه، فضلًا عن الانتهاء من إنشاء ترعة الشيخ جابر الصباح بطول 8605 كيلومترات بتكلفة 560 مليون جنيه، وبالرغم من أن مشروع ترعة السلام معلن عنه منذ نهاية التسعينيات من القرن العشرين، إلا أن خطط التنمية التى تتبعها مصر التى سرعت بإنهاء المشروع ومعه عشرات المشروعات التى ظلت مجرد خطط على الورق، وأصبحت واقعا.
وكان وصول مياه النيل عن طريق ترعة السلام مفاجأة بالفعل، لأن المشروع تأخر منذ نهاية التسعينيات، لكنه دخل إلى خطط الدولة التى بدأت منذ 2014، وبدا أن سيناء بالفعل تتجه إلى تنمية واقعية مستديمة، بجانب الكثير من مشروعات السدود والمخازن التى يتم خلالها التعامل مع مياه السيول.
أما المفاجأة الأهم فقد كان الإعلان عن توطين آلاف الأسر فى تجمعات التنمية الزراعية التى سبق ونفذتها الدولة فى عدد من المناطق، وأصبح الآن متاحا أمام كل أبناء محافظات مصر تملك وحداتها، حيث تم طرح مشروع التجمعات التنموية المتكاملة فى سيناء بهدف دعم تنمية سيناء ودمجها فى محافظات دلتا ووادى النيل، والتجمعات التنموية المتكاملة بإجمالى 18 تجمعا تنمويا، منها 11 تجمعا فى شمال سيناء و7 تجمعات فى جنوب سيناء، وكل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية يضم أراضى زراعية مجهزة، ومنزلا، وديوانا، ومسجدا، ومدرسة تعليم أساسى، وساحة رياضية، ومرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية.
وحسب ما أعلنه اللواء عبد اللطيف شوشة، محافظ شمال سيناء، فإن كل فرد يحصل على منزل مساحته 175 مترا مربعا «منها 120 مترا مربعا مسقوفا والباقى فضاء لاستغلاله فى أية أنشطة إضافية»، ومساحة 10 أفدنة و9 صوب زراعية و10 خلايا نحلية، وأوضح البيان إن إجمالى الأسر المستهدفة من المشروع 1187 أسرة فى شمال وجنوب سيناء منها 585 أسرة فى شمال سيناء، بخلاف 150 أسرة فى تجمعات الصيادين .
وبذات محافظتى شمال وجنوب سيناء، قبول طلبات الراغبين من مختلف محافظات الجمهورية، اعتبارا من أول نوفمبر الجارى، بهدف جذب 3 ملايين مواطن من المحافظات إلى سيناء لتعميرها وتنميتها، وتحقيق المزج بين ثقافات أهالى سيناء وباقى المحافظات.
وقد تقدم 5 آلاف مواطن خلال يومين فقط من بدء فتح باب سحب الكراسات، على أن يتم تقديمها خلال شهر ديسمبر المقبل. وتبلغ قيمة تكلفة المسكن 26.3 ألف جنيه، وسعر تكلفة فدان الأرض الزراعية 26.600 ألف جنيه، للفدان الواحد من بين الـ10 أفدنة، بإجمالى قيمة المسكن والأرض 629000 جنيه، تسدد 5% دفعة مقدمة و20 % عند التخصيص خلال عامين، وتتبقى 75% يتم تسديدها على أقساط سنوية على مدة 30 سنة مع البنوك الحكومية، مثل التعمير والإسكان - البنك الزراعى المصرى .
وقد جاء الإعلان عن هذه الخطوة فى وقت مهم، لكونه يجيب عن تساؤلات طرحها البعض عن مصير المليارات التى أنفقت، وأيضا فى وقت انطلقت فيه شائعات تحاول النيل من أى خطوة لتنفيذ التنمية بشكل كامل.