نتائج 4 شهور من تطبيق قانون التصالح فى المخالفات.. "إسكان البرلمان": نهدف للقضاء على العشوائيات وتقديم تيسيرات عديدة لجذب المخالفين.. المغازى: هناك تعديلات جوهرية بعد ملاحظات المواطنين ونسخة أقوى تظهر

بدأ تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، على أرض الواقع منذ 4 شهور، وخلال هذه الفترة هناك العديد من الطلبات التى قُدمت لتقنين الأوضاع، وفقا للاشتراطات المنصوص عليها فى القانون و المبينة فى اللائحة التنفيذية، وبعد بدء التطبيق اتضح أن هناك عدد من الملاحظات فى تفسير بعض النصوص مما دفع لجنة الإسكان بمجلس النواب لسرعة استدعاء الأطراف المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع، ومناقشتهم فى هذه الامور، وإجراء بعض التعديلات الجوهرية التى بمقتضاها تعطى مزيد من التيسيرات للمخالفين راغبى التصالح. النائب يسرى المغازى وفى هذا الإطار، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون يهدف للقضاء على البناء المخالف، وتقنين الأوضاع، ووقف النمو العشوائى بشكل نهائى، ولهذا تضمن الكثير من التسهيلات ليكون محفز للمواطنين، وهذا ما تضمنته النصوص واللائحة التنفيذية. وأوضح وكيل لجنة الإسكان، إنه عقب البدء فى تطبيق القانون اتضح بعض الملاحظات من قبل المواطنين فى مختلف المحافظات، مما دفع اللجنة لسرعة عقد عدد من الاجتماعات فى حضور التنفيذيين للوقوف على هذه الطلبات المشروعة للمواطنين، إجراء تعديل عليها، لإزالتها وضمان التطبيق الفعلى للقانون دون أى عقبات. وأشار وكيل اللجنة، إلى أنه من ضمن التعديلات حظر التصالح على المبانى خارج الأحوزة العمرانية عدا تلك الملاصقة للكتل السكنية القديمة، حيث احتمل هذا المصطلح أكثر من معنى وتم الخروج من هذا المأزق من خلال أن يصبح النص الكتل السكانية القريبة من الكتلة السكانية القديمة، على أن وزارة الزراعة هى المشرف على تحديد ذلك، منعا للالتباس. وتابع المغازى: من التعديلات أيضا تحديد قيود الارتفاع خاصة فى القرى والنجوع، وتم ترك الأمر لهيئة العمليات بها، بالإضافة، لخطوط التنظيم فى القرى أيضا، فى إطار جهود الدولة للتوسع الرأسى خاصة فى القرى التى لا يوجد لها ظهير صحراوى، والجهود المبذولة للحفاظ على الأراضى الزراعية. النائب محمد العقاد ومن جانبه، يرى النائب، محمد العقاد، إن القانون بمثابة نقلة نوعية كبيرة فى سبيل الحفاظ على الثروة العقارية فى مصر، جاء ليقضى على تشابكات كبيرة خلال السنوات السابقة، حيث ظل هذا الملف شائكا لسنوات طويلة، يخشى العديد من اقتحامه. وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن القانون به العديد من التيسيرات، ومن ثم نجد إقبالا كبيرا عليه، ولمزيد من الحصول على التيسيرات تم إجراء عدد من التعديلات على النص الأصلى بناء على أراء المواطنين، ومنها طلاء الواجهات للعقارات المراد التصالح عليها، فبعد إعلان عدد من المواطنين خاصة فى القرى والنجوع صعوبة هذا الأمر وأنه يمثل مشقة عليه تم تداركه على أن يكون متروك للجهة الإدارية هى المنوط بها البت فيه فى إطار التخفيف على المواطنين. وأشار العقاد، إلى أن اللجان المنوط بها تقييم سعر المتر المسطح فى القرى والمحافظات سيتم عقد اجتماع موسع بها حتى لا يكون هناك تفاوت كبير فى الأسعار، على أن يكون هناك تنسيق فيما بينها لتوفير الجهد والوقت والتخفيف عن المواطنين، مؤكدا، أن هذا الأمر كان مطلبا للمواطنين خلال مدة تطبيق القانون وأن هناك تقييمات كبيرة وفى نفس الوقت قليلة لنفس المنطقة. النائب اسماعيل نصر الدين وفيما يخص مدة تطبيق القانون، أوضح النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك بعض المقترحات بشأن تطبيق القانون على كافة الحالات قبل صدور القانون، واستقرت اللجنة على الالتزام بالنص على أن يكون التصالح وفقا لآخر تصوير جوى فى 22 يوليو 2017، وهلك حتى لا يكون القانون ذريعة للمخالفة. وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الهدف من القانون القضاء على البناء المخالف نهائيا، ولهذا اشترط القانون أن يتم التصالح على الحالات التى تم بناءها قبل التصوير الجوى الأخير فى 2017، لافتا إلى أنه تم تعديل النص ليسمح بتطبيق القانون لمدة 6 شهور أخرى، وذلك من خلال منح رئيس مجلس الوزراء سلطة مد تطبيق القانون لهذه المدة مرة أخرى للتخفيف عن المواطنين. وأوضح عضو اللجنة، أن التعديلات المتفق عليها من المتوقع أن تخرج للنور قريبا خلال الجلسة العامة المقرر عقدها الأسبوع المقبل، أو تلك التى تليها على أقصى تحديد، خاصة وأن القانون يتم تطبيقه على أرض الواقع.