عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسة مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة الإجراءات التي يقوم بها صندوق تطوير العشوائيات لحصر المناطق العشوائية وتطويرها في إطار توجه الدولة نحو القضاء علي العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين .
وشهد الاجتماع إشادة بالجهود التي بذلتها الدولة في ملف تطوير العشوائيات خلال السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وكشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن حجم الإنفاق من الصندوق بلغ 22 مليار جنيه، خلال الفترة من 2014 حتي 2019، أي خلال 6 سنوات، بينما بلغ حجم الإنفاق خلال الفترة من 2008 حتي 2014، مبلغ قدره 652 مليون جنيه.
وتابع رئيس الصندرق: "نبذل جهود كبيرة خلال الأربعة سنوات الأخيرة، ونواصل العمل، وحققنا إنجازات عديدة في هذا الملف بتوجيهات القيادة السياسية، والصندوق تبعيته حاليا لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الإدارة هو وزير الإسكان".
واستكمل: "الميزانية بتاعتنا جزء منها من الموازنة العامة للدولة، وجزء من فائض المجتمعات العمرانية الجديدة، وموازنة العام المالي الجاري 10 مليار جنيه من الموازنة العامة، و821 مليون جنيه من فائض المجتمعات العمرانية".
وقال المهندس خالد صديق، إن نظام عمل الصندوق يقوم علي جمع البيانات، ووضعها علي الخريطة القومية، وحصر كل محافظة فيها كام منطقة عشوائية وكام أسرة ونوع المباني، ويتم التصنيف بحصر عام كذا، أي حصر لكل عام، متابعا: "ثم نحلل البيانات بجميع جوانبها".
وأضاف أنه تم إنشاء مصانع في مناطق عشوائية بعد تطويرها خاصة بالحرف وغيرها، وأصبحت تصدر للخارج، مثل السبح والسجاد وغيرها.
واستكمل رئيس صندوق العشوائيات، كلمته، قائلا: "ندرس إقامة مشروعات استثمارية ليتم من خلالها توفير موارد للصندوق حتي لا يكون عالة علي الدولة، ويتم استخدامها في الإنفاق علي المشروعات".
المناطق غير الآمنة وغير المخططة
وقال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق لديه حصر بالمناطق غير الآمنة، والتي يعيش فيها نحو مليون مواطن، مشيرا إلى أن التكلفة التقديرية لتطوير هذه المناطق 32 مليار جنيه.
وقال رئيس صندوق تطوير العشوائيات في كلمته: "لدينا حصر للمناطق غير الآمنة، فيها نحو مليون مواطن، وتضم 357 منطقة، وخطة التطوير محدد لها تكلفة تقديرية 32 مليار جنيه، وبنهاية عام 2019 سنكون قضينا علي المناطق غير الآمنة، وعدد المناطق غير الآمنة في 2019 بلغ 169 منطقة،أما المناطق غير المخططة، فإجمالي المساحة 152 ألف فدان، والتكلفة التقديرية 318 مليار جنيه، ووضعت لها خطة علي عشر سنوات".
وتابع: "طورنا حياة 409 أسرة من مستوي حياة غير طبيعية إلي مستوي حياة طبيعية، إلي مستوي حياة طبيعية، بتكلفة 900 مليون جنيه".
وأشار إلي أنه يتم تصنيف وتعريف مناطق التطوير العمراني، وتشمل المناطق غير المخططة، وقال إن أي تنفيذ بلا تخطيط يعتبر دمار، مضيفا "نستعين بأعلي متخصصين في التخطيط العمراني في مصر، كما أن مصدر المعلومات بشكل أساسي عن حصر المناطق يكون من خلال المحليات"
وشرح "صديق" خلال الاجتماع، آليات التعامل مع المناطق غير الآمنة طبقا لدرجات الخطورة، ومنها إزالة خطر الانهيارات الأرضية، وإزالة خطر السيول، وتطوير ذاتي وتخطيط تفصيلي، وتعويض مادي، وتوفير قطع أراضي وتقنين أوضاع، وإزالة خطر الضغط العالي، وتوفير وحدات داخل المنطقة ووحدات قريبة من المنطقة، وغيرها.
وكشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أنه تم حصر عدد الأسواق العشوائية حتي الآن وبلغ عددها 1105 أسواق عشوائية، والتكلفة التقديرية 44 مليار جنيه، قائلا: "وجدنا أن نقص فرص العمل من ضمن أسباب انتشار الأسواق العشوائية، ولازم نحل هذه المشكلة، وإيجاد حلول للمحافظات الطاردة للسكان بخلق فرص عمل من خلال إقامة مناطق صناعية ودعم الصناعات الصغيرة، ويتم بناء مساكن لائقة"، ولفت إلي أنبعض الأسواق العشوائية التعامل معها يحتاج إلى حلول أمنية.
من جانبه، انتقد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وزارة التنمية المحلية والمحليات، بعدما علم من رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن لديه حصر وتصنيف للأسواق العشوائية يبلغ عددها 1105 سوق، رغم أن اللجنة عقدت أكثر من اجتماع موسع لمناقشة هذا الملف وطلبت حصر الأسواق العشوائية، ولم يتحدث ممثلو المحليات عن وجود حصر فعلي.
وقال السجينى: "ينفع التنمية المحلية لا محافظ ولا نائب محافظ يقولنا إنه بالفعل الحصر دا موجود، هناك قصور فى الهياكل والإدارات المحلية، ضيعتوا وقتكم ووقت النواب، لا تعليق".
بدورها، قالت نائب محافظ الجيزة، لمياء عبد القادر: "قمنا في المحافظة بمشاركة كافة الأحياء والمدن بجمع بيانات عن المناطق غير المخططة، ولدينا حصر بالأسواق غير العشوائية".