منذ أشهر عديدة خرجت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية للإعلان عن إعداد قانون لفرض ضرائب على أرباح الإعلانات بالفيس بوك وجوجل وتويتر، على غرار ما يتم فى العديد من دول العالم، ورغم أهمية هذا القانون حيث يدر دخلا كبيرا لخزينة الدولة، وهو ما يثير تساؤلات حول ما الذى يؤخر مشروع القانون.
فى هذا السياق كشف مصادر برلمانية أن مشروع قانون فرض ضرائب على الفيسبوك وتويتر وباقى مواقع التواصل الاجتماعى سيصل مجلس النواب من الحكومة خلال أسبوع لافتا إلى أن المشروع تم تقديمه من قبل الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وقالت المصادر لــ"انفراد" إن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنتظر وصول المشروع الأسبوع المقبل مباشرة إلى المجلس ثم تحويله إليها لعقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشته على الفور.
من جانبه أكد النائب سامى رمضان، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن القانون سيضمن حق الدولة فى فرض ضرائب على الإعلانات التى تبث على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى رأسها فيسبوك.
وقال رمضان، لـ"انفراد"، إن هناك ضرورة لأن يكون مساواة بين جميع وسائل الإعلام حول الإعلانات التى تبث عبر منافذها، وبالتالى لا ينبغى إعفاء الإعلانات التى تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعى من الضرائب.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن القانون سيفرض على شركات الإعلان التى تتجه نحو البث عبر وسائل التواصل الاجتماعى نسبة معينة من الضرائب، وبمجرد الانتهاء من القانون سيصل إلى مجلس النواب لمناقشته.
كما أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أهمية قانون التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى ضرورة أن يتم فرض ضرائب على الإعلانات التى يتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعى كى تضمن الحصول على ضرائب بشأن الإعلانات التى يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وقال عبد الستار، لـ"انفراد"، أن دول أوروبية كثيرة اتخذت قرار بفرض حصيلة ضرائب على الشركات التى تعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك من خلال بروتوكولات تم إبرامها مع تلك الشركات العالمية.
ولفت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إلى أنه حال إبرام اتفاقية من قبل الحكومة المصرية مع إدارة فيسبوك، سيدر عائد كبير للغاية على الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
وكان وزير المالية قال فى تصريحات سابقة، إن وزارة المالية عكفت على الانتهاء من مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، متوقعًا أن يتم إصدار القانون الجديد خلال العام المقبل 2019.