قال المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادى النيابة الإدارية، إنه لن يترشح مرة أخرى لانتخابات رئاسة النادي، مضيفا أن فترة ولاية المجلس هي 4 سنوات، انتهت فى أكتوبر الماضى، موضحا أنه بانقضاء ولاية المجلس الحالى وجب إجراء انتخابات تجديد كلى، وفقا لقانون الجمعيات الإدارية.
وأضاف قنديل فى تصريحات خاصة لــ"انفراد"، أن باب فتح باب الترشح للانتخابات أعضاء المجلس الجديد سيكون فى 26 نوفمبر المقبل، مضيفا أن فترة فتح باب الترشح ستكون لمدة 8 أيام متتالية، تعقبها 3 أيام للتنازلات، ثم يعقبهم فاصل زمنى مدته 60 يوما لتقديم كل مرشح برنامجه الانتخابى حتى يوم الاقتراع المقرر 21 فبراير 2020 المقبل.
وأوضح رئيس النادى، أن الانتخاب سيكون على عدد 14 مقعدا من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى المقعد الــ15 الخاص برئيس النادى، موضحا أنه عقب اكتمال النصاب القانونى للانتخابات سيتم اختيار لجنة قضائية من النيابة الإدارية محايدة، ليس لها أى علاقة بأطراف الانتخابات نهائيا، وذلك للإشراف على كافة الإجراءات التي سيتم إجرائها منذ بدء الانتخابات وحتى إعلان النتيجة.
واستكمل المستشار قنديل، أن أعمال المجلس الحالي انتهت بالفعل، وأن المجلس الجديد سيكون منوط بإعداد مشروع قانون، يرسخ فيه اختصاصات هيئة النيابة والتوسعات الخاصة بالنيابة وذلك على ضوء النص الدستوري الذى اعترف بالصفة القضائية للنيابة الادارية والذى اعطاها اختصاصات واسعة فى هذا النص.
وكشف رئيس النادى، عن أن مجلس إدارة النادى الحالى كان يتمنى صدور قانون الهيئة الجديد فى عهده، لافتا إلى أن الدستور تضمن نصا الاعتراف بهيئة النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة، وحدد اختصاصاتها، وكان يجب أن يعقب هذا الاعتراف الدستورى بكون النيابة الإدارية هيئة قضائية قانون لتطبيق هذا النص، مضيفا أنه يأمل أن يرى قانون الهيئة الجديد النور ، موضحا أن صدور قانون الهيئة فى هذه الفترة سيكون متزامنا مع صدور قانون السلطة القضائية مجتمعة، وأنه مع كل قوانين السلطة القضائية بمختلف هيئاتها هناك حزمة واحدة لصدورها سويا فى الفترة المقبلة.