عادت القاهرة بقوة لممارسة دورا بارزا ومؤثرا فى الملف السورى وسبل دعم الحل السياسى للأزمة التى دخلت عامها الخامس مع استمرار مسلسل نزيف الدم والدمار، وتدعم دول إقليمية ودولية وجهة النظر المصرية لحل الأزمة السورية عبر طرق الحل السياسى، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية تأييدها لمبادرة مجموعة القاهرة للمعارضة السورية حول إنشاء هيئة انتقالية تضم 5 أقسام، إذا وافق السوريون عليها.
وقال نائب وزير الخارجية المبعوث الرئاسى الروسى الخاص للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوجدانوف فى تصريحات صحفية: "نؤكد فقط فكرة رئيسة واحدة تتمثل فى ضرورة قيام السوريين أنفسهم بتسوية كل هذه المسائل فيما بينهم. وروسيا ليست طرفا فى النزاع، ونحن لا نستطيع فرض حلول أو إعدادها بدلا من السوريين".
وأشار إلى أن المعارضة السورية يجب أن تجتمع وراء طاولة المفاوضات لبحث كل هذه المسائل والتوصل إلى قواسم مشتركة، مؤكدا أن موسكو ستدعم "ما سيكون مناسبا لها".
ورحب بوجدانوف بتشكيل القيادة الموحدة لمجموعة "موسكو-القاهرة" للمعارضة السورية، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على توحيد المعارضة فى إطار وفد موحد.
وأكد الدبلوماسى الروسى أن توحيد المعارضة السورية فى وفد واحد كان سيسمح بإجراء مفاوضات بين السوريين بشكل أكثر فعالية، مشيرا إلى أن الإطار المثالى والأكثر فعالية للمفاوضات يقضى بضرورة وجود وفدين يمثلان الحكومة والمعارضة.
وكان جهاد مقدسى أحد ممثلى مجموعة القاهرة قد أعلن أن الهيئة الانتقالية فى سوريا يجب أن تتضمن 5 مكونات تشمل المجلس الوطنى الانتقالى الذى سيتولى دور الرقابة والتشريع والحكومة الانتقالية ومجلس القضاء الأعلى والمجلس الوطنى العسكرى والهيئة العليا للمصالحة.
من جانبه قال عضو لجنة مؤتمر القاهرة فراس الخالدى، إن أعضاء اللجنة اجتمعوا مع المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى مستورا وتم شرح رؤية لجنة القاهرة للانتقال السياسى وآلية تنفيذه كما تنص الوثائق التى قدمت هذه الرؤية يونيو 2015.
وأشار الخالدى لتأكيد لجنة مؤتمر القاهرة للمبعوث الأممى أن هيئة الحكم الانتقالى هى مؤسسة يفترض أن تضم خمس هيئات بينها المجلس الوطنى العسكرى والذى سيكون تحت أمر حكومة المرحلة الانتقالية، وسيتولى دمج الفصائل المسلحة الموافقة على الحل السياسى وغير المصنفة إرهابية، كما سيتولى محاربة الإرهاب بين أطياف الشعب السورى، ويشمل أيضا "المجلس الوطنى الانتقالى الذى سيقوم بدور الرقابة والتشريع وحكومة للمرحلة الانتقالية مشتركة (بين النظام والمعارضة)، وتشكيل مجلس مشترك أيضا للقضاء الأعلى، و خامسا تشكيل هيئة عليا للإنصاف والعدالة ستتولى موضوع العدالة الانتقالية".
وكشف عضو لجنة مؤتمر القاهرة فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" من جنيف، مساء الجمعة، عن الدور الجيد الذى تلعبه مصر منذ البداية فى القضية السورية وأنها كانت السباقة فى دعم حضور أطراف سوريين وفتحت المجال لهم فى القاهرة للتحدث بحرية ودون أى ضغوط، مؤكدا أن مؤتمر القاهرة هو الوحيد الذى قدم أوراق فيها خطة تفصيلية وعملية لكيفية تطبيق الحل السياسى فى يونيو 2015، مشيرا إلى أن بيان فيينا يعتبر صورة طبق الأصل عن وثائق مؤتمر القاهرة، مشيرا لتعويل المعارضة على دور القاهرة وخصوصا أن وحدة أراضى سوريا وشعبها تعتبر مسألة هامة وأمن قومى لمصر.
وأكد الخالدى وجود اختلاف واضح فى الأفكار بين المعارضة السورية، واصفا إياه بالأمر "الصحى" والذى يحدث فى أكثر الدول تقدما، موضحا أن الاختلاف فى الأفكار يمكن أن يكون هو المدخل لتطوير الرؤى وفتح باب التنافس الفكرى لما فيه مصلحة الشعب السورى، مؤكدا أن المرحلة الحالية تحتاج لتوحيد الأفكار والمطالب وهو ما يحتاج جهد من الحوار والانفتاح بين جميع أطياف المعارضة.
فيما أعرب رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية أسعد الزعبى، عن أسفه لغياب "الحسم" فى مواقف واشنطن حيال الملف السورى، الذى لو توافر لكان مسار الأزمة قد تغير، على حد قوله.
ولفت الزعبى فى حوار أجرته معه "الشرق الأوسط" إلى أن تقييم المعارضة للعلاقة مع الطرف الأمريكى "هو ما نسمعه منهم فى لقاءاتنا الخاصة"، معتبرا مواقف وقرارات أطراف أخرى داعمة للمعارضة السورية "أكثر تقدما قياسا بالموقف الأمريكى".
ورأى الزعبى أن موسكو تملك القرار بشأن الملف السورى ولديها مفاتيح الحل. وأضاف أن موسكو قادرة على أن تجعل هذه المفاوضات ناجحة إذا شاءت.
فيما قال عضو لجنة مؤتمر القاهرة جهاد مقدسى، أنهم قدموا مساء الخميس، للمبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، رؤية مؤتمر القاهرة لكيفية تنفيذ بيان جنيف وتفاصيل موضوع الحكم الانتقالى وفقا لنص وثائق مؤتمر القاهرة التى تشمل الميثاق وخارطة الطريق السياسية.
وأوضح عضو لجنة مؤتمر القاهرة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى أن المبعوث الأممى إلى سوريا طلب معرفة تفاصيل رؤية لجنة مؤتمر القاهرة للحل السياسى لدى المكونات السياسية الأساسية المدعوة لجنيف وفقا للقرار 2254، مشيرا إلى أن هيئة الحكم الانتقالى بالنسبة للجنة القاهرة ليست جسم واحد بل هيئة كاملة الصلاحية "كمؤسسة" تضم خمسة مكونات "مشتركة " بين السلطة والمعارضة وهى:
1- مجلس وطنى انتقالى (دوره تشريعى ورقابى بموضوع إطلاق عملية التعديلات الدستورية والإشراف عليها وصولا لدستور سورى جديد)
2- مجلس القضاء الأعلى.
3- حكومة المرحلة الانتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لبيان جنيف.
4-المجلس الوطنى العسكرى (تحت أمرة الحكومة الانتقالية ويتولى موضوع محاربة الإرهاب ودمج الفصائل "السورية" فى جسم الدولة السورية "غير الإرهابية" بالانتماء أو الممارسة، ومن قبلت الحل السياسى والتزمت بالاتفاق السياسى) .
5- الهيئة العليا للعدالة والإنصاف (العدالة الانتقالية والمصالحات) .
وأوضح أن المرحلة الانتقالية تنتهى مع إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا للدستور الجديد بعد إقراره سوريا، مشيرا لطلب لجنة القاهرة من دى مستورا نقل هذه البنود رسميا لوفد الحكومة السورية فى جنيف والعودة بالرد لكى تكون هذه المحادثات غير المباشرة ليست مجرد "حديث مع الذات" بل انخراط بناء قد ينتج عنه شيئا ما.
وشدد جهاد مقدسى على أن وثائق مؤتمر القاهرة هى منتج سورى هدفه الأولى الحفاظ على الدولة السورية وليس السلطة وخلق نمط حكم جديد يضمن صناعة السلام بين السوريين من كل الأطراف دون إقصاء وبشكل غير تجميلى، وأنه يمثل "وجهة نظر" يمكن البناء عليها وتحديثها بما يناسب مكونات الشعب السورى ومتطلبات الحل والانتقال السياسى.
وتابع مقدسى بالقول ما يجرى فى جنيف اليوم ليس "شأنا خاصا" هدفه إنتاج أو تعزيز زعامات ما أو تصدر لمشهد سياسى هو مؤقت حتما أو إنجاح لتحزبات سياسية بل هو "شأن عام وعام جدا" يخص جميع السوريين دون استثناء...نحن فى منصة مؤتمر القاهرة نقوم بالتعبير عما نزعم أنه رؤية مقبولة من "أغلبية السوريين من كل الأطياف" بما يضمن وضع طموحاتهم الكبيرة والمشروعة والمحقة على سكة التنفيذ...فالاتفاق السياى المأمول سيسحب ذرائع دعم هذا أو ذاك الطرف ويعيد القرار ليد السوريين تدريجيا، ويحفظ الكيان السورى العزيز علينا جميعنا دون منافسة أو إقصاء أو حصرية لحق أى مكون سورى آخر.