ينتظر البرلمان عقب تحديد مصير حكومة المهندس شريف إسماعيل، خلال الجلسة المقرر، الأربعاء المقبل، سواء بمنحها الثقة أو سحبها، ويليه إجراء الانتخابات على هيئة مكتب اللجان النوعية، البدء فى ممارسة عمله الأساسى وهو سن التشريعات ومراجعه الاتفاقيات، حيث تبدأ خطة المجلس عقب منح الحكومة الثقة حسب المتوقع، فى مراجعة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى يترتب عليها نقل إدارة جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، وفقا للدستور الذى يمنح البرلمان حق مراجعة كافة الاتفاقيات التى تعقدها السلطة التنفيذية، يلى ذلك مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بعد أن أعلنت الحكومة انتهائها من وضعه.
وفى البداية، قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن البرلمان أمامه الآن حزمة من التشريعات تصل إلى 8 تشريعات يجب أن يبدأ فى مناقشتها، وإقرارها فور التصويت على منح الحكومة الثقة، وأولى هذه القوانين هو مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أعلن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة انتهت من وضع القانون من المقرر تقديمه إلى البرلمان.
وأوضح بكرى، أن القانون الثانى الذى سيبدأ المجلس فى مناقشه بعد إقرار قانون الهيئة الوطنية هو قانون الإدارة المحلية تلبية لمطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إجراء انتخابات المحليات يليه قانون الخدمة المدنية الذى أرسلته الحكومة بالفعل إلى البرلمان، بعد أن صوت المجلس فى أولى جلسات انعقاده برفض القانون الذى صدر فى غياب البرلمان، على أن يعقب هذه التشريعات مناقشة وإقرار القوانين التى ألزم الدستور البرلمان فى إصدارها فى دور الانعقاد الأول، وهما قانون العدالة الانتقالية يليه قانون بناء دور الكنائس.
وعن صغر المهلة المتبقية فى دور الانعقاد الأولى والتى لن تتعدى شهرين من إقرار اللائحة، قال بكرى إنه هناك اتجاه قوى للنواب بتقديم طلب إلى رئيس الجمهورية فى حال عدم الانتهاء من التشريعات قبل انتهاء الدورة بمد الدورة عدد محدد من الجلسات للانتهاء من هذه التشريعات.
فيما أوضح النائب أسامة هيكل، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن هناك أولويات فى مناقشة القوانين الموجودة فى البرلمان الآن أو التى سيتم تسليمها، حيث أن الظروف الحالية تستوجب الإسراع فى إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يليها قانون الإدارة المحلية، وفقا لمطالبات الرئيس بالاسراع فى إصدار القانون وإجراء انتخابات المحليات، بالإضافة إلى التشريعات الإعلامية.
وأكد هيكل أن الأمانة العامة هى المخولة بترتيب مناقشة هذه القوانين والتى منها أيضا قانون العدالة الانتقالية وقانون بناء الكنائس.
أما الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، فأكد أن أولى أولويات أجندة البرلمان عقب منح الثقة للحكومة هو قيام اللجنة الخاصة بمشروع الموزانة، وهى لجنة الخطة الموزانة ومشاركة بقيه رؤساء اللجان النوعية، فى وضع تقريرها عن الموزانة لعرضه على الجلسة العامة وإقرارها قبل نهاية دورة الانعقاد.
وأكد أبو العلا أن دورة الانعقاد الحالية لا يمكن أن تفض إلا بعد الانتهاء من إقرار الموزانة العامة للدولة وفقا للدستور.
أما النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أكد أن هيئة مكتب المجلس وضعت بالفعل خطة لعمل البرلمان بعد تحديد مصير الحكومة، إلا أنها لم تقرها بعد، موضحاً أنه من المقرر أن يتم إقرارها خلال الأيام المقبلة.