تحذيرات دولية من ارتفاع معدلات التلوث.. البيئة: نسبة مصر من غازات الاحتباس الحرارى عالميا لا تّذكر.. وإفريقيا تحتاج 100 مليار دولار للتكيف مع التغيرات المناخية.. والاعتماد على الطاقة المتجددة يصل لـ20

بالتزامن مع الاستعداد لعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، المقرر عقده فى مدريد ديسمبر المقبل، حذرت وكالة بلومبرج الأمريكية من ارتفاع معدلات التلوث العالمى الناجم عن انبعاثات الغازات الكربونية للعام الثانى، مشيرة إلى توقعات باستمرار الزيادة حتى عام 2040 فى حال عدم اتخاذ الحكومات إجراءات للحد منها، ووصفت ذلك بالانتكاسة لمحاولات مواجهة التغير المناخى. وأشارت الوكالة فى تقريرها، إلى أن الانبعاثات المُتسببة فى الاحتباس الحرارى لن تصل إلى صفر قبل عام 2070 على الأقل، أى بعد 20 عاما من الموعد المحدد الذى اقترحه علماء المناخ، لافته إلى أن النمو الاقتصادى القوى وزيادة الطلب على الكهرباء أدت إلى زيادة بنسبة 1.9% من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من الطاقة فى عام 2018، مؤكدة أنه فى الوقت الذى تحقق فيه الصناعات القائمة على طاقتى الشمس والرياح انتشارا، فإن تعطش العالم النامى للطاقة يرفع أيضا استهلاك الفحم والوقود الأحفورى، مما يزيد مستويات التلوث فى الهواء. وتعليقا على ذلك، قال الدكتور مصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، إن ذلك نتيجة لتخارج دول من اتفاقية باريس الخاصة بالمناخ، على رأسهم الولايات المتحدة، وهو إجراء سلبى، خاصة أنها أكبر اقتصاد عالمى، وأكبر مُنتج لغازات الاحتباس الحرارى، على مستوى العالم، وأكبر دولة لها بصمة بيئية كربونية على مستوى الكرة الأرضية، وبالتالى ذلك يضع العالم كله فى مأزق كبير، خاصة أن أى إجراء من باقى دول العالم حتى وإن كان هناك التزام كامل منهم، فلن يكون مؤثر بشكل كبير. وأوضح مُراد، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"،: أن مصر لا تُصنف من الدول المؤثرة فى التغيرات المناخية، ومازالت نسبتها من الغازات لا تُذكر، لكنها تتأثر بما يحدث، وحتى الآن لا توجد أى التزامات بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى على مصر، لكننا فى الإطار العام نحاول تطبيق الاجراءات التى تتناسب مع تلك المتطلبات الدولية، ومثال ذلك الاتجاه نحو زيادة نسب الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث لدينا خطة طموحة أن تصل نسبتها إلى 20% بحلول 2030، وهو إجراء فى حد ذاته يساهم فى زيادة نمو الطاقة الكهربائية، ويدعم خفض الغازات المتوقع انبعاثها إذا تم توليد الكهرباء من الوقود الأحفورى. وأشار إلى استمرار التوسع فى محطات رصد محطات رصد تلوث الهواء وصل عددها إلى 102 محطة على مستوى الجمهورية، ومنظومة رصد الانبعاثات الصناعية الملوثة للهواء، والتى وصل عدد المصانع المربوطة على شبكة الخاصة بها إلى 67 منشأة صناعية، بإجمالى 275 مدخنة، لمراقبة المنشأت طوال الـ24 ساعة دون الحاجة إلى إجراء زيارات ميدانية لها، نتمكن من المراقبة اللحظية للمنشأت، ونهدف الوصول إلى 100 منشأة خلال 3 سنوات، بعدد 500 مدخنة. من ناحيتها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن تقرير الهيئة الدولية الحاكمة الخاصة بالتغيرات المناخية، أشار إلى أن درجة حرارة الأرض يجب ألا تزيد عن 1.5 درجة مئوية، فى حين أن أنماط الاستهلاك الحالية للعالم تزيد عن 2.5 درجة مئوية، وقد تصل إلى 3 درجات مئوية، واصفة الأمر بـ"الكارثة بكل المقاييس"، مشيرة إلى أن مصر تتولى مسئولية محور التكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع إنجلترا، وحققا إنجاز كبير فى مؤتمر بولندا، بجانب مسئوليتها مع ألمانيا عن محور التمويل والتفاوض بخصوصه، والتى من خلالهما تم بقمة المناخ التى تم عقدها سبتمبر الماضى، مقترحات خاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية. وأشارت إلى الاستمرار فى دعم المبادرة المصرية لربط اتفاقيات ريو، المعنية بالتنوع البيولوجى لمواجهة الأضرار السلبية لتغير المناخ وتدهور الأراضى، التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى الرابع عشر، للتكيف مع التغيرات المناخية، حيث تتضمن عمل نظام إنذار مبكر للدول الإفريقية للاستعداد للتغيرات، موضحة أن إفريقيا تحتاج حسب إحصائيات 2014، ما يقارب 100 مليار دولار، وتم الإعلان عن ذلك فى تقارير دولية. ولفتت إلى أن مصر لديها برنامج طموح تعمل عليه للحد من آثار تلوث الهواء، والتغير المناخى، فى العديد من القطاعات، من بينها الصوب الزراعية، وهو مشروع قومى جيد جدا، لتوفير الغذاء، ويمكن ربطه بالتغير المناخى والحفاظ على الأمن الغذائى، بجانب المشروع الجارى تنفيذه مع وزارة الرى بـ32 مليون دولار، لعمل سدود على منطقة الدلتا، وتحديدا منطقة أبو قير.