يعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العالجلسة طارئةبعد غدا الخميس، للنظر فى ترشيح رئيس الجمهوريةمن يشغل منصب محافظ البنك المركزى لمدة أربع سنوات.
وكان المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، صرحإن الدكتورعلي عبد العال، رئيس البرلمان قرر دعوة المجلس للإنعقاد في جلسة طارئة في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري، قبل موعد الجلسات المعلن سلفاً، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، وذلك للنظر في كتاب رئيس الجمهورية، بترشيح محافظ للبنك المركزي الذى ورد إلى رئيس المجلس مساء الاثنين، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة.
وقال النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، :"حتى الآن جدول الجلسة الطارئة كما تم الإعلان عنهبشأن ترشيح رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزى وليس هناك أى إضافة عليه.
وأضافأن دعوة رئيس المجلس لعقد جلسة طارئة هو تنفيذ للدستور، ويؤكد إننا دولة تحترم الدستور وتحرص على تطبيق مواده، لافتا إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 216 تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون.
ولفت وكيل المجلس، إلى أن الدكتور على عبد العال سيتلو الخطاب الذى وصله من رئيس الجمهورية بتعيين محافظ البنك المركزى ثم يعرض السيرة الذاتية له علىالنواب وبعدها يأخذ الموافقة على المجلس، موضحا أن الموافقة تكون بأغلبيةاعضائه أى 50% + 1 أي نحو 299 نائبا.
وشدد وكيل المجلس على أن منصب محافظ البنك المركزى هام ومن المناصب السيادية التىيجب ألا يكون هناك أي فراغ بين انتهاء المدة السابقة والمدة الجديدة.
وتأتى دعوة الدكتور على عبد العال لجلسة طارئة عملا بنص المادة 277 من اللائحة الداخلية التى منحت لرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة الداخلية نظام الجلسات فتنص المادة 277 على أن جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
وكانت مصادر مطلعة لـ"انفراد"، قد صرحت إنه تم التجديد لطارق عامر، محافظًا للبنك المركزى المصرى، لفترة جديدة مدتها 4 سنوات تبدأ يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019
يذكر أن طارق عامر هو محافظ البنك المركزي المصري منذ 27 نوفمبر 2015، وذلك بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه، وشغل عامر منصب نائب محافظ البنك المركزي إبان فترة فاروق العقدة، منذ 2003، وحتى 2008.