البرلمان يوصى الحكومة بهيكلة وتطوير شركات المقاولات التابعة للدولة.. "محلية النواب": "نحن فى عصر ذهبى يهتم بالنية التحتية ورفع الكفاءة بقيادة الرئيس السيسي".. وتوجه بسرعة حل مشكلة نقص المياه فى طوخ با

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الحكومة بوضع خطة بجدول زمنى لهيكلة وتطوير ورفع كفاءة شركات المقاولات التابعة للدولة بقطاع الأعمال العامة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عطية الفيومى، بشأن تعثر الشركة المنفذة لمشروع توسعات محطة المياة المرشحة بقرية العبادلة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، والذى تضمن معاناة المواطنين الشديدة من نقص المياه، موضحا أن أعمال التوسعات تم إسنادها إلى شركة مختار إبراهيم وهى إحدى شركات قطاع الأعمال منذ عام 2015، وكان مقررًا الانتهاء فى 2017، ذلك لم يحدث حتى الآن، وهو ما يمثل إشكالية كبيرة، وتضمن الطلب أن يتم سحب الأعمال من الشركة وإسنادها لشركة أخري. وألزمت اللجنة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بالتنسيق مع شركة مختار إبراهيم بشأن إنهاء أعمال مشروع توسعات محطة المياه المرشحة بقرية العبادلة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بعد أن تعثرت الشركة بسبب الموارد المالية للمشروع، وطرح سحب أعمال المشروع منها. ووجهت اللجنة الشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال العام، بأن تتولى تدبير الموارد المالية المطلوبة، والتى تقترب من الـ10 ملايين جنيه، فى وقت تمثل نقص المياه أزمة للمواطنين بالمنطقة، حيث من المنتظر أن تخدم المحطة قرابة مليون شخص. ورأى نواب اللجنة خلال الاجتماع، أن شركة مختار إبراهيم من الشركات الكبرى وتمر بأزمات خلال الآونة الأخيرة، ومن ثم لابد من العمل على دعمها والتغلب على الإشكاليات التى تواجهها من أجل إنهاء المشروعات المسنودة لها، وليس سحبها، مؤكدين على أن حالة مركز طوخ السبب الرئيسى فيها الموارد المالية المطلوبة التى تقدر بـ10 ملايين جنيه، ومن ثم على الشركة القابضة وفق فلسفة الدعم أن توفر هذه الأموال من أجل الانتهاء من المحطة لصالح المواطنين الذين يعانون من أزمة نقص المياه. وقال المهندس أحمد السجنيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة رأت أن الإشكالية فى هذا الطلب ليست حالة بعينها، فى أن مشروع متعثر ولابد من توفير أمواله وينتهى الأمر، ولكن رأت أن الأمر يمثل ظاهرة على مستوى العديد من مشروعات الشركة، وإدراكا من اللجنة بأن هذه الشركة تمثل أهمية كبرى للدولة المصرية وقطاع الأعمال بها، رؤى أن يتم النقاش حول حلول بشأنها والتغلب على إشكالياتها وليس حل موضوع منفصل بشأن طوخ وينتهى الأمر. وأضاف السجينى، أن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف مطالب بالتنسيق خلال أسبوع من اجتماع اليوم، مع شركة مختار إبراهيم، من أجل التوافق على رؤى موحدة لإنهاء ملف محطة طوخ، على أن يتم إخطار اللجنة بمحضر الاجتماع، ويكون متضمن الرؤية الكاملة نحو تسليم هذا المشروع بحد أقصى 30 مارس 2020، على أن يقوم الجهاز التنفيذى أيضا بسداد مستحقات الشركة بمستخلص جارى فى نصف المدة مقابل الأعمال التى تم توريدها، على أن يعاد النظر فى كتاب مجلس الوزراء الخاص بسحب الأعمال من الشركة إذا تم التوافق على الرؤية الخاصة بانجاز هذا الملف. من ناحيته، قال النائب رشاد شكرى، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، أن نقص المياه لدى الأهالى بمركز طوخ يمثل أزمة كبيرة، "ولدينا قرابة مليون موطن يشتكون من هذه الأزمة، ووضع المياه سيئ للغاية ولا تصعد للأدوار العليا، وهو ما يتطلب الحسم من جانب الحكومة وشركاتها"، موضحا أن مواعيد كثيرة حدثت وتم التوافق عليها ولا يطبق شيئ، وهذه المرة لابد أن تكون حاسمة، متابعا: "لجنة الإدارة المحلية تتابع تنفيذ توصياتها بشدة ووضوح". واتفق معه رئيس مركز مدينة طوخ، محمد خيرى، مؤكدا على أن نقص المياه يمثل أزمة، ولابد من حسم إشكالية هذه المحطة حرصا على مصلة المواطنين. وقال مدير مشروع توسعات المحطة، أن إنهاء الأعمال يتطلب 10 مليون جنيه، وهو الأمر الذى أثبت بشأنه رئيس الشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال بأنه سيتم توفيرها من أجل إنهاء هذه الإشكالية. هيكلة وتطوير شركات المقاولات شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الثلاثاء، مناقشات موسعة حول ضرورة الاستفادة من رؤية النظام الحالى، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو الاهتمام بالبنية التحتيةوتطويرها والنهوض بها والتغلب على إشكالياتها، وذلك فيما يخص شركات المقاولات التابعة للدولة بقطاع الأعمال العام. وأشار النواب، إلى أن هذه المرحلة تعد عصر ذهبى نحو رفع الكفاءة والتطوير لهذه الشركات، فى ظل الفلسفة القائمة، وقالوا إنه إذا لم يكن هذا الوقت هو المناسب، فمتى يتم إعادة الهيكلة والتطوير؟. ورأت لجنة الإدارة المحلية ضرورة أن تفتح ملف شركات المقاولات بقطاع الأعمال العام، خاصة أن المرحلة التى تمر بها البلاد تؤمن بفلسفة التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، مؤكدة أن الفرصة سانحة من أجل تطوير هذه الشركات ودعمها بدلا من تعثرها وأزماتها المستمرة، والتى يترتب عليها تأثيرات سلبية بشأن المشروعات التى يتم إسنادها لها. بدوره، أكد المهندس أحمد السجنيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة لا يجوز أن تقف مكتوفة الأيدى أمام هذا الملف فى ظل ما لمسته من فشل كبير بشأنه جراء مناقشات الأدوات الرقابية التى تتم بشأنها، قائلا: "إننا كنواب نتحدث من منطلق نواب أمة وليس نواب لجنة، ومن ثم المسئولية علينا أن نفتح هذا الملف ونتحدث بشأنه من أجل الصالح العام، ولا يمكن أن نسمح بفشل فى ظل هذه المنظومة، خاصة أننا أمام كوادر حكومية نفتخر بها ومن ثم لابد من النجاح وليس الفشل". واتفق معه النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، مبديا اعتراضه على عدم حضور وزير قطاع الأعمال هذا الاجتماع، وقائلا: "الاجتماع من أجل الصالح العام، وكان لابد من حضوره من أجل أن نستفيد جميعا ونضع حلول على أرض الواقع وليس من المكاتب"، مشيرا إلى أن شركة مختار إبراهيم تمثل نموذج مهم لشركات المقاولات، ومن ثم دعمها وتطويرها ورفع كفاءتها ضرورة مهمة. وتابع: "العاملون بالشركة فى حاجة لقيادات ناجحة من أجل التطوير ودعم العاملين بها من أجل النجاح وليس الفشل، والحكومة مطالبة بدعم الشركة وباقى الشركات بقطاع الأعمال، وليس وضع العراقيل أمامها". واتفق معه النائب يسرى الأسيوطى، عضو اللجنة، مؤكدا على أن شركة مختار إبراهيم من الشركات التى لها باع كبير فى البنية التحتية فى مصر والعالم العربى، وبها كفاءات كبيرة لابد من دعمها وليس إفشالها. من جانبه، قال المهندس هشام أنور أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن أوضاع شركات المقاولات بها العديد من الإِشكاليات لابد أن يتم وضعها فى الاعتبار من جانب الجميع، حيث أنه منذ 2011 زادت الأعباء على مستوى المرتبات وزيادة العمالة بشكل كبير، مع انخفاض مستوى الأعمال، مما أصبح الأمر يمثل عبء كبير على هذه الشركات، والذى يكبر مع مرور الوقت، مؤكدا أن الأمر وصل لقيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بالتنسيق مع جهاز حكومى لطرح مشروعات بأقل الأسعار من أجل توفير المرتبات للعاملين. وأوضح أنه توليه المسئولية نسق مع الوزير حول ضرورة وضع حل حاسم، هل الدولة فى حاجة لهذه الشركات ومن ثم تضع حل لنزيف الخسائر بها، أم تقوم بتصفيتها وتنهى هذا الأمر، ومن ثم كانت الرؤية بأن الدولة فى حاجة لها، ويتم دراسة الأمر للتطوير ورفع الكفاءة وإعادة الهيكلة، ومن ثم تعرض على مجلس الوزراء لإقرارها بشكل نهائى، مؤكدا أن منظومة عمل شركات المقاولات فى حاجة إلى إعادة نظر شاملة متضمنة جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها من أجل النجاح فى إعادة هيكلتها بشكل كامل. واستطرد قائلا: "الموضوع كبير وأكبر من أى حاجة تتخيل، منظومة كاملة وشاملة فى حاجة للتطوير وإعادة الهيكلة على مستوى الشركات والأجهزة المختلفة فى الدولة التى تتعامل معها هذه الشركات". وتدخل رئيس اللجنة أحمد السجنيى، بقوله: "الموضوع كبير، ونحن نتحدث من منطلق المسئولية الوطنية لنا جميع كنواب عن الأمة، وآن الآوان أن نقف أمام هذه الأزمة ونضع حلول واقعية لها على أرض الواقع، خاصة أن شركات الإعمار والمقاولات تتفق مع جهود ونظرة الدولة نحو البنية التحتية وتطويرها، ومن ثم هذه فرصة كبيرة بدعم من النظام الحالى فى تطويرها ورفع كفاءتها وستكون أكثر سهولة من شركات التصنيع. وأكد رئيس اللجنة على أنه سيتم عقد اجتماع فى 15 يناير 2020 لاستكمال نظر هذا الملف بعد أن تتقدم الحكومة بعدد من البيانات المطلوبة بشأن الشركات وأولويات المشروعات بها، على أن يكون هذا الاجتماع بتمثيل وزارى، بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف وهيئة المياه والشرب والصرف الصحى، وتكون بيانات الشركات والمشروعات أمام اللجنة ليتم النقاش والوصول لرؤى واقعية من شأنها أن تحسم المشروعات المتعثرة والمتوقفة من الشركات.