التوتر يعود لجنوب العراق.. تجدد إطلاق النار بمحافظة ذى قار ومواجهات بين الأمن والمتظاهرين ببغداد.. القضاء يؤكد معاقبة المعتدين على المحتجين بعد ارتفاع أعداد القتلى لـ400..وحقوق الإنسان: جرائم لا تسقط

تواصلت الاحتجاجات في العراق اليوم السبت، بعد ليلة دامية صاحبها أعمال عنف أغرقت البلاد منذ اندلاع المظاهرات في في الأول من أكتوبر الماضى، وفيما يبدو أن اعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدى الاستقالة لم ينجح فى تهدئة الأوضاع، فقد تجددت المواجهات صباح اليوم، جنوب العراق بعد ساعات على اتفاق التهدئة. وفى محافظة ذي قار، جنوبي العراق، عاد التوتر وفقا لروسيا اليوم الاخبارية، التى قالت إن "التوتر عاد إلى محيط مديرية شرطة ذي قار بعد انسحاب المحتجين منه الليلة الماضية"، مضيفة أن "المحتجين قطعوا بعض الطُرق وحرقوا إطارات السيارات" وأضافت أن "المحتجين طوقوا من جديد مقر مديرية شرطة المحافظة دون معرفة الأسباب". ووسط بغداد لم يختلف الأمر كثيرا، فقد وقعت مواجهات متفرقة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب العراقية قرب جسر الأحرار وسط بغداد، وفقا لسكاي نيوز الاخبارية، كما أطلقت شرطة المثنى سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين خلال الأيام الماضية. وفى البصرة خفضت قوات الأمن حالة الانذار الامني "ج"، وبحسب السومرية، "تقرر خفض حالة الانذار الامني "ج" في البصرة الى 50٪". ويشمل ذلك جميع القطاعات باستثناء المرتبطة بقيادة عمليات البصرة". وفى أحدث تصريحاته قال المتحدث باسم الحكومة العراقية: صدرت أوامر جديدة بحق مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد. بدوره دعا مجلس القضاء الاعلى، السبت، المصابين أو ذويهم وذوي الشهداء من المتظاهرين لتسجيل إفاداتهم، فيما أشار إلى أنه سوف يتم معاقبة من اعتدى على المتظاهرين وفق القانون. وقال المجلس وفقا لـ السومرية نيوز، "على المصابين وذوي الشهداء مراجعة الهيئات التحقيقية في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف لتسجيل إفاداتهم بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال التظاهرات". وأكد على معاقبة من اعتدى على المواطنين من المتظاهرين السلميين بأشد العقوبات وفق قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969". وعقب يومين من المواجهات الدامية فى محافظات الناصرية وذى قار، وفى تعليقها قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين لا تسقط بالتقادم، وذلك بعد ان ارتفع عدد القتلى لأكثر من 420 شخصا في بغداد وجنوب العراق منذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين، الأمر نفسه الذى دفع المجلس القضاء الأعلى العراقى بتشكيل هيئة تحقيق من 3 نواب ورئيس محكمة استئناف ذي قار، للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين، خلال اليومين الماضيين. وجرت الليلة الماضية مفاوضات بين المتظاهرين الغاضبين، لإعادتهم إلى التمركز في ساحات الاعتصام، وذلك، بعد صدامات أدت إلى مقتل وإصابة العشرات أمس الجمعة، ونجحت مجموعة من العشائر والنُخب في المحافظة بتهدئة الأوضاع الليلة الماضية، ونشرت السلطات العراقية الجمعة أعدادا إضافية من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الاستخبارية في شوارع وفي محيط ساحات التظاهر في بغداد و9محافظات شيعية. وعقب اعتزامه الاستقالة حقنا للدماء، يدفع مكتب الرئيس العراقي برهم صالح تجاه تفعيل المادة 81 من الدستور التي تنص على أنه في حال خلو منصب رئيس الوزراء لأي سبب من الأسباب فإن الصلاحيات التنفيذية تتحول إلى رئيس الجمهورية، على أن يكلف مرشحا بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما، و وتمثل خطوة الاستقالة أحدث منعطف فى أزمة غير مسبوقة تشهدها البلاد منذ شهرين، ويحاول جاهدا التعافى من آثار عقود من الصراع والاضطرابات والعقوبات. ودعا المرجع الشيعى الأعلى فى العراق، على السيستانى البرلمان العراقى إلى سحب الثقة من حكومة عادل عبد المهدى بسبب عدم تحرك من الطبقة السياسية، داعيا البرلمان إلى الإسراع بإقرار الإصلاحات السياسية تمهيدا للانتخابات، فى المقابل طالب رئيس التيار الصدرى بالعراق مقتدى الصدر، الجمعة، باختيار رئيس جديد للحكومة فى العراق، عن طريق الاستفتاء الشعبي.