العراق ماذا بعد رحيل رئيس الوزراء؟ البرلمان يقبل استقالة حكومة المهدى بعد شهرين احتجاجات دامية.. خطوات دستورية تبدأ بمخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية خليفتها خلال 15يوما.. والحلبوسى يأمر بخطة أمنية تحمى ا

وافق البرلمان العراقى، اليوم الأحد، على استقالة رئيس مجلس الوزراءعادل عبد المهديوالتى أعلنها الجمعة الماضية، وجرى قبول استقالة عبد المهدى "استنادً إلى المادة 75 من الدستور"، فيما أكد رئيس مجلس النواب،محمد الحلبوسي، أنه "ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور". وتنص لمادة(76):من الدستور العراقى، بتكليف رئيس الجمهورية، مرشحًا جديدًا لرئاسة مجلس الوزراء، خلال 15 يومًا، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها 30 يومًا، ويعرض بعدها أسماء أعضاء وزارته على مجلس النواب لنيل الثقة. وإلى جانب ذلك ناقش الأحداث الدموية الأخيرة فى محافظتى ذى قار والنجف وبعض المحافظات الأخرى، ووجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسى، لجنة الامن والدفاع بالانتقال فورًا إلى محافظتى ذى قار والنجف، وقال مصدر برلمانى لـ"السومرية نيوز"، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى وجه لجنة الأمن والدفاع بالانتقال فورًا إلى محافظتى ذى قار والنجف للاشتراك بوضع الخطة الامنية فيها لحماية المتظاهرين. وشهدت المحافظتان خلال الأيام الأربعة الماضية أحداثا دامية بين المتظاهرين والقوات الأمنية راح ضحيتها عشرات الشهداء من الطرفين ومئات الجرحى. في غضون ذلك، تحرك القضاء العراقى اليوم يتحرك لمعاقبة المتورطين فى قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التى اندلعت منذ مطلع أكتوبر. ويمر العراق بمنعطفا جديدا فى أزمة غير مسبوقة تشهدها البلاد منذ شهرين، عقب إعلان رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدى استقالته، استجابة لدعوة لتغيير القيادة أطلقها آية الله على السيستانى المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق. وفى آخر تصريحاته قال عبد المهدى إن الحكومة تتعامل مع التظاهرات على أنها سلمية، مشيرا إلى أن هناك من اندساسا فيها وأن من واجب الدولة التصدى لهم، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام العراقى. وأكد أن حكومته تأسست فى ظل وجود أزمة خانقة وغاية فى التعقيد والصعوبة، لافتا إلى أن العراق أصبح لديه علاقات جيدة مع دول العالم وعقود اقتصادية للنهوض بالمشاريع الخدمية والبنى التحتية. بدوره أعلن مجلس القضاء الأعلى فى العراق، الأحد، إصدار مذكرة قبض ومنع من السفر بحق الفريق الركن جميل الشمرى المسئول عن الملف الأمنى فى أحداث ذى قار الأخيرة، التى سقط خلالها عددا كبيرا من القتلى، وذلك بعد ساعات من توعده بإنزال أقصى العقوبة على كل من اعتدى على المواطنين المتظاهرين السلميين، وفق قانون العقوبات لسنة 1969. وذكر بيان للقضاء العراقى، أصدرت الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة للنظر فى قضايا أحداث التظاهرات فى ذى قار مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمرى. وأضاف أن الهيئة التحقيقية فى رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمرى عن جريمة إصدار الأوامر التى تسببت بقتل متظاهرين فى المحافظة. ميدانيا، لم تفلح استقالة عبد المهدى فى تهدئة الشارع العراقى، وقام محتجون بقطعون عددا من الطرق الرئيسية والتجارية وسط مدينة كربلاء جنوبى العراق، كما تم إغلاق مبنى ديوان محافظة الديوانية من قبل محتجين وفقا للسومرية نيوز. فى الوقت نفسه انطلقت مسيرات طلابية حاشدة وسط بغداد باتجاه ساحة التحرير، وأعلنت الجامعات والمدارس الحداد ونظمت وقفات حداد على أرواح ضحايا الاحتجاجات، وخرج طلابها بمسيرات رفعت شعارات تُطالب بمحاسبة قتلة المحتجين. ونظمت جامعة الموصل وقفة حداد على أرواح قتلى ذى قار والنجف، فيما أعلنت 9 محافظات غالبيها من الجنوب، الحداد على قتلى الاحتجاجات، وبناء على ذلك، تم تعطيل الدراسة والدوام الرسمى لمدة تتراوح بين يوم إلى ثلاثة. وشهد العراق الأيام الماضية أعنف وأكثر الاحتجاجات دموية منذ بدايتها مطلع اكتوبر الماضى، وشهد الخميس الماضى مقتل 45 شخصا فضلا عن إصابة المئات، وكانت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذى قار جنوب العراق، شهدت سقوط 32 من هؤلاء، كما قتل 10 فى احتجاجات مماثلة فى النجف. وبلغ عدد القتلى أكثر من 420 شخصا منذ بدء الاحتجاجات فى العراق، وجُرح 15 ألفًا فى بغداد والجنوب ذى الأغلبية الشيعية وفقًا لإحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية، وأثارت حالات القتل المتزايدة انتقادات دولية، حيث قالت الأمم المتحدة أن الوفيات لا يمكن السكوت عنها. وأدانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، بشدة الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المحتجين، وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى العراق أن الجرائم التى ارتكبت بحق المتظاهرين لا تسقط بالتقادم.