قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، ندب خبير اقتصادى للفصل فى الدعوى المقامة من شركة " "ام جى أر"، ضد مجموعة شركات "بانوراما دراما"، بسبب سرقة مسلسل "لعنة كارما" وبثه بدون حق.
وأوضحت أوراق الدعوى رقم 744 لسنة 10 استئناف اقتصادية، والمرفوعة من ممدوح محمد حسن وشهرته "ممدوح شاهين" صاحب شركة "أم جى أر"، ضد حسام مهدى عويس عن نفسه، وبصفته الممثل القانونى لمجموعة شركات "بانوراما دراما" ومجموعة قنوات النهار، بسبب سرقة مسلسل "لعنة كارما" وثه بدون وجه حق.
وطالبت شركة " أم جى أر"، بإلزام مجموعة " بانوراما دراما " بسداد مبلغ 21 مليون جنيه، قيمة حق عرض مسلسل ( لعنة كارما)، وهو المصنف المحمى والمسجل باسم الطالب، والذي قام المدعى عليه الأول بسرقته وبثه وعرضه بدون وجه حق، والتعويض الجابر للضرر، مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتداولت جلسات المحاكمة، وقدم محامى المدعى حافظة مستندات تثبت حقوقه القانونية، فيما قدم محامى المدعى عليه حافظة مستندات للدفاع عن حقوقه القانونية.
وأمرت المحكمة باستدعاء المدعى، والمدعى عليهم للاستماع لأقوالهم حول الدعوى، والنظر فى المستندات المقدمة من كلا الطرفين.
وقررت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع، بندب أحد السادة خبراء الاقتصاد، للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات وذلك لبيان العلاقة بين طرفى التداعى وسندها، وفحص المخالفات التى نسبها المدعى إلى المدعى عليه لبيان مدى صحتها، وفى الحالة الأولى بيان تلك المخالفات والقائم بها.
وصرحت المحكمة للخبير المنتدب فى سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الخصوم وشهودهم بغير حلف يمين، والانتقال إلى الجهات الحكومية وغيرها للاطلاع على ما بها من مستندات تتعلق بالمأمورية المسندة إليه.
كما صرحت المحكمة للخبير الاستماع لأى شخص يرى فى شهادته استكمال لملف الدعوى، وإعداد تقرير مفصل عن القضية لبيان مدى اعتداء المدعى عليه على "المسلسل" المذكور وبثه بدون وجه حق من عدمه، وفى الحالة الأولى إعداد تقرير عن الخسائر والأضرار التى لحقت بالشركة المدعية، وبيان مدى وجود تعاقد سابق بين الشركة المدعية والمدعى عليهم من عدمه.