شهد اجتماعلجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، استمرار الانقسام حول عقوبة الفصل الفورى للموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات، أو التدرج فى العقوبة بمنحه مهلة 6 أشهر وفصله فى حالة العودة للتعاطى من جديد.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون القانون على التزام الجهات التابعة للدولة، التى حددها القانون، بوضع خطة سنوية لإجراء التحليل المفاجئ، وفى حالة إيجابية العينة بالتحليل "الاستدلالى" يجرى تحريرها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل ووقف صرف نصف أجره طول فترة الإيقاف، مع إجراء تحليل "تأكيدى" عن ذات العينة فى الجهات المختصة، ويجوز للعامل فى هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفى حال تأكيد إيجابية العينة تُنهى خدمته وتحدد حقوقه بعدها.
وتمسك عدد من النواب فى اللجنة برفض عقوبة الفصل الفورى من العمل لمتعاطى المخدرات، وأن تكون هذه العقوبة المحطة النهائية فى التدرج العقابى، وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، إنه يعترض على الفصل الفورى للموظفين بمجرد ثبوت تعاطيهم للمخدرات ويجب إعطاءهم فرصة أخرى، متابعا: "لدى تحفظ أيضا على التحليل المفاجئ للموظفين".
فيما، رفضت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إعطاء الموظفين المتعاطين للمخدرات فرصة أخرى، وقالت: "مهتمش بنفسه وبقاله سنة عارف إن فيه تحليل مفاجئ للمخدرات، والمتعاطى بياخد حبوب منع الحمل قبل التحليل حتى يضمن صدور التحليل سلبى لتعاطيه للمخدرات".
فيما قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إنه يؤيد عقوبة الفصل الفورى من الخدمة حتى لا يتم تشجيع الموظفين على الفساد، متابعا: "هنطبط على المدمن ليه، ده عضو فاسد ويجب بتره".
فيما قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة، إنه يجب إعطاء الموظف المعاطى فرصة أخرى للعلاج مع حرمانه من الأجر خلال هذه الفترة، وهذا عقاب صعب عليه، ثم فصله فى حالة إصراره على التعاطى.
وأكد النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة، موافقته على إنهاء خدمة أى موظف متعاطى للمخدرات، حتى يتم بتر العنصر الفاسد فى أى جهة.
من جانبه، قال المستشار حسن حرك، المستشار القانونى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن إجراء تحليل كشف تعاطى المخدرات يتم على الجميع دون تفرقة سواء كانوا قيادات أو عمال وموظفين "مفيش فرق بين غفير ومدير".
وقررت اللجنة فى النهاية تأجيل حسم المادة الثالثة الخاصة بفصل الموظفين لاجتماع الغد، نتيجة الانقسام الموجود فى الآراء، ولمزيد من الدراسة.
اشتراط ثبوت عدم تعاطى المخدرات لشغل الوظائف
ووافقت لجنة القوى العاملةعلى المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والتى تشترط للتعيين أو للتعاقد أو الاستمرار فى الوظائف العامة ثبوت عدم تعاطى المخدرات.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون، على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات، خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وذلك كله طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
بينما أجلت اللجنة المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بناء على طلب المستشار القانونى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الذى طلب أن يتم النص أن الجهة المختصة هى الصندوق.
وقال المستشار حسن حرك، المستشار القانونى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه يطالب بالنص على إدراج الصندوق فى مادة التعريفات باعتباره الجهة المختصة، مستطردا: "نحن ننسق مع الشركاء فى المنظومة، ولا أشتغل منفردا، فعند التوجه لأى جهة لإجراء تحليل المخدرات، ومنذ بدء الحملة فى شهر مارس 2018، تشكل لجنة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمخدرات، والأمانة العامة للصحة النفسية، وممثل الطب الشرعى، تتوجه للجهات وتأخذ عينة عشوائية لتحليلها".
وتساءل النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "ما هو دور الصندوق والغرض الذى أنشأ من أجله، هل هو وقائى ولا ضبطى؟".
وعقب المستشار القانونى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمخدرات: "ليست مسئوليتنا ضبطية قضائية، لا يوجد حبس لمن يثبت تعاطيه المخدرات من قبل الصندوق فلسنا الجهة المنوط بها ذلك، وموارد الصندوق تأتى من أموال غرامات ضبط المخدرات، ودورى خفض الطلب على المخدرات، ونقدر على تغطية الـ 27 محافظة، والمواطن مش بيتبهدل ولا بنلففه، ونقوم بالتحليل لألف شخص يوميا، ولا يتم اتخاذ أى إجراء ضد العامل إلا بعد ورود التحليل التأكيدى".
وأشار إلى مشروع القانون يتعلق بالعاملين عند التعيين والترقية، ولكن الصندوق يقوم بالتحليل للأحداث، ولكل طلاب الثانوية ودور الأيتام .
وطلبت لجنة القوى العاملةمن ممثل الصندوق، معرفة إمكانيات الصندوق وعدد العمالة والمعامل، وتحديد الجهات المختصة المعنية.
وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة: "لابد من تحديد كل شىء، لن نضع أنفسنا مرة أخرى فى مواجهة مع الشارع".
لائحة قانون المعاشات
فى سياق آخر، طالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة عرض اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على لجنة القوى العاملة بالبرلمان.
وطالب النائب محمد وهب الله مجلس الوزراء بعدم التوقيع على مشروع اللائحة التنفيذية وإصدارها إلا بعد العرض على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وذلك وفقا لاتفاق اللجنة مع وزيرة التضامن الاجتماعى أثناء مناقشات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى اللجنة.
كما طالب وهب الله، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة عرض موقف تنفيذ الحكم القضائى الخاص بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وموافاة اللجنة بموعد صرف هذه العلاوات.
وتوافق أعضاء لجنة القوى العاملة مع طلب النائب محمد وهب الله، بخصوص عرض مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبخصوص صرف العلاوات الخمسة.
من جانبه، عقب اللواء محمد درويش، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، موضحا أنه سيتواصل مع الوزارة بخصوص اللائحة التنفيذية لمعرفة ما إذا كانت اللائحة انتهت أم لا، أما بالنسبة لحكم الخمس علاوات فتم إرساله لجمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ومسببات الحكم وتفسيره كان جليا.