رغم مرور 30 يوما على اجتماعات وزير التموين والتجارة الداخلية مع اتحاد الغرف التجارية لحثهم على تخفيض الأسعار، وحضور ممثلى شركات الصرافة أعضاء اتحاد الغرف لبحث تحديد سعر موحد للدولار والاتفاق على إعلانه يوميا للمستوردين ووسائل الإعلام، تخطى اليوم الدولار حاجز الـ10.30 جنيه، ووصل إلى 10.40 جنيه فى السوق الموازية.
ورغم الوعود التى تم إعلانها من اتحاد الغرف التجارية ممثل فى شركات الصرافة إحدى الشعب بالاتحاد، إلا أنها باتت خيالية فى الأذهان، بعد الزيادات المتتالية لسعر الدولار، وعدم قدرة الاتحاد السيطرة على السوق السوداء، والوفاء بالوعود مع خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية .
والسؤال الذى يتطرق للأذهان هل تستطيع الغرف التجارية تحديد سعر موحد للدولار بشركات الصرافة يوميا، وإذا بالفعل تستطيع الاتفاق عليه، لماذا تأخرت على مدار الشهور الماضية فى تقديم مساعدات للبنك المركزى والسيطرة على السوق الموازى.
وبعد طول انتظار على مدار الشهر الماضى من تنفيذ وعود الاتحاد التى أقرها مع شركات الصرافة، جاءت النتيجة بارتفاع الدولار بالسوق السوداء ليقارب الـ11 جنيها، كما أعلن اتحاد الغرف التجارية إعادة تشكيل شعبة الصرافة فى دورة جديدة 2016-2019، لعقد اجتماعات دورية ومناقشة مشاكل الدولار والسوق السوداء ولكن لم يتقدم أحد للجمعية العمومية .
وانتقد الكثير من المتعاملين بسوق الصرافة تدخل اتحاد الغرف التجارية فى تحديد سعر موحد للدولار، خاصة وأنه ليس جهة رقابية على الأسواق، كما أكدوا أن الاتحاد لابد أن يقوم بدوره فى بث توجيهاته بتخفيض الأسعار قبل دخول موسم شهر رمضان والتى ارتفعت كثيرا قبل دخول موسم شهر رمضان استغلالا لرفع سعر الدولار، رغم أن هناك سلعا محلية قاموا بزيادة أسعارها .
وتستمر أزمة ارتفاع الدولار فى السوق السوداء مستمرة منذ إعلان تحديد سعر موحد للدولار فى السوق الموازية مارس الماضى ولم يتم تنفيذه على أرض الواقع .