أكد الدكتور عبد العال حسن عضو مجلس إدارة غرفة البترول باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأحد، أن الاجتماع الأول للجنة المعنية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية نهاية شهر أبريل الجارى.
وأضاف عبد العال، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن وزارة البترول اقتربت من الانتهاء من جمع مقترحات أصحاب المحاجر بالمحافظات، التى يوجد بها محاجر لعرضها على اللجنة.
كانت وزارة البترول، قد شكلت لجنة تضم كلاً من غرفة التعدين والبترول ومواد البناء باتحاد الصناعات المصرية وممثلى المجتمع لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بعد إعلان المستشار مجدى العجاتى موافقة مجلس النواب على قانون الثروة المعدنية، مع التزام الحكومة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.
وأشار عطية، إلى أن جميع العاملين بقطاع المحاجر موافقين على الجزء الخاص بقطاع المناجم فى اللائحة التنفيذية، وفيما يتعلق المحاجر والملاحات، يجدون أن القيمة الإيجارية لهم مبالغ فيها، حيث ارتفعت من 48 ألف جنيه إلى 16 مليون جنيه ولمدة عام فقط، وهو ما رآه صناع المحاجر بأنه سيؤدى إلى إغلاق جميع المحاجر، لافتًا إلى أن تجهيز المحجر للتشغيل يستغرق عامًا حتى يستطيع صاحب المحجر استغلاله.
ولفت عطية، إلى أن أهم البنود التى سيتم التركيز عليها خلال الاجتماعات، أولاً القيمة الإيجارية والإتاوة فى المحاجر والتى تصل طبقًا لأسعار عام 2014 من 3% إلى 16% من قيمة المنتج بأرض المحجر، إلا أن القيمة الإيجارية فى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية ستؤدى إلى رفع نسبة قيمة الإيجار والإتاوة فى المواد الخام لتتراوح من 17% إلى 180% لغالبية المواد المحجرية بخلاف المحاجر كبيرة المساحة مثل "الأسمنت، الجبس، الرمل الزجاجى"، التى ستزداد عن ذلك بكثير مرفق به جدول يبين هذه الزيادة.
وأوضح، أن هذه الزيادة سينتج عنها زيادة أسعار بيع المنتجات المحجرية بنسبة كبيرة، وهى مواد أولية تغذى جميع صناعات مواد البناء، وأهمها "الأسمنت، السيراميك، الأدوات الصحية، الزجاج، الرخام والجرانيت، الطوب بأنواعه، البويات، المواسير، وبعض الصناعات الكيماوية"، بما لا يقل عن 10% لمعظم المنتجات ويكون لها أثر سلبى على الصادرات المصرية ومنافستها فى الأسواق العالمية، والعملة الصعبة التى تدرها على الدولة.
إضافة إلى زيادة الطلب على استيراد هذه المواد وتزيد من الفجوة بين الصادرات والواردات، فالدولة هى المستهلك الأول لهذه المواد فى جميع المشروعات القومية، ما يزيد أعباءها أضعاف ما تتحصل عليه نتيجة زيادة الإيجار والإتاوة، مقترحًا أن يتم تعديل أسعار الإيجارات والإتاوات بما لا يزيد عن 15% إلى 20% من قيمة المنتج أرض المحجر، وفى الملاحات تصل قيمة أسعار إيجارات الملاحات أثناء فترة التجهيز مبالغ فيها، حيث إن المرخص يتكبد أموالاً طائلة لتجهيز الملاحة فهو يسدد 100 ألف جنيه على كامل المساحة (كيلو متر مربع)، فى حين عند الترخيص يسدد أثناء فترة الاستغلال 120 ألف جنيه على المساحة المستغلة فقط "أحواض البلورة والحصاد"، واقترح أن يتم تعديل القيمة الإيجارية لفترة التجهيز إلى 5000 جنيه لكل كيلو متر مربع أسوة بالمناجم أثناء فترة البحث.
وأشار عطية، إلى أن تطبيق الميزانية الشبكية لتحديد الكميات المستخرجة اقتصر فقط على محاجر الحجر الجيرى المستخدم فى صناعة الأسمنت مع احتساب نسبة هالك 10% ومحاجر رملة البناء مع نسبة هالك 20% ومحاجر الطوب الأبيض مع نسبة هالك 40%، لافتًا إلى أن تطبق منظومة الموازين تحت إشراف جهة محايدة مثلاً الإدارة العامة للمساحة العسكرية التابعة للقوات المسلحة، أو غيرها فى احتساب الكميات المستخرجة على باقى المواد المحجرية، مع إضافة جميع خامات المناجم والملاحات.