" ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم " ، هذا هو الفارق بين رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وجماعة الإخوان الإرهابية ، للمرأة، إذ يولى الرئيس اهتماما كبيرا بالسيدة المصرية ، ويحتفى بدورها فى المجتمع ، وهو ما يظهر دائما من خلال حرص الرئيس السيسى على تكريم النماذج المجتهدة ، بينما على الجانب الآخر سنجد تهميش كبير من جانب جماعة الإخوان للمرأة المصرية، بل وإهانتها والتقليل من شأنها ليس على المستوى الإجتماعى فقط وإنما من خلال فتاوى التنظيم التى تقلل من المرأة.
تأكيد الرئيس السيسى على أهمية دور المرأة
خلال كلمته بمنتدى أسوان للسلام والتنمية، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أختتم أعماله الخميس ، إن المرأة المصرية ساعدت الدولة المصرية فى تمرير أصعب قرار اقتصادى (الإصلاح الاقتصادى) وعملت على التعايش مع الوضع فى بيتها وحياتها وتكييف أسرتها عليه، وهو ما جنب الدولة الكثير من التحديات، موجها حديثه لسيدات مصر، قائلاً: "أنتن تتقدمن الصفوف وتحصلن على حقكن وليست منحة"، وقال إنه لولا المرأة في العالم ما وجدت الإنسانية".
فتاوى الإخوان ضد المرأة
فى المقابل نجد فتاوى عديدة من جماعة الإخوان ضد المرأة المصرية، حيث امتنعت الجماعة لسنوات طويلة عن تقديم سيدات فى مناصب سياسية، ولم تقدم الجماعة أى وجه نسائى فى أى منصب، يمكن التفتيش فى هذا الأمر عبر قراءة موروث الفتاوى لدى الإخوان بخصوص المرأة.
من أبرز مظاهر تهميش الإخوان للمرأة الفتوى الإخوانية فى فبراير 1981، حيث ورد سؤال إلى مجلة الدعوة لسان حال الإخوان بشأن سند الحديث النبوى: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: وما هو حكم تولى المراة الولاية العامة؟ .
ورد المفتى الإخوانى وقتها بالإشارة إلى قول أبو الأعلى المودودى بأن المناصب الرئيسية فى الدولة، سواء كانت رئاسة أو وزارة أو عضوية مجلس شورى أو إدارة مختلف مصالح الحكومة لا تفوض إلى النساء.
وقال مفتى الإخوان حينها، أنه إذا كان الله جل جلاله لم يجعل المرأة قوامة فى البيت على عائلة واحدة، فهل يبيح لها أن تصبح قوامة على الدولة وبها ملايين البيوت؟ لاشك فى أن القوامة على الدولة أخطر شأنا «زاعما أن تولى المرأة المناصب وتسيير دفة الأمور قد منعه الإسلام.
وهناك فتوى أخرى وردت فى نفس المجلة بعدد يناير 1978 بخصوص زوجة تشكو من أن زوجها يمنعها من زيارة أهلها ووالدها، فأجاب عليها مفتى الإخوان قائلا: الذى نفت به الأخت المسلمة أن تمتثل أمر زوجها حتى لا تؤدى مخالفته إلى ضرر، وعليها أن تعلم والديها وأهلها بموقف زوجها ليعذروها، وخطورة هذه الفتوى أنها تمنح للزوج حقا أن يحرم زوجته من زيارة أهلها دون أن يتحدث عن أن ما فعله الزوج حراما.
أيضا فى مارس 1981 أصدرت الجماعة فتوى خطيرة جدا حين أجازت ختان الإناث وورد نصا فى مجلة الدعوة: يرى بعض الأطباء أن عدم ختان الإناث يؤدى إلى إشعال الغريزة وقد تندفع إلى ما لا يجوز، إذن فالختان واجب وقاية لشرف المؤمنة وحفظا لعرضها وعفافها.
فيما استعرضت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، ملف إهانة الإخوان للمرأة، مشيرة إلى أن قيادات الجماعة، بما فى ذلك زوجات القيادات اللائى قدمتهن الجماعة للرأى العام فى مصر فى وقت سابق على أنهم مدافعات عن حقوق المرأة، كانوا هم أكثر من يروج لقمع المرأة.
الختان وزواج القاصرات
وقالت داليا زيادة: نذكر مثلاً دفاع عزة الجرف ، المستميت عن الختان وزواج القاصرات على أنه واجب شرعى وحق للفتاة القاصر، ونذكر أيضاً معارضة مكارم الديرى لمواثيق الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، فضلاً على ما كان يروج عبر موقعهم الإليكترونى عن ضرورة بقاء المرأة فى المنزل لعدم مزاحمة الرجال فى أماكن العمل، وترويجهم للقبول بأفكار سلفية متطرفة مثل حق الرجل فى الزواج من أكثر من امرأة لإشباع شهوته فقط، دون أن يكون هناك سبب حقيقى يضطره للزواج ثانية،
وأضافت زيادة : "أذكر موقف حضرته بنفسى فى الحملة الرئاسية لمحمد مرسى فى 2012، حين استقبلت الحملة عدد من الحقوقيين لتقديم برنامجهم، وليبهرونا قالوا لنا أنهم يحترمون حقوق المرأة لدرجة أنهم سيجعلون "الرجل يعطى زوجته راتباً على أنها تقوم بإرضاع أطفاله وتنظف منزله".
وقالت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن هذا الموقف المضحك كشف عن أن الإخوان ومن هم على شاكلتهم لديهم مشكلة أصيلة مع المرأة، وهى أنهم لا يستطيعون رؤيتها خارج دورها البيولوجى كأم أو زوجة فقط خلقت لا لشيء إلا لخدمة الرجل وإمتاعه، لهذا لا عجب أبداً من أى إهانة تخرج من أفواههم تجاه المرأة، ولا عجب أيضاً من أن المرأة المصرية كانت فى مقدمة الصفوف التى احتشدت للتصدى لشر الإخوان فى 2013 وما بعدها.