سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على دور المرأة المصرية، واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بها، حيث بثت تقريرا حول دور الرئيس السيسى فى تعظيم دور المرأة المصرية، كما ناقشت قانون الأحوال الشخصية وضرورة تعديله لخدمة المرأة.
وأعدت قناة إكسترا نيوز، تقريرا حول تعظيم الرئيس عبد الفتاح السيسى من دور المرأة وتشجيعه لها من خلال تكريم النماذج الناجحة منهن، وكذلك تصعيدهن إلى المناصب القيادية بالدولة.
وتضمن التقرير، تصريحات الرئيس السيسى حول أهمية دور المرأة ، وذلك خلال منتدى أسوان للسلام والتنمية، حيث أكدت خلال كلمته أن المرأة المصرية ساعدت الدولة المصرية فى تمرير أصعب قرار اقتصادى وهو الإصلاح الاقتصادى وعملت على التعايش مع الوضع فى بيتها وحياتها وتكييف أسرتها عليه، وهو ما جنب الدولة الكثير من التحديات.
وتضمن التقرير أيضا عدد من النماذج الناجحة للمرأة المصرية، وجانب من تكريم الرئيس السيسى للسيدات اللاتى أثبتن نجاحهن فى العديد من المجالات.
من جانبها أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، أن قانون الأحوال الشخصية الحالى يتسبب فى أزمات عديدة للمرأة، مشيرة إلى أن الرجل يعتقد أن المرأة قد أخذت حقها بتطبيق قانون الأحوال الشخصية الحالي.
وقالت المحامية بالنقض فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إنه لدينا كارثة اجتماعية وليس مجرد إشكاليات بسبب قانون الأحوال الشخصية الحالى وتطبيقه، موضحة أن هناك مفهوم مغلوط فى المجتمع أن المرأة أخذت حقها فى هذا القانون ولكن إذا أردنا تطبيقه على أرض الواقع سنجد صعوبة تطبيقه .
وتابعت مها أبو بكر :"هناك مثال على ذلك وهو موضوع النفقة الشهرية سواء نفقة الأطفال أو نفقة الزوجة المرأة تأخذ وقت طويل فى المحاكم للحصول على النفقة رغم أنها مرأة معيلة ولديها أطفال صغيرين ولا تستطيع أن تعمل بسبب أطفالها وتجد نفسها مضطرة أن تنزل المحكمة وتفتح 11 ملف من أحل الحصول على حقوقها".
فيما أكد محمود البدوى محامي بالنقض والدستورية العليا والباحث الحقوقى، أن هناك بعض الأزواج يلجأون إلى البطالة الاختيارية للهروب من النفقة، مشيرا إلى أنه فى النظام الأمريكى يدخل الزوج والزوجة لقاعة المحكمة، والقاضى ينظم بينهم كل شئ داخل المحكمة
وقال الباحث الحقوقى، فى تصريح لقناة إكسترا نيوز، إنه عندما تم عمل القانون رقم واحد لعام 2000 بإدخال حزمة جديدة من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بتنظيم بعد إجراءات التقاضى على قانون الأحوال الشخصية تحدث القانون عن آلية جديدة وهى مكاتب التسوية وهى آلية عظيمة ولكن تطبيقها فاشل للغاية .
وتابع محمود البدوى: إجراءات التقاضى فى قانون الأحوال الشخصية كبيرة للغاية وتأخذ وقتا طويلا ومكاتب التسوية تكلفتها الاقتصادية كبيرة للغاية ، ففى العام الواحد يكون هناك ما يقرب من مليون قضية إذا تم صرف 1000 جنيه على كل قضية ستكون التكلفة باهظة جدا، وكل ذلك يخرج من أموال الدولة وبالتالى مكاتب التسوية تكلفتها مرتفعة للغاية على الدولة.