تراجع الدولار يُنعش الموازنة العامة.. نواب البرلمان: انخفاض العملة الأجنبية يوفر عشرات المليارات لموازنة الدولة.. ويُخفض فوائد الديون الخارجية وتكلفة الدعم.. ومطالب بتوجيهه للحماية الاجتماعية والأكثر

لم يتوقف الاقتصاد المصرى يوما واحدا عن تحقيق إنجازات ونجاحات جديدة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى، وكان أهم وأبرز نتائج هذا الإصلاح استعادة العملة المحلية (الجنيه المصرى) عافيتها أمام الدولار الأمريكى، الأمر الذى كان له انعكاس واضح على معدل التضخم وخفض أسعار الكثير من السلع الأساسية. ولعل أبرز ما ينعكس عليه سعر الصرف هو عجز الموازنة العامة للدولة، فقد حددت وزارة المالية سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020 بـ17.46 جنيه للدولار، إلا أنه انخفض الآن إلى أقل من 16 جنيها مُسجلا 15.97 جنيها، أمس الإثنين، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضى. النائب محمد بدراوى عشرات المليارات حصيلة الموازنة من خفض الدولار من ناحيته أكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن انخفاض سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى سيكون له انعكاساته الإيجابية على الموازنة العامة للدولة، موضحا أن هذا التأثير سيكون على كافة الأبواب، خاصة الباب الثالث (الفوائد) وتحديدا فوائد الدين الخارجى. ولفت النائب إلى أن الباب الثانى من الموازنة العامة للدولة (شراء السلع والخدمات) سيشهد تأثرا كبيرا للغاية، باعتبار أن جزء كبير من السلع، خاصة السلع الاستراتيجية، يأتى استيرادها من الخارج، مضيفا أن الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) سيشهد تأثرا كبيرا أيضا لأنه يضم المشروعات القومية الضخمة والتى تعتمد أيضا على سلع كثيرة مستوردة. وأضاف النائب محمد بدراوى، أن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أيضا سيتحسن وسيحقق وفورات تُقدر بالمليارات، وذلك نتيجة انخفاض سعر الدولار، الذى سينعكس على أسعار السلع التموينية والطاقة ورغيف الخبز، قائلا "كافة الأبواب ستشهد تحسنا ملحوظا وستُحقق وفورات تُقدر بنحو 10% على الأقل، إلى جانب الخطط الاستثمارية للهيئات العامة الاقتصادية"، لافتا إلى أن هذه الوفورات ستُقدر بعشرات المليارات من الجنيهات. وفيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للوفورات المُتوقعة بالموازنة العامة، أكد بدراوى على ضرورة توجيه هذه الوفورات إلى الحماية الاجتماعية لتخفيف أعباء عملية الإصلاح من على كاهل المواطن، قائلا "التوجيه يجب أن يكون لدعم الفقراء والفئات الأكثر احتياجا، يتم تجميعه وتوجيهه مباشرة لرفع الأبعاد الاجتماعية". وأشار بدراوى إلى أنه من الممكن أن يتم رفع قيمة معاش تكافل وكرامة إلى 600 جنيه لرفع المعاناة عن كاهل الفئات المحتاجة، بالإضافة إلى تعزيز مُخصصات الدعم النقدى المباشر للفئات الأكثر احتياجا، ورفع قيمة الدعم على بعض شرائح البطاقات التموينية للأسر تحت خط الفقر والتى تُمثل 32.5% من سكان مصر وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، على أن يُصبح قيمة الدعم على البطاقات التموينية لتلك الأسر 60 أو 70 جنيها للفرد. واختتم بدراوى قائلا: "هذا الفائض يجب أن يتم حسابه بدقة وأن يكون التوجيه بدقة أكبر، لابد أن يذهب الوفر إلى التنمية البشرية، وهذا ما أوصى به صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فقد أكدت المؤسستين على ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية ومحاربة الفقر خلال الفترة القادمة. النائب ياسر عمر تراجع الدولار يُحقق وفورات بالموازنة ويرفع الفائض الأولى وفى سياق متصل قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن تراجع أسعار الدولار بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصرى سيُحقق فوائض من من مصروفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2019/2020، كما أنه سيُسهم فى رفع الفائض الأولى. وعن توجيه هذه الفوائض قال عمر إنه من الممكن أن يتم توجيه المبالغ الفائضة إلى استثمارات ومشروعات بنية تحتية وقومية كانت مؤجلة لعام قادم، أو أن يتم توجيهها لقطاعى التعليم والصحة، موضحا أن حديث رئيس مجلس الوزراء من قبل عن توجيه فائض الموازمنة العامة للدولة إلى قطاعى الصحة والتعليم كان بناءً على المؤشرات الاقتصادية التى تُشير إلى إمكانية تحقيق فائض نتيجة انخفاض سعر الدولار وبرميل البترول. النائبة ميرفت ألكسان مطالب بتوجيه الفائض لبرامج الحماية الاجتماعية واتفقت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مع النائب محمد بدراوى، وذلك فيما يتعلق بتوجيه الفائض، مؤكدة على ضرورة توجيه الفائض المتوقع من انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى لبرامج الحماية الاجتماعية والفئات الأقل دخلا. وقالت ميرفت: "انخفاض سعر الدولار على مدار السنة المالية سيُحقق وفرا ضخما فى الموازنة، وهذه المبالغ التى سيتم توفيرها يجب أن يتم توجيهها لقطاع الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين الأقل دخلا، وبرامج الحمية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى وخلافه". وأكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن انخفاض سعر الدولار إنما هو مؤشر جيد، لافتة إلى أن المؤسسات الاقتصادية العالمية مثل "بلومبرج" أكدت أن الجنيه المصرى من أفضل العملات فى 2019.