أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها فى الدعوى رقم 50624 لسنة 71 ق، برفض طلب إلغاء قرار المجلس القومى لتنظيم الاتصالات فيما تضمنه من إلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت فى مصر، بحجبموقع قناة الشرق(بث مباشر، فيسبوك، يوتيوب) من على شبكة الإنترنت، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحى ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ابراهيم عبد الغنى على، ود. فتحى محمد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالى، وأحمد عمر ضاحى، وأحمد جلال زكى، نواب رئيس مجلس الدولة.
وكانت الدعوى أقيمت من أيمن عبد العزيز نور ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بحجب قناة الشرق، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة حكمها على سند من أن حرية الاتصال السمعى والبصرى لا يحكمها (نظرية السلطة) وهى الصحافة والإعلام التابع للسلطة او الخاضع لرقابتها، ولا يحكمها كذلك (نظرية الحرية المطلقة) القائمة على إطلاق حق الفرد بحسبانه حقًا طبيعيًا لا يخضع لرقابة أو قيد من أى نوع ومن ثم حق الفرد فى إنشاء الصحف والقنوات الفضائية دون ترخيص أو تصريح، وإنما يحكمها (نظرية المسئولية الاجتماعية) وهى النظرية التى قامت لتواجه نظرية الحرية المطلقة بما قدمته من مواد الجريمة والجنس والعنف واقتحام خصوصيات الأفراد والتشهير بهم ونشر الإشاعات والأكاذيب، ولتنبذ إعلام الابتذال والابتزاز والمبالغة، ومن ثم ارتكزت نظرية المسئولية الاجتماعية على أن للإعلام المقروء والمرئى والمسموع والرقمى وظيفة اجتماعية، وأنه يتعين إقامة التوازن بين حرية الرأى والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق فى الخصوصية، فالحرية وفقًا لهذه النظرية حق وواجب ومسئولية فى وقت واحد والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة، وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم فى تكوين رأى عام مستنير وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد أو سمعتهم، وكذا عدم المساس بالأمن القومى للبلاد، والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامي.
وذكرت المحكمة، أن قناة الشرق الفضائية دأبت على التحريض ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة وبث الأخبار المناهضة لمؤسسات الدولة، والترويج للمزاعم والادعاءات التى تروجها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهو ما دعى لجنة التحفظ على أموال وممتلكات العناصر الإخوانية إلى ادراج المواقع التابعة للقناة ( الشرق الإخبارى، قناة الشرق فيس بوك ومباشر ويوتيوب) ضمن الكيانات المتحفظ عليها، ومن ثم فإن من شأن ما تبثه هذه القناة أن يخل بمقتضيات الأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد، وعليه واذ لم تستطع أجهزة الدولة المختصة منع البث الفضائى للقناة، فإنه لا تثريب على المجلس القومى لتنظيم الاتصالات -بما له من سلطة على الشركات التى رخص لها بخدمات الإنترنت- أن هو أصدر قراراه المطعون عليه بإلزام هذه الشركات بحجب محتوى القناة المذكورة على الإنترنت، ويكون قراره قد صدر موافقا لصحيح حكم القانون، وهو مما تضحى معه الدعوى الماثلة قائمة على غير سند، خليقة والحال كذلك بالرفض.