ضربات كبرى يتلقاها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى، ففى الوقت الذى أحرجت فيه الرئاسة التونسية، الرئيس التركى خلال زيارة الأخيرة لتونس الأسبوع الماضى، فإن المعارضة التركية ما زالت تفضح انتهاكات أردوغان والتى أصبحت تطول البرلمان التركى وتدفعه إلى القضاء على دوره فى إصدار التشريعات بسب بهيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم عليه، وتعطيل نواب الحزب الحاكم أى تشريعات فى البرلمان.
فى البداية كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، الرسالة الخفية التى وجهها الديكتاتور التركى رجب أردوغان للرئيس التونسى قيس سعيد، خلال زيارته المرفوضة يوم الأربعاء الماضى، والتى أطلقها أردوغان، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مع نظيره التونسى، عقب اجتماعه معه والتى قال خلالها،"إنه يشتم رائحة دخان سجائر"، وهو أمر غير مفضل لديه.
وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن الرئيس التونسى، لم يفوت ما أطلقه لسان أردوغان السليط، ورد عليه قائلاً:"هذه رائحة زيت الزيتون تفوح من أحد المطابخ التونسية التى تعمل على تجهيز وجبة الغذاء لك والوفود المرافق لك"، موضحاً أن أردوغان أرد بجملته إيصال رسالة لـ"قيس سعيد"، والآخير رد عليه بدوبلوماسية ورفضها.
وتابع تقرير مباشر قطر،:"تنمر أردوغان بحضرة الرئيس التونسى كانت مسار استهجان من قبل متابعى المؤتمر الصحفى ومواقع التواصل الاجتماعى فأكد مغردون أن تصريحات رئيس تونس توحى بانه قومى الهواء لا يتقبل أفكار عراب الاستعمار التركى، وقال مغرد آخر إنه قد يكون مقصد أردوغان دخان المدافع وجاء رد قيس عليه بأنه زيت الزيتون ويقصد غصن الزيتون الذى يرمز للسلام، والمعنى أن أردوغان يريد التدخل العسكرى من تونس فى ليبيا وقيس يرفض ذلك".
وأكد التقرير أن تصريحات الرئيس التركى خلال الزيارة حظيت باستهجان كبير وزيارته كانت مرفوضة من كافة الأحزاب التونسية، باستثناء حزب النهضة الإخوانى، مشيراً إلى أن ما تردد عقب الزيارة من أن تونس ستكون ضمن تحالف أردوغان وتميم بن حمد أمير الإرهاب من أجل التدخل فى ليبيا نفته الرئاسة التونسية على الفور فى بيان رسمى.
وعلى المستوى الداخلى، نقل موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، عن نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض غمزة آككوش إلجازدي، كشفها عن نتائج دراستها التي تقارن بين الأنشطة التشريعية للبرلمان في العام الأخير للنظام البرلماني 2007، وفي عام 2019، موضحا أنه حسب الدراسة التي نشرتها إلجازدي، فإنه في 2019 جرى تشريع 28 قانونًا فقط من أصل 962 مشروع قانون تم تقديمها للبرلمان. أي تشريع ما يعادل نسبة 2.91%، بينما في 2017، آخر عام للنظام البرلماني، جرى تشريع 37 قانونًا من 616 قانونًا عرضت على البرلمان. أي 6 قوانين من كل مائة قانون في 2017.
وأكدت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أن نتائج الدراسة تدل على أن أنشطة التشريع تراجعت للنصف على الرغم من أنه قيل إن النظام الرئاسى الجديد سيعزز السلطة التشريعية، وسيكون البرلمان أقوى، و7 من الـ28 قانونًا الموافق عليها في 2019 اتفاقات دولية، وثلاثة منهم عن ميزانية 2020؛ والـ18 الأخرى مقترحات قوانين من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتابع موقع تركيا الآن: سبق أن انتقد نائب بورصة عن حزب الخير المعارض، إسماعيل تاتلي، الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها البلاد، مؤكدًا أنه دون تغيير المناخ السياسى لا يمكن لتركيا إجراء إصلاحات هيكلية، فالنظام الرئاسى الجديد أدى إلى تراجع تركيا فى جميع المجالات مقارنة بالأعوام السابقة.