عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، اجتماعا لبحث التنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، وناقش الوزيران، التعاون فيما يخص رفع كفاءة أداء الدين العام والتى تعد إحدى القضايا الحيوية التى يتم التركيز عليها فى الفترة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على معدل النمو الاقتصادى المنشود، ويتوافق مع أولويات خطة التنمية المستدامة، فى ظل محفظة جمهورية مصر العربية لدى مؤسسات التمويل الدولية، وما تتضمنه من دعم لمشروعات تنموية حالية ومستقبلية، تهدف لتحسين حياة المواطنين، وتوفير فرص عمل خاصة للشباب والمرأة، ودعم الاقتصاد المصرى والوصول بمؤشرات أدائه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
واتفق الوزيران على التنسيق بين الوزارتين امام مؤسسات التمويل الدولية خاصة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وذلك لعرض انجازات الحكومة المصرية وأولويات برنامجها الذى وافق عليه مجلس النواب وعرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لكى تظهر التقارير الدولية الصادرة عن هذه المؤسسات حقيقة الوضع الاقتصادى فى مصر، مثل تقرير ممارسة انشطة الاعمال الذى يصدره البنك الدولى، والتقرير السنوى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والتقرير الذى يصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، وتقرير مؤسسة "فيتش".
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة الوزارة الحالية ستعتمد على التنسيق مع الوزارات للإسراع فى معدل تنفيذ المشروعات الجارية والتى تم توفير تمويلات ومنح لها من المؤسسات التمويل الدولية وتنفذها الوزارات المعنية بكل مشروع، مع التنسيق مع الشركاء فى التنمية لدعم المشروعات المستقبلية التى تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية واحتياجات المواطنين وذلك بالتنسيق مع باقى الوزارات، مشيرة إلى حرص وزارة التعاون الدولى على التنسيق المستمر والتعاون الدائم مع وزارة المالية وباقى وزارات المجموعة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة لتحسين مستوى الاقتصاد المصرى.
وأكد الدكتور محمد معيط، حرص الوزارة على التنسيق مع وزارة التعاون الدولى فى رفع كفاءة استراتيجية الدين العام بمصر، وفى التعاون مع المجموعة الاقتصادية لإستكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى، وما تحقق من جهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف مساراتها.