يبدو أن ملف قانون الخدمة المدنية لم يغلق بعد، وبه فصل جديد، بعد أن أكد نواب فى البرلمان أن قانون الخدمة المدنية يتم العمل به حاليا رغم رفضه من قبل مجلس النواب، وأنهم سيتخذون إجراءات لوقف العمل بالقانون فور منح الحكومة الثقة من النواب وحلفها اليمين وتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء حول استمرار العمل بالخدمة المدنية.
النائب خالد شعبان: قانون الخدمة المدنية يطبق على الموظفين ماليا حتى يوليو
فجر خالد شعبان عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف "25 – 30" مفاجأة من العيار الثقيل، بقوله" إن الجهات الحكومية المختلفة فى الدولة تطبق قانون الخدمة المدنية ماليا فقط وليس إداريًا لأنه تم الموافقة على الموازنة العامة لسنة 2015- 2016 وقانون الخدمة المدنية الشق المالى به مدرج ضمن الموازنة ومن ثم فإن "الخدمة المدنية" سيتم استمرار العمل به ماليا على جميع الموظفين حتى 1 من شهر يوليو".
وأضاف عضو مجلس النواب لـ"انفراد"، أن القانون لا يتم تطبيقه إداريا فلا يتم توقيع الجزاءات المذكورة فى الخدمة المدنية، وهنا لا يوجد أى تدخل لوقف العمل بقانون الخدمة المدنية ماليا لأن الموازنة تم الموافقة عليها ومستمرة حتى يوليو، وبعد تلك الفترة يتم العودة للعمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
وتابع عضو ائتلاف "25 – 30"، أنه حال الاستمرار بالعمل بقانون الخدمة المدنية بعد شهر يوليو فإنه يتم استجواب الحكومة للرد على تلك النقطة، فالقانون ليس ساريًا لكن يطبق ماليا والشق المالى لا يمكن التراجع عن تطبيقه لكن بعض الجهات فهمت قانون الخدمة المدنية خطأ.
على مصيلحى: آثار قانون الخدمة المدنية باقية لعدم تأثر المراكز الإدارية
وأكد الدكتور على مصيلحى عضو مجلس النواب والمرشح لرئاسة اللجنة الاقتصادية فى البرلمان، أن ما ترتب على قانون الخدمة المدنية من آثار باق لأنه تم إقراره والموافقة عليه، من قبل البرلمان، لأن مجلس النواب صوت على الخدمة المدنية مرتين الأولى تم رفض القانون بها، والثانية تم التصويت للإبقاء على ما كان له من أثر سابق، ومن ثانى يوم لرفض القانون تم وقف العمل بالخدمة المدنية.
وأضاف النائب على مصيلحى، لـ"انفراد" أن التعيينات والترقيات التى تمت قبل رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية سارية بعد موافقة مجلس النواب على الإبقاء على أثر الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن إسقاط القانون كان فى حاجة للإبقاء على آثاره حتى لا تحدث مشكلات فى المراكز الإدارية التى تنتج .
النائب محمد بدراوى: الحكومة تخالف الدستور وتعمل بالخدمة المدنية وبيان عاجل خلال 10 أيام
قال محمد بدراوى عضو مجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن الحكومة تعمل بقانون الخدمة المدنية بالمخالفة للدستور، موضحا " أن حجة الحكومة هى أننا رفضنا الخدمة المدنية دون العودة إلى قانون 47 والذى تم إلغاؤه بمجرد صدور القانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية.
وأوضح عضو مجلس النواب لـ"انفراد"، أن الرجوع للعمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 كان فى حاجة إلى قرار من البرلمان، مشيرا إلى أنه خلال 10 أيام من الآن وفور الانتهاء من مناقشة بيان الحكومة فإنه من المفترض أن يتم عرض الخدمة المدنية مجددا على البرلمان بعد تعديله من قبل الحكومة لأن الموظفين يتقاضون رواتبهم حاليا بنظام الخدمة المدنية.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أنه حال عدم طرح قانون الخدمة المدنية مجددا على البرلمان بعد تعديله، فإنه سيتقدم ببيان عاجل حول استمرار تقاضى الرواتب بقانون تم رفضه من البرلمان، موضحا " أن مناقشة تقاضى الرواتب سيتم طرحه على نطاق واسع فور انتهاء مناقشة بيان الحكومة.
هانى درى: أداء الحكومة الضعيف وضع الرئيس فى مأزق كبير
قال النائب هانى درى أباظة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن الحكومة تسير فى مشهد عبثى و"تهرج" فلدينا 34 مشروعا قويا جدا تم إنجازها، والناس لا تعرف شيئا عنها، بسبب أداء الحكومة الضعيف الذى وضع الرئيس فى مأزق كبير.
وأوضح النائب هانى درى أباظة لـ"انفراد"، أنه تم رفض قانون الخدمة ولكن أجهزة الدولة لابد أن تعمل وتسير وفق قانون واعتقد أنه يتم العمل حاليا بقانون الخدمة المدنية بشكل مؤقت أو لفترة انتقالية لأن أداء الموظفين فى المؤسسات الحكومية ضعيف لافتا إلى أن الحكومة ستعود للبرلمان بقانون آخر، وقد يكون باسم جديد ولن نقره إلا بعد تلافى ما تم الاعتراض عليه فى القانون القديم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك حاجة ملحة إلى انضباط مؤسسات الدولة ولابد من معيار محدد فى تقييمات الموظفين وهو أمر غائب عن الحكومة الحالية، موضحا " حتى برنامجها ليس له أى معالم فنحن لا نعرف الحكومة بتعمل إيه أو ماشية بأى منهج، لابد أن تكون خطها وفق رؤية واستراتيجية وليس مجرد كلام فى محاور وكنا فى حاجة إلى رسم بيانى به مدد زمنية وهذا لم يحدث".