حادث قتل مواطن وإصابة آخرين على يد أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق (بإدارة شرطة نجدة القاهرة) أمام البوابة رقم ( 6 ) لمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة عقب مشاجرة بسبب ثمن "كوباية" شاى، لم ولن يكون الأخير، فى سلسلة جرائم أمناء الشرطة.
وتتعدد الحوادث وجرائم "دولة حاتم"، وتختلف كواليس الجريمة من حادث الدرب الأحمر إلى الرحاب، ويبقى "السلاح الميرى" القاسم المشترك فى جميع الحوادث، هذا السلاح الذى طالما شددت قيادات وزارة الداخلية على أنه تم تسلميه لأمناء الشرطة لحماية المواطنين به وليس قتلهم.
اللافت للانتباه أن وزارة الداخلية انتهجت سياسة إصلاحية مؤخراً فى صفوف أمناء وأفراد الشرطة، عن طريق عقد عشرات من الدورات التدريبية لهم، حاضر فيها متخصصون وخبراء أمنيون وعلماء دين، شرحوا فيها أهمية إحترام قيم حقوق الانسان وصون كرامته وعدم انتهاكها، وشددوا على أن رسالة الأمن لن تكون بمعزل عن إحترام قيم حقوق الانسان، إلا أن هناك بعض من أمناء وأفراد الشرطة لم يلقوا لذلك بالاً، وكرروا نفس الجرائم بذات الأسلوب.
ويبدو أن الدورات التدريبية لأمناء الشرطة غير مجدية، وكتيبات حقوق الإنسان عديمة الجدوى، مع أشخاص لازالوا يتعاملون مع المواطن بمبدأ "الغطرسة"، فلا فائدة من توصيات أمنية لفئة تشعر بـ"النقص" وتحاول أن تسده بجرائم القتل والعنف والترهيب للمواطنين البسطاء.
وبالرغم من أن وزارة الداخلية، أعلنت عدم تسترها على مخطىء وعدم رضاها عن تجاوزات البعض، وتقديمها العديد من أمناء الشرطة للمحاكمة فى جرائم اقترفوها مؤخراً فى حق الشعب المصرى، إلا أن ذلك لم يمنع الباقين من ارتكاب نفس الجرائم، لتبقى "فئة أمناء الشرطة" بمثابة الصداع فى رأس وزارة الداخلية ما بين الحين والأخر، ويجرها إلى معارك داخلية ويشغلها عن حربها الكبرى فى مواجهة الإرهاب والجرائم الجنائية، ومن ثم لم يكن غريباً أن تنطلق دعوات التطهير والتعامل بحسم مع أمناء الشرطة، والبحث عن البديل سواء كان الحل فى معهد "معاونى الأمن"، أو غيره من الحلول الأخرى، لوقف تجاوزات أمناء الشرطة التى تخصم من رصيد تضحيات رجال الشرطة وتتعارض مع دماء الشهداء.