لا يمر يوم حتى تخرج علينا وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية بالدولة، بإخطارات تفيد ضبط شخص أو عصابة تخصصت فى الاستيلاء على أموال المواطنين، والحصول منهم على أموال بزعم أنهم يمثلون جهات حكومية وقدرتهم على أنهاء مصالحهم أو توظيفها فى مشروعات تدر عليهم ارباحا هائلة، فبعد الحصول على ملايين الجنيهات من المواطنين تتبخر تلك الوعود وتذهب فى خبر كان.
المواطنين ليسوا فقط ضحايا هؤلاء النصابين ومنتحلى صفة الوظائف الحيوية بالمؤسسات والجهات الحكومية، بل الدولة أيضا غالبا ما تسقط ضحية حين يتمكن منتحل الصفة من خداعها وتنفيذ جريمته بأوراق ثبوتية مزورة يحصل بها على موافقات وقرارات تحقق الاستفادة وتجلب المنفعة للمتورطين في هذه الجرائم.
عصابة التجمع
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 5 متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة وسرقة السيارات من المواطنين بالتجمع الخامس، حيث تلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من " أحمد. ع"، 39 سنة، سائق بمصنع حلويات بأنه أثناء سيره بسيارة نقل قيادته "تابعة لجهة عمله " (مُحملة بكمية من الحلوى) أمام مول كايرو فيستيفال أعلى الطريق الدائرى، اعترضت طريقه سيارة ملاكى " لم يتمكن من التقاط أرقامها " يستقلها مجموعة من الأشخاص، وأجبروه على التوقف بالسيارة عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، والاستيلاء منه على السيارة قيادته وبداخلها هاتفه المحمول كرهاً عنه تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم، ولاذوا بالفرار تحرر عن ذلك المحضر رقم 12441 لسنة 2019م جنح القسم.
تزوير أختام الدولة
نجحت وزارة الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى، تخصص فى تزوير الأختام الحكومية والمحررات الرسمية وانتحال صفة موظف بإحدى الجهات القضائية، وذكرت التحريات الأمنية الأولية لأحد المتهمين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وقام بتزوير إثبات شخصية "كارنيه" منسوب صدوره لذات الجهة، لجهة قضائية، وأنه كون تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع آخر صاحب مطبعة تخصص نشاطه الإجرامى فى اصطناع و تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على المواطنين نظير مبالغ مالية.
انتحال صفة طبيب
تمكن طاقم تمريض مستشفى الرمد التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية، من ضبط عاطل قام بانتحال صفة طبيب أثناء سرقة متعلقاتهم الخاصة من داخل غرفتهم ، ودخل المتهم غرفة العمليات وقام بسرقة 900 جنيه من طبيب يدعى " ا ش " ثم دخل غرفة التمريض وأثناء سرقة متعلقاتهم، قام عدد من الممرضات بالصراخ حتى خرج جميع الأطباء وتمكنوا من ضبطه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبط المتهم وإصطحابه لديوان عام القسم.
كلينتون ينتحل صفة قاضى
تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم بولاق أبو العلا، من ضبط "ا. م. ح" وشهرته " كلينتون "، 55 سنة، عاطل ومسجل خطر سرقة بالإكراه، وبحوزته كارنيه منسوب لجهة قضائية و" مطواة "،و 5 هواتف محمولة ماركات مختلفة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للكارنيه ورخصة القيادة المضبوطان بحوزته بقصد النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة "، وخشية ضبطه فى الأحكام، كما تم بإرشاده ضبط السيارتين أرقام (( ج هـ 5176 سوداء اللون ـ مقيدة باسم أ م أ , ج ص ل 678 فضى اللون " ملكه ")) وأقر بأن السيارتين المضبوطتين بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى والمتهم الهارب، وبتطوير مناقشة المتهم المضبوط، للربط بينه وبين القضايا المجهولة أقر بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع كل من "ا. م. م" ، 55 سنة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة، و" ب ر"، 34 سنة، عاطل، عقب إيهام مالكيها برغبتهم فى استئجارها، وقيامهم بالنصب على المواطنين وعرض السيارات عليهم للبيع والاستيلاء منهم على مبالغ مالية " كمقدم " وتسليمهم السيارات المستولى عليها " بدون مستندات ملكية ".
وتم بإرشاده ضبط المتهمين الثانى والثالث بمكان اختبائهما بشقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهم 106 آلاف جنيه، و900 دولار و هاتفين محمول.
العقوبة فى القانون
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
