أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اهتمام الدولة المصرية بالاستثمارات وتشجيع المستثمرين على العمل فى المحافظات، وأن هناك توجيهات من القيادة السياسية للحكومة بتذليل أى عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين، كما أنه يوجه المحافظات ببحث شكاوى المستثمرين وحلها أولا بأول، وكشفت وزارة التنمية المحلية عن وجود خطة لديها لتشجيع الاستثمار بالمناطق الصناعية، لوضع 2250 قطعة من الأراضى الشاغرة بالمناطق الصناعية بالمحافظات على البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية، وذلك بحلول شهر يونيو 2024.
وأكدت الوزارة أن هذه الأراضى ستكون مكتملة المرافق والبيانات الصناعية المستهدفة بهدف تشجيع الاستثمار فى المناطق الصناعية وتوفير كافة البيانات للراغبين فى تنفيذ الانشطة الصناعية بأى محافظة على أن يتم التعامل الكترونى من خلال المستثمرين لتحديد القطعة والمنطقة الصناعية والمحافظة التى يرغبون فى انشاء مصانعهم عليها والحجز والدفع الكترونياً دون التعامل مع موظفى الدولة لضمان الشفافية وتشجيع الاستثمار.
وأوضحت الوزارة فى تقرير لإنجازاتها خلال عام 2019، أن ما تم إنجازه من هذه الخطة حتى الآن هو وضع 559 قطعة أرض شاغرة ومكتملة المرافق والبيانات الخاصة بالنشاط الصناعي فى 12 منطقة صناعية تابعة للمحافظات على البوابة الإلكترونية للمناطق الصناعية الاستثمارية للدولة، وذلك بالتنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وفيما يتعلق بالتجمعات الصناعية، أكدت الوزارة أنها تستهدف بحلول يونيو 2024 تنفيذ 13 مجمعًا صناعيًا متكامل يحتوى على 3619 وحدة صناعية صغيرة تتراوح مساحة الوحدة بين ( 100- 2000 م2) مكتملة المرافق والمباني وطرحها للشباب الراغبين في تنفيذ صناعات صغيرة لتوفير 20 ألف فرصة عمل مستدامة، مؤكدة أنه حتى نهاية سبتمبر 2019 تم التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم البدء في تنفيذ هذه الوحدات وجاري الانتهاء من ترفيق 6 تجمعات مخطط وتم البدء في الإعلان على الشباب الراغبين في تنفيذ الأنشطة الصناعية بهذه التجمعات، وسيتم البدء في ترفيق 7 تجمعات اعتبارا من يناير الجارى.
