عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً ضم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومسئولي الجهات المعنية، لمتابعة ما تم اتخاذه من خطوات لفصل المهام، وتحديد الاختصاصات فيما يخص ملفات التنمية الإدارية، بشقيها الخاص بالإصلاح الإداري، والتحول الرقمي.
وفى هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء على أهمية ما تم اتخاذه من إجراءات حتى الآن لنقل ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية ليتبع وزارة الاتصالات بشكل كامل، على أن يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مهام الإشرافوالمتابعة لملف الإصلاح الإداري، خاصة بعد صدور قرار رئيس الوزراء بتفويض رئيس الجهاز للقيام بمهام الوزيرالمختص بالخدمة المدنية.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيطوالتنمية الاقتصادية، والمهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، ما تم بخصوص إعادة توزيع الموظفين الذين كانوا يتبعون وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بمسماها القديم، بما يضمن حسن استثمار طاقات هؤلاء الموظفين طبقاً للمهارات والخبرات التى يمتلكونها، ويأخذ أيضاً فى الاعتبار تخصصاتهم المستقبلية، ويتفادىأية ازدواجية فى أداء المهام.
كما تم استعراض موقف ملفات جائزة مصر للتميز الحكومي، ومراكز خدمة المواطنين، وما يتعلق بتبعية هذين الملفين فى المستقبل.
فى ذات السياق، عرضت الدكتورة هالة السعيد على نحو تفصيلي موقف تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، التي كانتتنفذها الوزارة، وتم تحويلها إلى وزارة الإتصالات، ومن بينها مشروعات إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي،وأنظمة وحدات ونيابات المرور، ومكاتب الشهر العقاري، والسجل التجاري، وخدمات وزارة الداخلية، وعدد من المشروعاتالصحية وتشمل تطوير التطعيمات، والتسجيل الصيدلي، وتسجيل دخول وخروج المرضى، وميكنة كل من المستشفيات،ومراكز الأورام، والمعامل المركزية، وأسرة الرعايات، والخدمات الصحية، فضلاً عن تطوير منافذ أداء الخدمات الجماهيرية، والبوابات الإلكترونية للخدمات الحكومية، وخدمات التشغيل والتعاقدات العامة ومكاتب خدمات المواطنين.
وأوضحت الوزيرة أن خطوات تنفيذ مشروع المحول الرقمي للحكومة المصرية شهد ربط 62 جهة، وتطوير عدد 215 خدمةحتى الآن، بينما شهدت مشروعات إنفاذ القانون تطوير 119 محكمة، و 89 قسم شرطة، و 29 قسم طب شرعي، و تسجيلأحكام 347 نيابة، بهدف تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي وتحقيق العدالة الناجزة. وشهد مشروع تطوير أنظمةوحدات ونيابات المرور، تطوير 196 وحدة مرور، و 239 وحدة نيابة مرور، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت الوزيرة أن خطوات التحول الرقمي شهدت كذلك تطوير دورات العمل في نحو 28 مكتباً للشهر العقاريوالتوثيق، للحفاظ على ممتلكات الأفراد وتهيئة بيئة خدمية محفزة للاستثمار، إلى جانب تطوير 94 مكتباً للسجلالتجاري لتوحيد عمليات التسجيل التجاري في دور عمل واحدة مميكنة من خلال قاعدة بيانات مركزية موحدة للمنشآتالإقتصادية مع إنشاء رقم قومي موحد متفرد لكل منشأة يتم التعامل به في جميع الجهات، وتم كذلك اتاحة 11 خدمة للدفع الإلكتروني والتوصيل بالبريد، مع إطلاق خدمة إصدار صحيفة جنائية مميكنة والتحقق من هوية طالب الخدمةعبر منصة التحقق الرقمي الموحد لوزارة الداخلية، مع تطوير خدمات تصاريح العمل لدى الهيئات والدول والجهاتالأجنبية من خلال الإنترنت.
وفيما يتعلق بالخدمات الطبية، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أنه تم ميكنة 1175 مكتب تطعيمات حتى الآن، وكذا ميكنة العديد من أنظمة التسجيل الصيدلي وربط الإدارة المركزية لشئون الصيدليةبهيئة الرقابة على الصادرات والواردات عبر المحول الرقمي للحكومة المصرية، كما تم الإنتهاء من ميكنة 3 مستشفياتجامعية بما يشمل المعامل والأشعة ومركز الأورام، وميكنة معهد القلب، وتم ميكنة إجراءات تسجيل دخول وخروج المرضىفي نحو 496 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، و40 مستشفاً جامعياً، بهدف بناء نظام مركزي وقاعدة بيانات موحدة يمكن من خلالها الحصول على سجل طبي بالصيغة الرقمية لكل مريض، كنواة لمنظومة صحية متكاملة، كما تم الانتهاء من تطوير وميكنة 4 مراكز أورام، و 31 من معامل وزارة الصحة، و ميكنة نظام أسرة الرعايات في نحو 286 مستشفىلتحسين عملية توجيه المريض إلى المستشفى الأقرب التي تحتوي على سرير مناسب لحالته الطبية.
ونوهت الوزيرة إلى أن أعداد مراكز الخدمات الحكومية المرخص لها لعام 2018 بممارسة نشاط تقديم خدمات حكوميةعلى مستوى الجمهورية بلغ عددها (757) مركز خدمة، وعدد العاملين بهذه المراكز على مستوى الجمهورية حالياً بعددمناديب (1176) مقدم خدمات حكومية مصرح لهم، مشيرة إلى أنه تتم المتابعة الميدانية لتلك المراكز والوقوف على مدىجدية المعاملات التي تتم من خلال المكتب ومراجعة السجلات والدفاتر والايصالات التي يتم تسليمها للمواطنين.
وأضافت أنه تم الوصول إلى تقديم 200 خدمة على بوابة الخدمات الحكومية، وتم تطوير ثلاث بوابات إلكترونية خاصة بوزارتي الهجرة، والآثار، ومجلس النواب، إلى جانب بوابات إلكترونية لمدينتي أكتوبر والقاهرة الجديدة، و 23 محافظة،وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم تطوير وتحديث البرمجيات الخاصة بالتقدم لتنسيق القبولبالجامعات عن طريق الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير خدمات التشغيل وبوابة التعاقدات العامة كبوابة مركزية يتم منخلالها طرح جميع التعاقدات الحكومية بجميع أنواعها، وبلغ عدد العمليات التي تم نشرها عبر البوابة 76113 عملية،وسجل عليها 34165 شخص ما بين موردين ومقاولين ومقدمي خدمات، هذا إلى جانب تطوير مكاتب خدمة المواطنين.