بعد قرار دائرة الاثنين بمحكمة النقض بإلغاء "نقض" الحكم الصادر ضد المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد البيومى، ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، سعد الكتاتنى، ونائب رئيس الحزب، عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذى للحزب، محمد البلتاجى، والمرشد العام السابق للإخوان، محمد مهدى عاكف، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، و5 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة، ننشر الاتهامات الموجهة للمتهمين فى القضية.
حيث اتهم أمر الإحالة الذى أعدته نيابة جنوب القاهرة الصادر فى سبتمبر 2013، برئاسة المستشارين تامر العربى، وإسماعيل حفيظ، كلا من بديع والشاطر والبيومى بالاشتراك مع ثلاثة متهمين من أعضاء الإخوان ألقى القبض عليهم فى أحداث المقطم، وآخرين مجهولين، فى قتل المجنى عليه عبد الرحمن كارم محمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، حيث اتفقوا معهم على وجودهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أى من المتظاهرين الموجودين أمام المقر سالف الذكر حال الاعتداء عليه من قبل المتظاهرين مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة.
وأضاف أمر الإحالة أن "بديع" و"الشاطر" و"البيومى" أمدوهم بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأطلق الموجودون بالمقر الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والمرفق بالتحقيقات، التى أودت بحياته وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى، فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
وأكد قرار الاتهام أنه قد اقترنت بتلك الجريمة جنايتان أخريان هما أنه فى ذات الزمان والمكان- بمحيط مكتب الإرشاد يوم 30 يونيو- اشتركوا بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى والثالث وآخرين مجهولين فى قتل المجنى عليه عبد الله محمود محمد حامد، وستة آخرين، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، حيث اتفقوا معهم على وجودهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أى من المتظاهرين الموجودين أمام المقر سالف الذكر حال الاعتداء عليه من قبل المتظاهرين مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية (البنادق الآلية والبنادق الخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة آنفة البيان، حيث قام الموجودون بالمقر العام بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية الخاصة بهم والمرفقة بالتحقيقات التى أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
كما أنهم اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الثالث وآخرين مجهولين فى الشروع فى قتل المجنى عليه محمد محمد أحمد الجزار وتسعين آخرين الواردة أسماؤهم بكشف المصابين المرفق بالتحقيقات مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، حيث اتفقوا معهم على وجودهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أى من المتظاهرين الموجودين أمام المقر سالف الذكر حال الاعتداء عليه منهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة آنفة البيان، حيث أطلق الموجودون بالمقر الأعيرة النارية والخرطوش، ما أدى إلى حدوث الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليهم سالفى الذكر والمرفقة بالتحقيقات، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم تنفيذاً لغرض إرهابى، إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجنى عليهم سالفى الذكر بالعلاج فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر قرار الاتهام أن باقى المتهمين أحرزوا بواسطة الغير أسلحة نارية (بنادق آلية) حال كونها من الأسلحة التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا "بنادق خرطوش" دون ترخيص، وذخائر تستعمل فى الأسلحة المشار إليها، ومفرقعات، وذلك فى أماكن التجمعات (أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم) حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر والمفرقعات بقصد استعمالها فى أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات.
وتعود أحداث مكتب الإرشاد إلى 30 يونيو 2013، حيث بدأت الاشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق، محمد مرسى، والمطالبين برحيله من الحكم آنذاك، أمام مكتب الإرشاد فى منطقة المقطم فى محافظة القاهرة، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
وفى 30 سبتمبر 2013 أحالت نيابة جنوب الجيزة المتهمين فى القضية للمحاكمة الجنائية، وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، فبراير الماضى، بالإعدام فى القضية لكل من عبدالرحيم محمد، ومصطفى عبدالعظيم البشلاوى، ومحمد عبدالعظيم البشلاوى، وعاطف عبدالجليل السمرى.
بينما قضت المحكمة بالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد البيومى، ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، سعد الكتاتنى، ونائب رئيس الحزب، عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذى للحزب، محمد البلتاجى، والمرشد العام السابق للإخوان، محمد مهدى عاكف، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، ومستشار الرئيس الأسبق أيمن هدهد، وقيادات وأعضاء الجماعة أحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتى، ورضا فهمى.