قناة السويس الجديدة غطت مصاريفها فى 3 سنوات
نستهدف شراء أحد البنوك فى إفريقيا
صممنا على تحرير سعر الصرف لأننا كنا رايحين فى مصيبة
سددنا 4 مليارات دولار كامل مديونيات شركات صناعية أجنبية
واردات مصر انخفضت إلى 59 مليار دولار
ضخ 160 مليار جنيه لـ86 ألف شركة صغيرة ومتوسطة
مصر حققت الاستقرار.. وعائدات السياحة وصلت لـ 12.6 مليار دولار
لدينا 77 مشروعًا خلال 4 سنوات ماضية
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن الدولة المصرية عبرت مرحلة صعبة وأزمة كانت تحمل قلقًا كبيرًا، ومرت بنجاح، ووصلت الآن لحالة نفسية واستقرار كبير.
وقال "عامر" خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc" على شاشة قناة "dmc"، إن البنك المركزى مؤسسة قوية وعريقة وبها من القدرات والكفاءات الكثير.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تجنبت الصدمات، وجاهزة لهذا الاستقرار بفضل ما تمتلكه من موارد، موضحًا أن مصر كانت تعانى مشكلة فى السياحة بسبب سقوط الطائرة الروسية، مما تسبب فى انخفاض الوراد من السياحة بنسبة 75% وهذا بمثابة ضربة قوية، وأثر على ميزان المدفوعات، وأثرت على الأسواق".
وواصل: "العملية الأمنية عملية مهمة جدًا، والسياحة المصرية عادت الآن مرة أخرى وحققت 12.6 مليار دولار، وهذا مؤشر كبير على تحسن الأوضاع".
قناة السويس الجديدة أسهمت بزيادة قدرها 13 مليار جنيه سنويًا
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن إيرادات قناة السويس كانت 5 مليار و120 مليون دولار عام 2015، وخلال 2018/2019 وصلت لـ 5 مليارات و 750 مليون دولار بزيادة قدرها 800 مليون دولار سنويًا، بما يعنى 13 مليار جنيه زيادة فى السنة، مستطردًا: "القناة الجديدة أسهمت بزيادة قدرها 13 مليار جنيه سنويًا.. بما يعنى أن المشروع جاب مصاريفه فى 3 سنوات".
وذكر "عامر" خلال حواره، أن تحويلات المصريين بالخارج ساهمت فى تحسن كبير بالاقتصاد المصرى، حيث قاربت الآن لأكثرمن 26 مليار دولار، بالإضافة للنقد القادم مع الركاب من الخارج، مضيفا: "هذا النقد يدخل فى البنوك بعد دخول مصر، وخلال الـ 3 سنوات الماضية صدرت البنوك كاش بقيمة حوالى 36 مليار دولار، بما يعادل 11 مليار دولار فى العام الواحد"، وأوضح أن الشمول المالى مسألة مهمة تتضمن تطوير أساليب التعامل مع الأسواق.
واردات مصر انخفضت إلى 59 مليار دولار
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى، جاء بالتعاون مع خبراء عالميين، مع الاستفادة من تجارب دول أخرى، وقدمنا نموذج للدولة بعد 5 سنوات بعد تحرير سعر الصرف.
وقال "عامر" إنه سعر الصرف ارتفع بشكل كبير فى البداية، وأحدث قلق وانزعاج لدى البعض، وهذا كان أمر متوقع، مستطرًدًا:" الموضوع كان عاوز شوية أعصاب.. واعصابنا كانت كويسة ووصلنا لسعر 19.75 والآن أقل من هذا الرقم بـ 4 جنيهات".
وأشار إلى أن البرنامج أحدث طفرة كبيرة، من خلال خفض واردات بعض السلع، حيث انخفضت الورادات من 76 مليار دولار لـ 59 مليار دولار، مما أعاد التصحيح فى مسار الاقتصاد المصرى، الذى تحسن بشكل كبير فى 2019، مشيرًا إلى أن العالم كان يعانى أزمة فى الاسواق بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وواصل: "فقدنا أموال كثيرة خرجت عام 2018 ولم يشعر بها أحد، ولكنها عادت مرة أخرى فى 2019"
وذكر أن صناديق الاستثمار تستحوذ على أكبر الأموال فى العالم، وحينما تحدث مخاطر عالمية تتجه هذه الأموال إلى الأماكن الآمنة، وخاصة فى الولايات المتحدة الامريكية، وهذا ما حدث فى مصر عام 2018 قبل توفيرها مرة أخرى عام 2019، مستطردًا:"نتابع المتغيرات، وكان لدينا عجز فى الميزان التجارى البترولى أكتر من 3.7 مليار دولار، واليوم حققنا فائض فى الميزان البترولى بقيمة 4 مليار دولار، وهذا بمثابة زيادة فى إيرادات قطاع البترول، وورادات الغاز أصبحت صفر، بعدما كانت أكثر من 3 مليارات دولار فى السنة".
لا نحتاج الآن تمويلا جديدا من صندوق النقد الدولى
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن مصر شهدت الكثير من المشروعات، تضمنت 77 مشروعًا خلال 4 سنوات ماضية، وذكر "عامر" خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc" على شاشة قناة "dmc"، أن أبرز هذه الإنجازات، مشروع الشركة القابضة للكهرباء بمليار دولار، ومشروع غلايات محطة غرب القاهرة البخارية بـ 63 مليون ولار، ومشروع الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم بقيمة 91 مليون دولار، وتوريد معدات دار الطباعة الجديدة للبنك المركزى، وهى أحدث دار طباعة فى العالم ستكون فى العاصمة الإدارية بقيمة 278 مليون دولار.
وتابع: بالإضافة إلى تطوير ترام الإسكندرية بـ 111 مليون دولار، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 418 مليون دولار، وتحسين الصرف الصحى بالفيوم بـ 140 مليون دولار، والقطار الكهربائى بمدينة العاشر من رمضان بـ 668 مليون دولار، وقرض آخر بـ 460 مليون دولار، وتوسعات 3 معامل تكرير ضخمة 2.6 مليار دولار، وتطوير محطة كهرباء أسوان وبرنامج الخدمات الصحية بالمناطق الريفية أكثر من 300 مليون دولار، و100 جرار للسكك الحديدية بقيمة 250 مليون دولار، و 1300 عربة سكة حديد، والكثير من المشروعات، مستطردًا :"ما يحدث فى مصر من مشروعات مذهل".
وفيما يتعلق عن بتمويلات أخرى من صندوق النقد الدولى، قال: "لا نحتاج إلى تمويل آخر من صندوق النقد الدولى، لأننا لسنا بحاجة للذهاب للصندوق، ويمكننا الآن الذهاب للسوق الدولية مباشرة، وقد نستعين بالصندوق من ناحية الخبرة فى برنامج الإصلاحات الهيكلية وزيادة كفاءة مؤسسات الدولية وتحسين السياسات الحكومة والقطاع الخاص والتنمية، وأضاف: صندوق النقد الدولى عرض علينا التمويل ورفضناه وقلنا لسنا بحاجة الآن".
سددنا 4 مليارات دولار كامل مديونيات شركات صناعية أجنبية
قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إنه جارى إنشاء مقر جديد للبنك المركزى فى العاصمة الإدارية، وهناك 28 بنكًا بدأوا فى تنفيذ مقار لهم، مضيفًا :"العاصمة الإدارية وغيرها فكرة خارج الصندوق، وصممنا على تحرير سعر الصرف لأننا كنا رايحين فى مصيبة.. الآن يوجد تطوير كبير، ومشروعات ضخمة".
وأضاف: "الخارج كان هيتجنن عشان مش عارفين بنوفر الفلوس وبنعمل المشروعات دى إزاى، ونحن لا نتأخر فى أى التزامات وسدنا كل التراكمات القديمة، ومنذ 4 سنوات كان علينا 6.5 مليار دولار ديون للشركات البترول الأجنبية سددناها جميعها، بجانب 4 مليارات دولار لشركات أجنبية صناعية سدناها بالكامل.. الآن أرصدة البنوك المصرية بالخارج وصلت لـ 17.5 مليار دولار بخلاف الاحتياطى.. هذه قوة لمصر واقتصادها".
وذكر "عامر" خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان، أنه وجه البنوك بتغيير مفهوم التعامل مع المصنعين وتقديم تسهيلات لهم لدعم الصناعة الوطنية.
حققنا أهداف الإصلاح الاقتصادى بشكل فاق التوقعات
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن مستوى الدين بالنسبة للناتج القومى 37%، ومصر الآن فى "خطورة منخفضة"، موضحًا أن النسبة التى تمثل خطورة هى التى تتجاوز الـ 50%.
وأضاف طارق عامر: هناك ثقة بالاقتصاد الدولى فى مصر، مستطردًا: "السندات الأجنبية بمثابة استثمار أجنبى ومدته طويلة، والآن لدينا مرونة مالية لتوفير احتياجات الدولة من خلال سياسات مناسبة ومفهومه مع الأسواق الدولية".
وأشار إلى أن البنك المركزى يستهدف الحفاظ على مستوى الأسعار، واستهداف مستويات مناسبة من التضخم، مع الحفاظ على قيمة الجنيه المصرى، وعلى رغبة الناس فى الاحتفاظ بالعملة المحلية، مشيرا إلى أن التضخم يشهد انخفاض ملحوظ عن السابق، مضيفًا: "هناك انحصار فى معدلات التضخم، وامتصصنا سيولة قدرها 800 مليار جنيه فى الـ 4 سنوات الماضية، وكانوا يكلفونا كثير ولكن هدفنا منح الناس عوائد والحفاظ على العملة، وإعادة المصداقية فى الاقتصاد وتوفير النقد الأجنبى لكل المتعاملين فى الاسواق واحتياجات الحكومة والواردات والمشروعات".
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصاد حقق أهدافه بنسبة فاقت التوقعات، قائلًا: "مستهدف قرارات تحرير سعر الصرف نجح وتحقق وفاق التوقعات، وكان هناك توفيق كبير".
وعن دور البنك المركزى فى المشروعات القومية الأخيرة، وجدية هذه المشروعات، قال: "نراجع هذه المشروعات من ناحية الجدوى، ومدى مناسبتها، والقروض المستهدفة، وكيفية استيعابها، من خلال تصور مستقبلى، ولجنة برئاسة وزيرة التخطيط".
وواصل: "هناك تعاون كبير من قبل الحكومة، حيث يتم تبنى ملفات البنك بشكل كبير، وهذا الأمر يساهم فى تحقيق أهداف الدولة، وهناك اخوة وتناغم كبير.. قد يحدث اختلافات ولكنها جميعًا تصب للصالح العام".
ضخ 160 مليار جنيه لـ86 ألف شركة صغيرة ومتوسطة
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن البنك المركزي يستهدف تجديد مبادرة تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 4 سنوات جديدة، موضحًا أن البنك المركزى يدرس حالياً النسب والقيم المطلوبة من البنوك خلال الفترة المقبلة.
وذكر "عامر" أن بنوك عديدة حققت النسبة المطلوبة منها، وهي الوصول بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من إجمالي المحفظة الائتمانية، وهناك بنوك أخري لم تصل إليها ويتم مراجعتها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن حجم التمويلات التى ضختها البنوك ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة سجلت 160 مليار جنيه لنحو 86 ألف شركة، ولكن هذا ليس كافيًا لأن هناك ملايين الشركات الصغير فى مصر ولا بد من الوصول لها.
وأضاف محافظ البنك المركزى، أن البنك استحوذ على شركة ضمان مخاطر المشروعات، وقام بإعادة تشكيل مجلس إدارتها لتوسيع نطاق عملها، مشيراً إلى أن حجم ضمانات القروض التى وفرتها بلغ 40 مليار جنيه، سيتم تجاوز هذا الرقم وتخط المعوقات.
وأشار عامر إلى أن الدولة مرت من أزمة حقيقية، وأصبحت فى حالة مستقرة وقادرة على تجنب الصدمات، لافتا إلى أن البنوك تعمل على تغيير المفاهيم للتعامل مع القطاع الخاص، بالقضاء على البيروقراطية وتقديم التسهيلات لدعم الصناعة.
وأضاف أن هناك 800 مليار جنيه سيولة، وهدفنا نزول هذه السيولة للأسواق، والمساعدة فى النشاط الاقتصادى، كما أنشئنا صندوق بمليار جنيه، لتمويل الشباب أصحاب الأفكار التكنولوجية المالية والابتكار، بهدف استغلال المواهب المصرية.
وأكد أن إجمالي المصانع المغلقة هو 3،5 الأف مصنع وسيتم التفاوض مع أصحابها لتسوية ملفاتهم خلال العام الجاري، موضحا : "سيتم دراسة كل مشروع متعثر على حدا لأنهاء التسويات الخاصة بهم".
نستهدف شراء أحد البنوك فى إفريقيا
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن البنوك المصرية لم تهتم بإفريقيا كثيرًا خلال الفترة الماضية، ولكن يوجد تطور كبير الآن، مضيفًا: "جلست مع بنك استثمار دولى كبير للبحث عن بنك فى شرق إفريقيا لشرائه، وهو متواجد بـ 6 دول فى شرق إفريقيا، ونسعى لإقناع المساهمين لبيع نسبة حاكمة فيه".
وأضاف "عامر" أن البنك قدم أنشطة كبيرة فى إفريقيا، وهناك إدارة لإفريقيا داخل البنك المركزى، كما تم تدريب أكثر من 17 بنك إفريقى مركزى فى القاهرة، بجانب إنشاء شركات لضمان مخاطر الصادرات لإفريقيا.
وتابع عامر حديثه قائلا، أن هناك تيسيرات فى قدرات الاقتراض بنسب أكبر، بجانب مبادرات التمويل العقارى بقيمة 100 مليار جنيه لمساعدة نمو السوق العقارى، موضحًا أن نسبة محفظة التمويل العقارى فى البنوك المصرية صغيرة جدًا، وتصل لـ 35 مليار جنيه فقط.
وفيما يتعلق بـ"السياحة"، قال إن استقرار الحالة الأمنية كان أكبر داعم للسياحة، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الذى كان له أثر إيجابى كبير فى السياحة، بجانب حمايته الصناعة المحلية، مستطردًا: "لازم نضحى عشان نكسب.. ومش ممكن نكسب من غير تضحية".
وواصل: "كان هناك عدد من الفنادق المتعثر فى طابا ونويبع وسانت كاترين وغيرهم، وتم إعداد برنامج لإعفاءات من الفوائد وبعض الديون، بجانب مبادرة للتمويل وتجهيز الفنادق لاستقبال السياح.. ورفعنا مبادرة قطاع السياحة من 5 مليار جنيه لـ 50 مليار جنيه، وهدفنا النهوض بكل القطاعات من خلال التمويل الرشيد القادر على تقديم عوائد.. كل هذه الأمور ستسهم فى رفع نسبة التنمية وخفض البطالة.. هدفنا المزيد فالاقتصاد المصرى قابل للنمو والتنمية فى قطاعات كثيرة، والجهاز المصرفى المصرى يمتلك نسبة سيولة كبيرة، ورؤوس أمواله جيده جدًا، ويطبق المعايير الدولية، والديون المتعثرة أصبحت منخفضة جدًا 4.5%، وأقل من أوروبا التى تصل لـ 8%".
متفائل بـ2020.. ونستهدف إصدار 5 ملايين كارت "ميزة"
قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، يستهدف مواكبة المعايير الدولية وزيادة المصداقية بالاقتصاد المصرى، ونشر الخدمات المصرفية على مستوى الجمهورية، والحفاظ على الودائع واستخدامها بأسلوب رشيد، والحفاظ على مقدرات البنوك، والأسلوب المهنى لها، وتقديم ضمانات لتجنب الإفلاس، مؤكدًا أن هذا القانون الجديد يواكب المعايير الدولية، وسيعطى مصداقية للاقتصاد المصرى.
وأضاف "عامر"، : "القانون الجديد يعالج الحوكمة وتدرج المناصب عشان ما يبقاش فيه مجاملات فى التعيين، بالإضافة لوصول المدخرات للمجتمع بأسلوب جيد وسريع وتكلفة بسيطة، وحماية حقوق العملاء من خلال إدارة جديدة ومستحدثة.. القانون مفخرة وسينقل مصر نقلة كبيرة فى المستقبل".
وأوضح أن البنوك الفترة الماضية تحملت مسئوليات كبيرة، وكانت حاضرة فى الفترات الصعبة، والآن لا بد من التطوير، والوصول للأسواق الدولية.
وواصل: "نضع فى الاعتبار ضوابط على العملات الرقمية مثل البيتكوين، وحذرنا من التعامل مع هذه العملة لأنه نوع من المضاربة ولكن إصدار العملات الرقمية سيتابعه البنك المركزى للحفاظ على المجتمع وحقوقهم.. ونحن فى مصر بدأنا منح بعض البنوك تراخيص فى المعاملات المصرفية الرقيمة، وأطلقنا خدمات الهاتف المحمول ويوجد 12 مليون متعامل، وأطلقنا أول كارت مصرى حقيقى لحماية تعاملاتنا وأفرادنا وهو بمثابة أمن قومى، ونستهدف إصدار 5 مليون كارت ميزة هذا العام".
وتابع:" أنا رجل حذر.. لكننى متفائل بـ 2020، والسنوات المقبلة، ووضعنا الاقتصادى أصبح قوى، ولا جدال فى ذلك، ونحن فى طريق التنمية وكل العوامل لذلك مكتملة.. وأموال الاستثمار الأجنبى دخلت بزيادة بقيمة 1.7 مليار دولار رغم التحديات والظروف الصعبة فى المنطقة".