رغم وصول العجز الكلى للسنة المالية 2018/2019، لـ 430 مليار جنيه، والتى ترهق الموازنة العامة للدولة وتؤثر على الدين العام الخارجى، فإن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، يكشف بعض النقاط التى لازالت تخفق الحكومة فى استغلالها، منها عجزها عن تحصيل 385.7 مليار جنيه مُتأخرات مُستحقة لها، ووصول قيمة الأصول المملوكة للدولة إلى 619 مليار جنيه، بجانب عدم سحب عدد من القروض والمنح رغم استدانتها وعدم الاستفادة منها بشكل صحيح.
ورصد الجهاز المركزى للمحاسبات، فى تقريره عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، استمرار تزايد رصيد الديون المُستحقة للحكومة فى 30 يونيو 2019، حيث بلغت نحو 385.7 مليار جنيه، مُقابل نحو 315.6 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018 بزيادة بلغت نحو 7.1 مليار جنيه بنسبة 22.2%، ويرتكز مُعظم الرصيد فى المتأخرات المُستحقة لمصلحة الضرائب المصرية (الضرائب على الدخل والقيمة المضافة) ومصلحة الجمارك بنحو 227.1 مليار جنيه بنسبة 58.9%، مُقابل نحو 171.3 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018.
وبلغت المُتأخرات المُستحقة للقضاء والنيابة نحو 75 مليار جنيه بنسبة 19.4% من إجمالى المتأخرات، والمتأخرات المُستحقة لوزارة المالية لدى بعض الهيئات العامة الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والمؤسسات الصحفية بنحو 48.3 مليار جنيه بنسبة 12.5% مُقابل نحو 54.3 مليار جمنيه فى 30 يونيو 2018 واعتبر الجهاز المركزى أن اسباب عجز الموازنة تتمثل فى عدم تناسب المتحصلات والإيرادات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية مع استخدامات الموازنة العامة للدولة من أجور وسلع وخدمات وغيرها ، واستمرار اعتماد الهيئات الاقتصاديه على الموازنة العامة للدولة فى تغطية التزاماتها ووصل ما تحملته الموازنة كمساهمات بتلك الهيئات فى 2018/2019 نحو 11,7 مليار
وأشار الجهاز االمركزى للمحاسبات، إلى أن رصيد المتأخرات الضريبية طرف المؤسسات الصحفية، فى 30 يونيو 2019، بلغ نحو 13.4 مليار جنيه منها 11.3 مليار جنيه متأخرات ضريبة الدمغة ومقابل التأخير.
وأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة لتحصيل مستحقات وزارة المالية طرف تلك الجهات، ما يؤدى إلى زيادة الإيرادات وبما يُسهم فى تخفيف الأعباء التمويلية للخزانة العامة للدولة.
4.4 تريليون جنيه حجم الدين العام الحكومى
وكشف الجهاز عن بلوغ إجمالى الدين العام الحكومى 4 تريليونات و435 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019، ورصد الجهاز المركزى للمحاسبات عدم الاستفادة من بعض القروض وضعف معدلات السحب من قروض أخرى، ما حمل الموازنة العامة للدولة عمولات ارتباط بلغ ما أمكن حصره منها 102.9 مليون جنيه.
الأمر الذي يشير إلي تزايد الدين العام الحكومي سواء المحلي أو الخارجي ، وأبدى الجهاز استياؤه من زيادة الأعباء من سنة إلى آخرى ، مناشدا بضرورة اللجوء إلى أساليب أخرى بخلاف الاقتراض وذلك بوضع خطة إصلاح شاملة لضبط الإنفاق العام .
فيما بلغ المصروف فى الدعم نحو 287 مليار مقابل 329 مليار فى السنة المالية 2017 / 2018 بنقص بلغ نحو 42 مليار جنيه، وقد شملت زيادة فى دعم السلع التموينية بواقع 6,5 مليار جنية عن السنة المالية 2017/ 2018 .
ونوه الجهاز إلى التأخر فى تنفيذ بعض المشروعات عن المواعيد المقررة لعدة أسباب منها عدم إعداد الدراسات الفنية الدقيقة قبل البدء فى التنفيذ مما أدى إلى ظهور معوقات أثناء التنفيذ أدت لتوقف العمل، وعدم الاستفادة من بعض المشروعات المنفذة لعدم التنسيق .
619 مليار جنيه قيمة الأصول المملوكة للدولة
أما عن حساب الأصول المملوكة للدولة فى 30 يونيو 2019 بلغ رصيدها 619 مليار جنيه ووصلت موجودات المخازن نحو 363 مليار، وقد أسفر فحص الجهاز عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعدى على مساحات من الأراضى الزراعية والأراضى الفضاء والتراخي فى اتخاذ الإجراءات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على بعض المناطق الآثرية ، عدم الاستفادة من بعض الأراضى الفضاء وأراضى ومساحات مائية.
خسائر الهيئات الاقتصادية
كما كشفت الصورة الإجمالية لحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية، وعددها 49 هيئة، للسنة المالية 2018/2019، عن تحقيق 16 هيئة خسائر خلال العام المالى تقترب من 21 مليار جنيه، فى مقدمتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنصيب 12 مليار و645 مليون جنيه، فيما بلغت جملة الخسائر المرحلة لها نحو 170 مليار جنيه، وبلغت جملة الفائض الذى يؤول للخزانة العامة للدولة 139 مليار جنيه، والإعانات والمساهمات من الخزانة 233 مليار جنيه.
ورصد الجهاز المركزي ، تجاوز الهيئات الاقتصادية للمصروفات المقررة لها بموازنة العام نفسه وهو ما ترتب عليه خفض صافي ربح العام بنحو 9 مليارات جنيه ، وبلغت جملة الإيرادات الفعلية التى حققتها الهيئات العامة الاقتصادية خلال العام المالى 2018/2019 تريليون و205.8 مليار جنيه، فى حين كانت جملة الإيرادات المتوقعة بموازنة العام نحو تريليون و413.3 مليار جنيه، وحققت الإيرادات انخفاضاً قدره 27 مليار جنيه عن العام السابق 2017/2018.
وبلغت جملة استثمارات الهيئات العامة الاقتصادية بحساب ختامى موازنة 2018/2019 نحو 140.4مليار جنيه، بزيادة قدرها 37.9 مليار عن العام السابق، فيما كشف الحساب الختامى للهيئة الوطنية للإعلام، عن تحقيق الهيئة خسائر نشاط خلال العام المالى 2018/2019، بلغت نحو 7 مليارات و66 مليون جنيه، وارتفعت قيمة الخسائر المُرحلة للهيئة لتبلغ نحو 48 مليار و277.4 مليون جنيه.
كما كشفت بيانات الحساب الختامى للهيئة الوطنية للإعلام عن وجود مبالغ مستحقة للهيئة لدى عملائها تبلغ 2.5 مليار جنيه، تتمثل فى مستحقات الهيئة لدى العديد من الدول الخارجية قيمة مقابل إنتاج خدمات مؤداة لهم ويصعب على للهيئة تحصيلها نتيجة عدم تمكنها من التواصل مع بعض الدول وعدم اعتراف دول أخرى بمديونياته،ورصد الجهاز ملحوظة استمرار الخلل فى الهيكل التمويلي للهيئة حيث بلغت الخسائر ل 7 مليار ليرتفع مجمع الخسائر لنحو 56 مليار ، كما لم تقم الهيئة بسداد أي أقساط قروض عن السنة المالية 2018 / 2019 لتبلغ قيمة القروض طويلة الأجل لـ 45 مليار
وحققت 28 هيئة اقتصادية صافى الربح العام فى 2018/2019 بمبالغ جملتها نحو 97 مليار جنيه بنقص قدره 30,2 مليار من الربط الأصلي البالغ 100 مليار وقد استحق من هذا الفائض نحو 26 مليار لإيرادات الموازنة العامة للدولة ، فيما أسفر الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن خسائر للعام بنحو 12,3 مليار.
كما رصد الجهاز أنه لم تظهر الحسابات الختامية لعدد 5 هيئات وهم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمؤسسة العلاجية والهيئة العامة للسلع التموينية وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الأوقاف
وجاءت أهم الملاحظات على نتائج تنفيذ الموازنات الاستثمارية تتمثل فى عدم استفادة بعض الهيئات من بعض أصولها وإمكانياتها مثل هيئة الأوقاف إضافة إلى تراخيها فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل متأخرات الإيجارات والتى بلغ ما أمكن حصره لـ 846 مليون ، بجانب عدم استفادة بعض الهيئات من بعض القروض والمنح المحلية والخارجية المتاحة لها وأثر ذلك على تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية ، بجانب عدم التزام البعض بتنفيذ مشروعات الخطة فى مواعيدها المقررة.