نواب "ميكس".. أعضاء البرلمان طالبوا بزيادة عدد اللجان النوعية وغابوا عن الانضمام لـ"المستحدثة".. تكتل الترشيحات على"الشئون العربية والإدارة المحلية والأمن القومى"..وإقبال ضعيف على "الاتصالات والدينية"

كشفت مصادر مطلعة بمجلس النواب، أن هناك أزمة كبيرة تواجه هيئة مكتب المجلس الأمانة العامة للنواب، والتى تتمثل فى وجود خلل فى عضوية اللجان النوعية، بعد أن أغلقت الأمانة باب تعديل رغبات الانضمام إلى اللجان فى الساعة الثانية ظهر أمس، وذلك بعد مرور 48 ساعة من فتح تعدى اللرغبات وفقا للائحة المجلس.

وأكدت المصادر لـ"انفراد" أن متوسط عدد أعضاء كل لجنة وفقا لعدد النواب سيكون 24 نائبا، إلا أن ما كشفته القوائم النهائية لعضوية اللجان أن هناك عدم توازن كبير بين اللجان، حيث تبين من الكشوف أن لجان تجاوز أعضائها الــ50 عضوا وهى اللجان القديمة ومن بينهم لجان الإدارة المحلية والشئون العربية والأمن القوى، فى الوقت الذى تعانى فيه بعض اللجان من غياب الأعضاء أو كما يوصف بأنه تمثيل ضعيف خاصة اللجان التى تم استحداثها ومنها لجتى الاتصالات والتكنولوجيا واللجنة الدينية والتى لم يتجاوز عدد أعضائها 10 نواب.

وأوضحت المصادر أن هناك اجتماعات مستمرة للأمانة العامة وهيئة مكتب المجلس، لوضع حلول لهذه الأزمة، ومنها إجراء اتصالات ودية مع عدد من نواب اللجان كبيرة العدد لنقل عضويتها إلى اللجان الصغيرة، أما الاقتراح الثانى هو ترك الأمر إذا فشلت هذه المحاولات بنقل الأعضاء.

وقالت المصادر إن هناك اجتماعا لهيئة مكتب المجلس ستعقد صباح يوم السبت قبل حسم الأمر حول هذه اللجان، خاصة وأن باب التظلمات مفتوح بدء من غلق باب التقديم وحتى قبل انعقاد جلسة الانتخابات.

وحول دستورية وقانونية بقاء هذه الجان بأعدادها دون تغير، قال الدكتور صلاح فوزى الخبير الدستورى، أنه لا يوجد نص سواء فى لائحة البرلمان أو الدستور تحدد عدد أعضاء كل لجنة، لذلك بقاء هذه اللجان بأعدادها غير المتوازنة لا يوجد فيه أى مخالفة.

وأوضح فوزى فى تصريحه لـ"انفراد" أن هذا الأمر يوجد فيه حديث آخر فهناك ملائمات يجب أن تحقق داخل المجلس، وهو أن يكون هناك توازنا بين عدد أعضاء كل لجنة، مشيرا إلى أن عدم وجود توازن بين أعضاء كل لحنة يعطى انطباعا بأن هناك لجان ذات أهمية وأخرى لا، رغم أن جميع اللجان فى ذات الأهمية.

وأكد فوزى أن لائحة المجلس وفقا للمادة (39) من اللائحة تمنح هيئة مكتب المجلس حق التنسيق بين ترشيحات النواب بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة، وذلك سيساعد ذلك فى إجراء توازن بين اللجان قبل إعلان الكشوف.

وهو ما أكده أيضا النائب علاء عبد المنعم المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، موضحا أن برلمان 2005-2010 كانت لجنة التشريعية كان عدد أعضائها 32 عضوا فى حين أن لجنة الزراعة كان عددهم 120 عضوا دون أن تكون هناك أزمة بين اللجان.

وأوضح عبد المنعم، أنه لا توجد أى مواد تحدد عدد أعضاء كل لجنة لذلك يكون النصاب القانونى لكل لجنة حسب عدد أعضائها، إلا فى حالة واحدة يحق للمجلس أن يسحب من أعضاء اللجنة فى حال أن يكون أكثر من 25 % من أعضائها من محافظة واحدة فيحق للهيئة مكتب المجلس نقل الأعضاء الأكثر من ربع اللجنة للانضمام إلى لجنة أخرى.