لا زالت الأوضاع المصرفية فى لبنان، تشهد تفاقم فى أزمتها فى ظل استمرار المظاهرات فى الشارع اللبنانى، فى الوقت الذى اقتربت فيه حكومة حسان دياب، من إنجاز بيانها الوزارى الذى ستعرضه على البرلمان للحصول على الثقة، حيث ذكر موقع العربية، أن المصارف اللبنانية بدأت إجراءات متشددة على العمليات النقدية، لاسيما السحوبات بالدولار، حيث خفّضت سقف السحب نقداً من الحساب الجاري بالدولار بنسبة 50%، ليُصبح على دفعتين شهرياً عوضاً عن دفعة أسبوعياً من دون أن يتجاوز الـ500 دولار، وذلك حسب الرصيد المتوفّر وضمن السقوف المحددة.
ونقل موقع العربية، عن مدير عام "فرنسبك" أحد أكبر المصارف في لبنان ونائب رئيس جمعية المصارف فى لبنان، نديم القصّار تأكيده صحّة هذه الإجراءات، لأن الدولار على حدّ قوله تحول إلى سلعة غير متوفّرة في السوق اللبناني بشكل سهل ومَرِن كما في السابق، ونحن كمصارف نعمل على تأمينها من الخارج عبر شحنها بطائرات خاصة إلى لبنان مقابل بدل مالي مرتفع.
وبحسب موقع العربية، فإن نائب رئيس جمعية المصارف فى لبنان، أوضح أن شحن العملة الأجنبية لن يكون إلى ما لا نهاية، خصوصاً أن العمليات المصرفية متوقّفة، ففي السابق كنّا نأتي بالدولار من الخارج ونضخّه في الأسواق ليعود مجدداً إلى المصارف من ضمن الدورة الاقتصادية، لكن الوضع تغيّر الآن وباتت العملية صعبة ومُكلفة ما دفعنا كمصارف إلى تخفيف استيراد الدولار.
وأشار موقع العربية، إلى أن لبنان تشهد أزمة اقتصادية متصاعدة بدأت تتفاقم في 17 أكتوبر الماضى، مع انطلاق حراك شعبي احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة. وأدّت هذه الأزمة إلى ارتفاع في سعر صرف الليرة في السوق السوداء إلى أكثر من 2000 ليرة مقابل الدولار، ولجأت المصارف ومكاتب الصرافة إلى الحد من بيع الدولار، حتى إنه بات من شبه المستحيل الحصول عليه، حيث شددت المصارف منذ نهاية الصيف القيود التي تفرضها على عمليات السحب، خصوصاً بالدولار، والتحويلات إلى الخارج، ما أجّج غضب المودعين الذين باتوا ينتظرون ساعات من أجل سحب مبلغ محدود، في وقت بالكاد يلامس سقف السحب الشهري الـ800 دولار.
ولفت موقع العربية، إلى أن المصارف منذ انطلاق الحراك الشعبي، شحنت نحو 6 مليارات دولار من أصولها في الخارج لسدّ الطلب على الدولار، لكن سيأتي وقت لن نستطيع الاستمرار بضخّ الدولار في الأسواق، خصوصاً أن أرباح المصارف تتراجع، حيث يعيش لبنان انهياراً اقتصادياً متسارعاً وسط شحّ في السيولة ومخاوف من عدم تمكنه قريباً من سداد جزء من الدين العام المتراكم، مع تراجع الثقة بقطاعه المصرفي، الذي كان يُعَد العمود الفقري للاقتصاد المحلي ودعامة للنظام المالي، وكل يوم يصطف أصحاب الحسابات المصرفية لسحب حصة كل منهم، والتي تقل بالنسبة للبعض عن 200 دولار، من مصارفهم التي أوقفت تحويلات النقد الأجنبي.
وبشأن اقتراب الحكومة اللبنانية من إعداد البيان الوزارى، أكدت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن رئيس الحكومة اللبنانى المكلف حسان دياب، عقد اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري، حيث أجرت اللجنة قراءة نهائية للبيان قبل عرضه على مجلس الوزراء لإقراره بصيغته النهائية.