يان تيسليف السفير السويدى لدى القاهرة فى ندوة «انفراد»: إصلاحات مصر الاقتصادية «طموحة ومحل إعجاب الجميع».. قادرون على نقل خبراتنا فى مجال النقل والطرق.. ولدينا حلول لكل المشكلات بما فيها «التوك توك»

ولدينا زيادة 30% فى حجوزات السفر إلى مصر خلال موسم الشتاء والربيع تعاون ممتد، وملفات مهمة جمعت كلا من مصر والسويد على مدى سنوات طويلة مضت، وهو التعاون الذى كان دافعا قويا لتعزيز علاقات ليس فقط بين الشعبين، وإنما بمثابة بوابة لعلاقات قوية أشمل بين أوروبا والقارة السمراء فى مجالات من بينها التجارة وتبادل الخبرات، ومن ضمنها حوار للشعوب والحضارات. وفى ظل خريطة عالمية تموج بالصراعات، وأزمات وتحديات تواجهها أوروبا ممثلة فى خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبى، بخلاف معاناة دول القارة من أمواج الهجرة غير الشرعية التى ضربت عواصم عدة بعد ظهور تنظيم داعش ومع انحسار دوره. وفى ظل أزمات وتحديات أخرى تواجهها القارة السمراء التى تقف ضمن قائمة المصدرين لتلك الهجرة غير الشرعية، بخلاف ما تعانيه من فقر وتراجع فى معدلات التنمية، وقبل ذلك كله ما اكتوت بنيرانه من إرهاب، كانت «انفراد» على موعد مع السفير السويدى لدى القاهرة يان تيسليف فى ندوة مهمة، تضمنت الحديث عن العلاقات الثنائية بين القاهرة وستوكهولم، وغيرها من ملفات الشرق الأوسط. إلى النص الكامل للندوة.. فى البداية نود الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة التجارية وما تراه فى مصر من إمكانات؟ أولا، أود أن أشير إلى أن الموارد البشرية فى ذلك البلد رائعة، فهى رأس المال الأكبر، عندما أرى الشباب الموهوب فى مصر، فإن ذلك يلهمنى كثيراً وأنا أحاول أن أتواصل مع تلك المواهب الشابة وأفتح سبل التواصل بينهم ونظرائهم فى السويد وربطهم بالعقول السويدية المبدعة، لأن هناك قوة وإبداعا فى الأعمال والعلوم والثقافة فى مصر، وهذا هو رأس المال الأكبر لأى أمة. وفيما يتعلق بالتجارة، فالأرقام الرسمية للعلاقات التجارية الثنائية لا توفر صورة دقيقة حول حجم العلاقات بين البلدين، لأن هناك الكثير من الاستثمارات الخاصة القائمة على شركات متعددة الجنسيات، أى نعم هى داخل الأراضى السويدية، لكنها لا يمكن أن تكون سويدية خالصة، ورغم ذلك فإن العلاقات مع مصر فى هذا المجال قوية للغاية، فمصر هى ثانى أكبر سوق لنا فى أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، وثانى أكبر سوق لنا فى الشرق الأوسط بعد السعودية، لذا فإنها سوق أساسية ومركزية، وفى النصف الثانى من عام 2019 زاد حجم التجارة بين البلدين بنسبة 37 %، وفى المجمل بلغت العلاقات التجارية الثنائية 700 مليون دولار العام الماضى، وهذا يعكس قوة البلدين. ومصر ثانى أكبر مستورد للخشب من السويد ولدينا أكثر من 40 شركة تعمل فى مصر، تضم بين 10-15 ألف عامل مصرى، فعلى سبيل المثال فإن شركة أيكيا السويدية من أكبر المستثمرين فى مصر. ما هى طموحاتك لمستقبل العلاقات التجارية بين البلدين؟ ما أتطلع له هو العمل من أجل المستقبل، وأن أبحث فى كيفية فتح قطاعات ومنصات جديدة بين البلدين، وأحد هذه المجالات بالطبع هو الموارد البشرية التى تشكل سمة مهمة للغاية بالنسبة لمصر، فواحدة من الأفكار التى يمكن أن نراها هى إنشاء شراكة جديدة تتعلق بالشركات الناشئة فى مجال الابتكارات والأعمال الجديدة. فالسفارة تبذل جهدا كبيرا لدعم ذلك، وعقدنا قمة التكنولوجيا فى الإسكندرية، حيث كنا رعاة رئيسيين للقمة ووفرنا منحا لثلاث سيدات من المستثمرين الصغار المبتكرين للذهاب إلى السويد ولقاء نظرائهن من العاملات بشركات التكنولوجيا وغيرهم من المستثمرات السيدات والمستثمرين الصغار، وأنا متأكد أنه فى المستقبل سيكون هناك أمر رائع، ففرص العمل تتوفر من هذا السبيل. وبينما يقول الناس دائما إن التكنولوجيا الجديدة ستقضى على الوظائف، فإن رئيس الوزراء السويدى ستيفان لوفين، وهو مهتم بخلق الوظائف، يقول دائما: «لا أخشى التكنولوجيا الحديثة، لكننى أخشى تلك القديمة»، لأننا لو تمسكنا بالتكنولوجيا القديمة، فإن التطور التكنولوجى سيتفوق فى نهاية المطاف، وسنكون فى مشكلة، لذا فمن الأفضل أن نتبنى التكنولوجيا مبكرا، والتكيف معها وتطوير مهارات العاملين لمواكبتها. مؤخرا، قابلت وزير النقل المصرى، فماذا كان الهدف، وهل يمكننا أن نتوقع أنباء جيدة فيما يتعلق بمشاريع تطوير شبكة الطرق والمواصلات بين البلدين؟ نعم، لقد عقدت عدة اجتماعات مع وزير النقل، وتشرفت بلقائه فى عدة مناسبات، وهذا يرتبط بشدة بما كنت أتحدث عنه فى البداية، فنحن نحاول تحديد المجالات التى يوجد بها دروس مستفادة من تجربتا والتى يمكن أن تكون مفيدة لمصر. فى بداية التسعينيات، وبالتحديد فى عام 1995، اتخذت الحكومة السويدية قرارا تاريخيا، وهو القرار الذى سمى «vision zero» والذى كان يهدف إلى تقليل والحد ثم التخلص من الإصابات الخطيرة والوفيات الناجمة عن حوادث الطرق. وفى عام 1997، تمت ترجمة هذه الرؤية إلى قانون. ومنذ هذا الوقت وحتى الآن، لم نقض تماما على حوادث الطرق، فلا يزال هناك أفراد يموتون بسبب حوادث السير، لكن تم تقليلها إلى النصف، فكانت النسبة 7 بين كل 100 ألف شخص فى التسعينيات، والآن أصبحت أقل من نصف هذا.. نحن فى السويد كنا من بين أكثر الدول تقدما فى 1995، ولا نزال كذلك حتى الآن. لكن أحد الأشياء التى تحدثنا عنها كيف يمكن للكيانات المختلفة، والوزارات مثل وزارة الصحة والبنية التحتية والوزارات المختصة فى هذه القضية أن تعمل معا لتحقيق هذه الرؤية، لأننا نشعر أن المرور وسلامة الطرق أمر مهم للجميع. وفيما يتعلق بالمواصلات العامة، نعلم أن هناك العديد من الدول التى تعانى من الطرق المزدحمة للغاية، بالمواصلات العامة أو السيارات الخاصة أو حتى التوك توك، ونعمل لخلق وتعزيز بيئة آمنة للناس يشعرون فيها بالأمان فى استقلال الحافلة، وهذا أيضا لدينا خبرة فيه لنقدمها، وهذا مجال يوجد به الكثير الذى يمكن أن يتبادل الطرفان الخبرة فيه. تحدثنا أيضا عن إيجاد حلول سلسة للمواصلات. فمصر تنشئ نظاما مبهرا للغاية لمترو الأنفاق فى القاهرة، لكن هناك طرقا أخرى أيضا هناك حاجة إليها، مثل نظام للحافلات على سبيل المثال أو إجراءات لوضع كاميرات رصد السرعة أو حواجز مركزية. وبالنسبة لى أو لنظرائى المصريين، فإن الاهتمام بسلامة الطرق هو اهتمام بالناس، وهو أمر يشعر الجميع بأنه شىء مهم لهم. هناك فعاليات ثقافية وفنية بين مصر والسويد، لكن هل انعكس هذا فى أرقام تتعلق بالسائحين، سواء قدوم سائحين سويديين إلى مصر أو العكس؟ تعد مصر من أكبر الأسواق للسائحين السويديين فى موسم الشتاء، ولدينا زيادة 30 % فى الحجز لزيارة مصر فى موسم الشتاء والربيع 2019-2020. لذا، فإن مصر تزداد أهميتها كمقصد سياحى، وهذا ليس بشىء جديد، فقد كانت لمصر مكانة مميزة للغاية بين السائحين من السويد ومن الدول الأسكندنافية بشكل عام. كان هناك تراجع فى عامى 2011 و2013، ثم كانت العودة فى عام 2014، لكن الارتفاع الحقيقى كان فى عام 2018 .. وإذا نظرت إلى أعداد السائحين القادمين من الدول الأسكندنافية إلى مصر، فإن حوالى 200 ألف سنويا، يذهبون إلى محافظة البحر الأحمر بأعداد كبيرة، ولا تزال هناك مساحة لزيادة السائحين لوادى النيل والقاهرة، لكن حتى الآن، فإن أغلب السائحين، على الأقل الرحلات المنظمة يتوجهون إلى البحر الأحمر، ولدينا حوالى 12 شركة سياحية فى تنظيم الرحلات، حوالى 14 رحلة فى الأسبوع، وهناك تعاون مع وزير السياحة د.خالد العنانى، الذى يقوم بعمل رائع، ونحاول تسليط الضوء على الكنوز الأثرية لمصر، وفى الشتاء الماضى جلبنا المدير السويدى لفريق التنقيب فى جبل السلسلة، والذى كان يقوم بأعمال الحفر منذ 10 سنوات، وتم تصويرهم على قناة ناشيونال جيوجرافيك وقنوات عالمية أخرى لتشجيع الناس على المجىء إلى مصر. وفى المقابل، هناك مصريون يذهبون إلى مصر أغلبهم لأغراض العمل والدراسة، وبعدها السياحة سواء إلى السويد أو الدول الأسكندنافية أو أجزاء أخرى من أوروبا. شهدت مصر فى السنوات الأخيرة إصلاحات اقتصادية عديدة؟ فكيف ترى هذه الإصلاحات، وكيف ستساعد على دعم الاستثمارات السويدية فى مصر؟ يجب القول بأن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر كانت طموحة للغاية ومثيرة للإعجاب. ونعرف جميعا أنها كانت صعبة على الشعب، لكن فى نفس الوقت كان هناك اعتراف من كثيرين أيضا بأنها كانت ضرورية، وكان يجب القيام بها لمصلحة البلاد. وقد ثبت أن كل هذه الإجراءات كانت ناجحة. فالنمو ارتفع ليقترب من 6 %، ولا يمكن إيجاد هذه النسبة لدى أى دولة أخرى فى المنطقة، لذلك، فإن الإصلاحات الاقتصادية كانت فعالة. وأعتقد أنه مع هذه الإصلاحات، فإن المستثمرين الدوليين، وليس فقط من السويد قد رأوا أن هذا البلد لديه سوق محلى كبير ولديه موارد بشرية هائلة. فمصر بلد أفريقى، ولديها رؤية افريقية. ونحن ننظر إلى مصر من أربعة أبعاد قديمة كجزء من البحر المتوسط، ومن الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومن آسيا فيما يتعلق بسيناء، وأيضا من زاوية أفريقية، وترى الكثير من الشركات القاهرة أيضا كمحور إقليمى، ومكان يمكن من خلاله العمل لكل هذه المناطق. وقد تعلمنا شيئا من مصر، فيما يتعلق بمشاركة مصر على المستوى الأفريقى، حيث تترأس الاتحاد الأفريقى فى الوقت الراهن، وكان هناك منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة فى أفريقيا الذى عقد فى ديسمبر الماضى، والذى كانت السويد شريكا استراتيجيا فيه. وبالطبع عندما يكون هناك اقتصاد كلى ثابت يكون هناك نمو اقتصادى قوى، وسوق محلى، وهذه مكونات جيدة للاستثمار. فيما يتعلق بحادث الطائرة الأوكرانية التى أسقطت فى إيران، ما هى الإجراءات القانونية التى ستتخذها حكومة السويد، فقد كان هناك ضحايا سويديون على متن الطائرة؟ كان هناك 17 من المقيمين بالسويد على متن الطائرة المنكوبة. لذلك، فإن المسؤولين طلبوا من إيران أن تتحمل مسؤوليتها وبدء تحقيق سريع. ونحن على اتصال بالدول الأخرى التى لديها ضحايا من رعاياها على الطائرة كجزء من تنسيق دولى للتعامل مع حادث الطائرة.. كما أن الاتحاد الأوروبى طالب بتحقيق سريع وشامل فى حادث الطائرة.. وهذه قضية قانونية، ولا يمكن الحديث عن أرقام معينة لتعويض عائلات الضحايا. ماذا عن خططكم فى السفارة السويدية لهذا العام؟ وضعنا عددا من الأفكار الرئيسية لهذا العام، حيث نريد أن يرتبط أصدقاؤنا فى مصر السويد بأشياء مميزة لاسيما هؤلاء الذين لم يزوروا دولتنا من قبل ولا يعرفون الكثير عنها، ولكى نفعل ذلك، ركزنا على بعض المحاور ومن بينها النقل والطاقة، حيث إنهما من القطاعات التى تهم الجميع. كما نركز على حلول الدفع الإلكترونى، حيث ستصبح السويد من أوائل المجتمعات غير النقدية فى العالم، وتقول الأبحاث إنه بحلول عام 2025 سيكون من الصعب للغاية استخدام الأموال النقدية فى أى مكان فى البلاد حتى وإن كان سوقا فى الشارع، ونعتقد أن الدفع الإلكترونى أداة مثالية للشمولية المالية، حيث تتوفر الفرصة لهؤلاء الذين لم يستطيعوا من قبل بيع منتجاتهم، فبدلا من البحث عن وسيط للبيع، يستطيعون أن يفعلوا ذلك مباشرة على الإنترنت، كما تساعد بعض المجموعات مثل السيدات اللواتى يعملن من المنزل أو الأشخاص الذين يعملون فى مناطق جغرافية بعيدة وغيرهم. وعملنا مع البنك المركزى ونجتمع مع المسؤولين لبحث أفضل سبل التعاون، وإذا نظرت إلى عوامل النجاح فى السويد، فستجد أننا جئنا من خلفية فقيرة فى نهاية القرن التاسع عشر وكان لدينا مليون شخص قاموا بالهجرة من بلدنا إلى دول أخرى، ولكن معظمهم ذهب إلى الولايات المتحدة لأنهم لم يجدوا طريقة لكسب العيش. ولكن دولتنا أصبحت الآن من بين الأكثر ازدهارا فى العالم، وذلك لأنه هناك كان إدراك بأن كل شخص فى المجتمع يجب أن تكون له مساهمات، وأن يتم منح كل شخص الفرصة للمساهمة، لهذا لدينا أعلى نسبة من المشاركة النسائية فى قوة العمل، كما طورنا سبل الرعاية بالطفل حتى يتمكن الرجال والنساء من العمل فى نفس الوظيفة. ونحن نعمل فى مصر مع الشركاء المصريين مثل المجلس القومى للأمومة والطفولة، ووزارة التضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للمرأة، فضلا عن التعاون مع الجهات الدولية مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وهناك تحركات قوية فى مصر فى هذا الصدد، فبالنظر إلى الحكومة المصرية، هناك وزيرات ونائبات وزراء أكثر من أى وقت مضى، ومن هنا نجد أرضا مشتركة يمكننا العمل عليها. وفى الخريف الماضى، من سبتمبر إلى ديسمبر 2019، نظمنا 15 فعالية تركز على القضايا الجنسانية وانتخبت ممثلا للاتحاد الأوروبى كمناصر للمساواة بين الجنسين. ونحن نستمع إلى أصدقائنا المصريين، ونتعاون معهم فى هذا المجال، ويمكننا المساهمة بالدروس المستفادة فى مجتمعنا، وبإبراز بعض القضايا والعمل مع المجلس القومى للمرأة والوزراء المعنيين ونرى أن هناك اهتماما متبادلا. ومن ناحية أخرى، نبحث سبل التعاون بين الجناحين المصرى والسويدى فى معرض إكسبو دبى 2020، وسافرت إلى دبى مؤخرا لمتابعة بناء الجناح الخاص بالسويد الذى يحمل اسم «الغابة»، حيث يتم بناؤه بالفعل وكأنه غابة كاملة مزودة بالأشجار. وتبنى مصر كذلك جناحا مثيرا للإعجاب، ونبحث مع الشركاء المصريين إمكانية تنظيم فعاليات مشتركة لجعل المعرض ذا صلة للبلدين يمكن أن يكون ذلك فى مجال الاستدامة وتكنولوجيا المياه أو غيرها من المجالات. ومن بين الأفكار الرئيسية لهذا العام كذلك، التعليم. وأؤمن بشدة أننا نعيش فى عالم افتراضى ورقمى، ولكن فى هذا العصر، أصبح للتواصل الإنسانى أهمية أكثر من قبل، وأفضل طريقة للقيام بذلك هى من خلال الطلاب فى المراحل التكوينية فى حياتهم. ومنذ 2008 قمنا بالعديد من برامج الزيارة الخاصة بالطلاب من جميع أنحاء العالم، للدراسة فى السويد، ولكن المثير للإعجاب هو أن المصريين استطاعوا بقدراتهم الأكاديمية ومهاراتهم الحصول على 20-25% من هذه البرامج، وهذا معناه أن المصريين بالفعل لديهم شىء يقدمونه. وفيما يتعلق بالدراسات العليا، الأمر مشابه. والعام الماضى، كان لدينا 160 طالبا مصريا فى مرحلة الدراسات العليا، وبالمقارنة بعدد السويديين، فهذا عدد كبير، ونحن من أكبر الدول إن لم يكن أكبرها من حيث استقبال الطلاب المصريين فى مرحلة الدراسات العليا. والعام الماضى، حصل شاب مصرى على جائزة «Global Swede of the Year»، وهى إجازة خاصة تسلمها وزارة الخارجية السويدية لطالب أجنبى بارز فى الجامعات السويدية، وشعرنا بالسعادة عندما التقاه وزير التعليم العالى فى مصر فى القاهرة عند عودته. وفى 8 مارس، اليوم العالمى للمرأة، سننظم فعالية خاصة للشابات، كما سنعمل مع المدارس والطالبات فى عمر 15-20. كما نستضيف فعالية «العلوم تتحدث» بشكل دورى فى مقر إقامتى وندعو من 60 إلى 140 شخصا لحضور ندوة حول موضوع علمى ما، مثل معالجة النفايات، أو حلول الطاقة المستدامة أو الآثار أو أى موضوع، حيث تكون فرصة للعلماء المصريين والسويديين لمناقشة موضوع معين لاقتراح الحلول المختلفة فى حضور مسؤولين من الوزارات المعنية وبعض الشركات. وخلال العام الماضى، بدأنا مشروع «أسطح المدارس الخضراء»، وهى فكرة رائد أعمال مصرى، حيث حصل على إذن مع وزارة التعليم لزراعة وتهيئة أسطح 37 مدرسة فى مصر، من ناحية يحتاج الأطفال إلى منطقة خضراء، وربما فصل إضافى، كما يحتاجون إلى نشاط مثمر. ويقول أولا المهندس المصرى بتهيئة الأسطح، حتى لا يتم تسريب المياه على المبنى، ثم يقوم بزراعة الحشائش والنباتات، وتقوم الشركات السويدية بتمويل هذا المشروع، حيث تقوم كل واحدة منها بتزويد المشروع بمنتجاتها، فأيكيا تزود المشروع بالأثاث. ويوفر هذا المشروع مساحة خضراء إضافية، ولكن تقع مسؤولية الاهتمام بهذه النباتات على عاتق الطلاب أنفسهم ومدرسيهم، وإذا تعلم المرء الاهتمام بالطبيعة، فهو يتعلم الاهتمام بغيره. ستوكهولم لديها أحد أكبر مراكز المياه المرموقة فى العالم «سيوى» وتجرى الآن مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، هل يمكن أن يكون هناك مساعدة فنية أو مشورة يقدمها هذا المركز؟ هناك بالفعل تعاون سنوى سواء على المستوى الوزارى أو المستويات الأخرى، ويحضر مسؤولون من مصر أسبوع المياه فى ستوكهولم، ودائما هناك تعاون فى هذا المجال. ولكنه معهد مستقل، وأنا على ثقة أنهم سيكونون سعداء بتوفير المشورة الفنية إذا رغبت مصر فى ذلك.