قيادات الغزل والنسيج فى انفراد :لابد من خفض سعر الغاز للصناعة.. وتسهيل التمويلات البنكية..أحمد مصطفى: أنشأنا اكبر مصنع غزل بالعالم بـ21 مليار جنيه.. مجدى طلبة: لدينا دراسة لزيادة الصادرات لـ12مليار دو

أشرف عزت : لدينا 16 الف عامل يتقاضون 840 مليون جنيه سنويا إبراهيم قنديل : تطوير المحالج ودمجها يعيد عرش القطن طويل التيلة أكدت قيادات صناعة الغزل والنسيج والملابس وتجارة الأقطان على أن صناعتهم سبب تقدم دول مثل انجلترا والصين والهند، وأنه لا تتطور دولة صناعية بدون تطوير هذا القطاع الهام . كما طالبت القيادات خلال ندوة "انفراد" حول مستقبل صناعة الغزل والنسيج فى مصر، والتى شارك فيها قسم الاقتصاد، بالتحرك السريع نحو خفض سعر الغاز للمصانع وإيجاد آليات تمويل مناسبة للقطاع، وحل مشكلات المساندة التصديرية للشركات، التى قاربت أن تغلق أبوابها، مع ضرروه الانفتاح على مختلف الدول فى استيراد الأقطان لزيادة التنافسية، بدلا من اقتصارها على 7 دول فقط من بين 100 دولة تنتج الاقطان، مع أهمية مراجعة أرقام اتفاقية الكويز وأسباب عدم ارتفاع الصادرات وأسباب عدم إضافة كندا لها، وتطوير شركات الغزل والنسيج بالأحدث عالميا، ولا سيما أن تكلفة التطوير ستصل لنحو 21 مليار جنيه. شارك فى الندوة كل من، الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والمهندس مجدى طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية ورئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية . كما شارك فيها المهندس اشرف عزت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى "غزل المحلة" والمهندس إبراهيم قنديل رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان. فى البداية سألنا المشاركين فى الندوة حول سبل استعادة مصر لعرش القطن طويل التيلة مجددا، وسبل تحديث الصناعة بأحدث تكنولوجيا، وكذلك أبرز التحديات التى تواجهها والتشابكات مع الوزارات المختلفة ؟ الدكتور أحمد مصطفى: المادة الخام سواء القطن أو الألياف تمثل 65 % من صناعة الغزل نفسها، والباقى من التكلفة خاص بالغاز والأجور والكهرباء وغيره، وبالتالى فإن تقليل تكلفة المادة الخام يمكن الشركات من المنافسة ومنافسة دول مثل الهند والصين وباكستان وغيرها من الدول التى تدعم شركاتها فى المادة الخام ،لذلك هى تنافس. مجدى طلبة: صناعة الغزل والنسيج مترسخة فى مصر من عهد الفراعنة، وهناك خطورة نتيجة التراجع الكبير فى مساحة زراعته من 2 مليون الى نحو 127 الف فدان فقط وذلك لتفتيت الملكية مما يستدعى تدعيم دور التعاونيات مرة ثانية للمساهمة فى تجميع مساحات زراعته . المهندس إبراهيم قنديل: القطن هو الأساس والقطن المصرى الأفضل عالميا، لكن منذ سنوات حصلت بعض المشكلات نتيجة تلوث بعض الأقطان، وبالتالى تم اصدار القانون 4 لسنة 2015 لحماية القطن، والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام اتخذت تدابير بهدف ضمان خلو القطن من كافة الشوائب تماما من خلال الآلية الجديدة التى تم تنفيذها فى محافظتى الفيوم وبنى سويف وما سبل تخفيض التكاليف من خلال استيراد الأقطان من الخارج؟ أحمد مصطفى: لو فتحت وزارة الزراعة استيراد الأقطان من مختلف الدول سيساعد على المنافسة، حيث إننا حاليا لا نستورد إلا من 7 دول فقط، مما يستلز مفتح مناشئ الاستيراد بحيث يمكن الشركات من الحصول على مزايا الأسعار المنخفضة للقطن، وبالتالى نحن نستفيد ونستطيع منافسة الدول التى تزرع القطن، خاصة أن هناك 100 دولة تزرع القطن. كما أن تكلفة فتح منشئ استيراد قطن جديد مكلف للغاية ونحن كشركة قابضة نتحمله برغم استفادة الجميع منه وارتفاع التكلفة يرجع لإرسال لجان فنية، ولجان فحص وغيرها للدراسة والبحث قبل الموافقة على استيراد القطن قصير التيلة . ونحن تقدمنا باقتراح لوزير الزراعة السابق لإنشاء صندوق مخصص لفتح مناشيء استيراد القطن، بحيث يدفع كل من يستورد جزء بسيط للصندوق، وبالتالى يمكن بسهولة جمع التكلفة، لكن للأسف حتى الآن لا نعلم شيئا عن الاقتراح ونطالب الوزير الجديد، السيد القصير ببحثه وتفعيله من أجل الصناعة، وليكن فى الحجر الزراعى . فالعالم كله يستخدم الأقطان القصيرة بنسبة 98.5%، والباقى 1.5% أقطان طويلة، ومنها القطن المصرى الذى يفوق كل الأقطان الطويلة حتى يفوق قطن البيما الأمريكى نفسه،ومع ذلك لم نكن نستطيع استخدامه الاستخدام الأمثل لارتفاع سعره ،كما أن الماكينات القديمة فى مصانعنا لم تكن مؤهلة للتعامل معه وبالتالى فإن التحديث الحالى للمصانع سيعيد العرض للقطن الطويل مجددا من خلال ماكينات عالية السرعة والانتاجية ستساهم فى خفض تكلفة الانتاج . مجدى طلبة: هناك أهمية تحسن الزراعة والارشاد الزراعى وتعظيم الاستفادة من قطننا ،مع تخفيض التكاليف للاقطان القصيرة، وعدم قصر الاستيراد على 7 دول مما يرفع التكلفة 15% عن بقية المنافسين، علاوة على أهمية تعميق الصناعة وتفعلى اتفاقيات التجارة البينية والاستفادة من تصدير القطنيات نتيجة انخفاض الجمارك عليها فى أمريكا . ما تكلفة تطوير صناعة الغزل والنسيج؟ أحمد مصطفى: التكلفة الاجمالية للتطوير تصل لنحو 21 مليار جنيه، حيث يجرى حاليا إنشاء مصنع فى شركة غزل المحلة هو أكبر مصنع غزل على مستوى العالم، وهو مخصص للقطن المصرى، سيحتوى على 182 ألف مردن، على مساحة نحو 65 ألف متر تحت سقف واحد وسيعمل بداية من عام 2021، و سيتم انفاق نحو 880 مليون جنيه لإنشائه، وبالفعل تعاقدنا على الماكينات، والانشاءات تجرى حاليا لبناء المصنع الذى سينتج 14 طن غزل يومى تمثل طاقة 3 مصانع . فى رأيك لماذا تتباين مساحات زراعة الاقطان سنويا ؟ أحمد مصطفى: لا يوجد استقرار فى تسويق القطن فى كل عام، وبالتالى تختلف مساحة الزراعة كل عام عن العام الآخر، حيث كانت ترتبط الزراعة بتحديد سعر ضمان يعرفه الفلاح قبل الزراعة الآن الوضع تغير وبدأنا نطور المنظومة من خلال البيع بمزادات على القطن للحصول على أفضل الاسعار، والتجربة تمت فى الفيوم وبنى سويف من خلال 17 منفذا، وبدأنا الشراء بسعر 2100 وانخفض حتى 1900 جنيه للقنطار حسب السعر العالمى وتم توزيع أكياس مصنوعة من الجوت ودوبارة قطنية لمنع وجود شوائب فى القطن، لكن القطاع الخاص أحجم عن المشاركة لارتفاع السعر بجانب ان لديهم فائض من العام الماضى ما زال لم يتم تسويقه . وأيضا كانت المزارع قبل سنوات طويلة كانت تتبع الدورة الزراعية وكانت المساحة تصل لنحو 2 مليون فدان، وفى الواقع هو أمر جيد وهناك مطالب بإعادته الآن مع زيادة المساحات المنزرعة، ولا سيما أن تنظيم الزراعة يحمى التربة فى المقام الأول. أشرف قنديل: تم تسليم الفلاحين اكياس للتعبئة من "الجوت" بحيث يخلو القطن من الشوائب ثم توجيه الكميات لأحدث محلج مطور فى العالم هو محلج الفيوم الذى تكلف حتى الان نحو 250 مليون جنيه، بدلا من محالج مكارثى المقامة من سنة 1800، لافتا اننا بذلك استعدنا عرش القطن المصرى وهو ما يتطلب تعميم تلك التجربة مع دخول القطاع الخاص فيها العام الجديد . ولابد من القضاء على ما يعرف بالدواليب الأهلية أو مصانع بير السلم لحليج وتجارة الأقطان، لأنها خارج الرقابة تماما، وتؤثر على سمعة القطن المصرى مستقبلا، وسيتم عمل محلج فى كفر الشيخ وأخر فى الزقازيق بالقرب من مناطق زراعته، مع إغلاق المحالج فى المناطق التى توقفت عن زراعة الاقطان مثل المنوفية وسوهاج وغيرها من المحافظات التى كانت فى الخمسينيات مصدرا لزراعة القطن . ألا تمثل أسعار الغاز مشكلة لمصانع القطاع العام والقطاع الخاص؟ أحمد مصطفى: سعر الغاز مرتفع، ويمثل مشكلة لشركاتنا، ونطالب بخفضه لنحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، حتى لا تخرج المصانع من الصناعة ومن المنافسة، ولا سيما أن الصناعة من الصناعات المستهلكة للغاز تحديدا فى مرحلتى الصباغة والتجهيز ، كما أن الكهرباء ما زال سعرها مقبول . مجدى طلبة: الطاقة تمثل 30% من تكلفة المنتج فى الصناعة وهو رقم كبير، لكن أسعار الكهرباء ما تزال معقولة مقارنة بعض الدول، لكن سعر الغاز مرتفع للضعف تقريبا عن السعر العالمى 2.5 دولار . ولابد من بحث استخدام اعلى تكنولوجيا فى الطاقة فى المصانع التى سيتم تحديثها خاصة الطاقة الشمسية، بهدف تقليل تكلفة المنتج، موضحا أن الصين الآن تعتبر هى الأفضل فى صناعة الماكينات، وهناك اسبانيا وايطاليا واليابان فى الملابس والخياطة والتجهيز أيضا من المهم أيضا استخدام المنح فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وحسن ادارتها بدلا من إهمالها . المهندس أشرف عزت: يتم محاسبة الشركة بواقع 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية فى حين يتم محاسبة جهات أخرى ب 3 دولارات، والرقم كبير ويحملنا ما لا نطيقه . وأيضا هذا السعر يرفع تكلفة المنتج، مما يقلل من تنافسية الشركة مع دول مثل الهند وباكستان والصين وغيرها، والتى تحصل عليه بسعر 2.5 دولار، بخلاف ارتفاع اسعار الكهرباء بنحو 30% الفترة الماضية، كما أن فاتورة الغاز تكلف الشركة شهريا نحو 20 مليون جنيه بعد تخفيضها من 36 مليون جنيه شهريا نتيجة توفير الشركة للاستهلاك 3 أيام أسبوعيا يتم وقف العمل فيها . وهل استفادت الشركات من مبادرات تمويل الصناعة المطروحة مؤخرا؟ الدكتور أحمد مصطفى: هذا الأمر تم التغلب عليه مؤخرا بدعم من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث سيمول البنك الاهلى وبنك مصر شراء ماكينات للغزل والنسيج بقيمة 540 مليون يورو، حيث تم التخلص من الديون من خلال مبادلة أراضى، لسداد ديون بقيمة 18 مليار جنيه منها 10.4 مليار لبنك الاستثمار القومى وجارى تحويل الملكية له، و2.4 مليار جنيه للبترول و1.4 مليار جنيه للكهرباء ونحو 4 مليارات جنيه للتأمينات . ومن المهم قيام البنوك بتمويل رأس المال العامل لتك الشركات التى باعت أصول من أجل انهاء الديون القديمة، والبدء بشكل افضل وحتى لا تجد نفسها فى مأزق . مجدى طلبة: تم إجراء دراسة تفصيلية وارسالها لكافة الجهات الحكومية، لتفعيلها وحتى الان لم يتم تفعيلها، وهى تلخص آليات تطوير صناعة الغزل والنسيج ومن أبرز ما احتوته ضرورة حل معوقات التمويل وارتفاع التكلفة وصعوبة توفير الضمانات للصناعة برغم نزول الفائدة، أيضا هناك ارتفاع فى تكاليف الانتاج وضعف التنافسية علاوة على مشكلات فى بعض التشريعات منها قانون العمل والتامينات والجمارك وغيرها من القوانين التى لا تعد جاذبة للاستثمار . على سبيل المثال فان قانون الجمارك فيه مواد تم صياغتها دون الرجوع لنا سواء قطاع خاص يضم نحو 950 مصنعا فى المجلس التصديرى ونحو 1.2 مليون عامل او حتى الشركة القابضة، وفيه مواد تجريم فى العقوبات "يعنى لو محاسب اخطأ عندى أنا اتحبس"، بخلاف أن مدة السماح المؤقت تصل فى الدول الافريقية ل8 سنوات ،وعندنا سنتين فقط يمكن مدها لسنتين مرة اخرى بقرار الوزير المختص وهذا يؤثر بالسلب على الصناعة. ما موقف العاملين بالشركات مع منظومة التطوير الجديدة وجدولها الزمنى؟ أحمد مصطفى: الشركات الخاسرة ،تم وقف صرف الأرباح لها، فيما يتم صرف المزايا فى بعض المناسبات مثل الأعياد وشهر رمضان، والقطاع فيه 54 ألف عامل جزء كبير مكنهم كبير السن، وبالتالى فإنه تم التعاقد مع استشارى موارد بشرية عالمى لدراسة ذلك، وتدريب العاملين وهيكلة العمالة الفترة المقبلة وفق احتياجات الكيانات الصناعية الجديدة حيث سيتم دمج 22 شركة غزل ونسيج وملابس فى 9 شركات ودمج 7 شركات أقطان فى شركة واحدة لزيادة المنافسة . وحاليا يتم عقد اجتماعات اسبوعية مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة الموقف التنفيذى والتدخل لإزالة الى ومعوقات، كما أن المشروعات سترى النور، العامين المقبلين، وبالتالى سيتم الإنتاج وبدء تحول الشركات للربحية والإنطلاق، وسيتم تطوير المحالج بنحو 2 مليار جنيه ، ودمج 25 محلج فى 11 فقط قريبة من مناطق الزراعات بحيث تكون اللبنة الأولى لخروج قطن مصرى عالمى. أشرف عزت: الشركة يعمل بها 16 ألف عامل لكن المشكلة ارتفاع أعداد العمالة الإدارية مقارنة بالعمالة الفنية، كما أن الأجور السنوية تصل لنحو 840 مليون جنيه، مما يزيد من تكلفة المنتج وضعف القدرة التنافسية لنا . وسيتم تطوير 3 قطاعات هى الغزل والنسيج والتجهيزات، وسيتم تطوير 6 مصانع غزل فى نفس مكانها بمعدات هى الأحدث فى العالم مع إنشاء مصنع نسيج على مساحة 15 فدان الأكبر فى العالم بطاقة 182 ألف مردن، وسينتج 14 طن يوميا للتصدير والاستهلاك المحلى من القطن المصرى طويل التيلة فقط، وهو يهدف لاستعادة اسم مصر خاصة فى صناعة الملايات المصرية القطنية، كما أن طاقة الغزول سترتفع يوميا لـ 135 طنا مقارنة بـ 35 طن حاليا، حيث سيتم شراء 758 نولا منها 399 هوائى والباقى 359 شريطى بطاقة إنتاجية 133 ألف متر يوميا . ونحن سنحتاج يوميا على الأقل ل 200 قنطار قطن، لمواكبة سرعة الماكينات، وبالتالى فإننا سنحتاج للتوسع فى الأقطان المصرية مستقبلا، وسيتم اقامة وحدة وبريات بطاقة 40 طن يوميا، بجانب وحدة منفصلة للتجهيزات والصباغة ستكون متاحة لكل الشركات العامة والخاصة على أحدث ما يكون . هل استفدنا من الاتفاقيات التجارية وزودنا الصادرات؟ مجدى طلبة: لا أعتقد على سبيل المثال فإن سويسرا تستورد بـ 7 مليارات دولار منسوجات تستورد من مصر فقط بـ 80 مليون دولار، كمان ان المستهدف من اتفاقية الكويز وصول صادرات مصر لـ 10 مليارات دولار سنويا فى حين الأرقام تؤكد أن الصادرات بلغت فقط مليار دولار . والصادرات كانت فى 2011 نحو 27 مليار دولار، كان قطاع النسيج 3.156 مليار دولار العام الماضى، انخفضت الصادرات نحو 100 مليون دولار ومع الاخذ فى الاعتبار التعويم تكون الصادرات تراجعت 30%، نتيجة عدم تعميق الصناعة ،كما اننا لم نستفد من التعويم فى زيادة الصادرات ويمكننا زيادة صادرات القطاع من 3 مليارات إلى 12 مليار دولار فى سنوات قليلة فى حالة الاستثمار بشكل امثل فى هذا القطاع، والسبب عدم تحديث المصانع من 9 سنوات . وما آخر مستجدات ملف المساندة التصديرية ؟ مجدى طلبة: تم الاتفاق على آليات لسداد 22 مليار جنيه متأخرات قديمة، ولم يلتزم بها الوزراء، كما إننا طلبنا بإضافة صكوك لدفع مستحقات المصدرين وللأسف لم يتم الموافقة عليها إضافة إلى رفض الوزراء لعملية المقاصة بين مستحقات المصدرين ومستحقات الجهات الحكومية، ولا سيما أن مسألة منح أراضى صناعية مرفقة لم يتم أيضا، لأننا نعانى من قلة الاراضى الصناعية المرفقة، بجانب الارتفاع الكبير فى أسعارها التى وصلت لنحو 2500 جنيه للمتر فى العاشر من رمضان، وتحولت تقريبا إلى تجارة. كما كان من المنتظر ان يتزامن مع اطلاق البرنامج إصلاح القطاع الخاص لككنا للأسف تأخرنا، ولابد لنا من اللحاق بالركب قبل فوات الآوان، ويمكن زيادة الصادرات المصرية من 2 مليار دولار إلى نحو 200 مليار دولار فى سنوات قليلة أيضا مصر لم تستفد من الاتفاقيات التجارية مع العديد من الدول ولم تستفد بالشكل المخطط له من اتفاقية الكويز، وتم إجراء محاولة لإضافة كندا بحيث نصدر لها منسوجات حيث تستورد سنويا بنحو 15 مليار دولار لكن منذ اشهر طلبنا خطاب بذلك ولم يتم الأمر رغم أهمية السوق الكندي. ما رسالتك إلى الحكومة أو إلى الجهات المسؤلة نحو تطوير الصناعة؟ مجدى طلبة: لابد من تسهيل الإجراءات المصرفية للصناعة والاستعانة بالخبراء فى القرارات الاقتصادية، مع خفض سعر الغاز والسعى لخفض تكاليف الإنتاج لإنقاذ الشركات من الإفلاس . احمد مصطفى : هناك أهمية للارتقاء بالصناعة فهى قاطرة نهوض أى مجتمع، ولا سيما صناعة الغزل والنسيج التى كانت سببا فى نهوض دول عديدة . المهندس ابراهيم قنديل : لابد من خفض الفائدة على تجارة الاقطان لارتفاع التكلفة مع تشديد الرقابة على كل من يسيء للقطن المصرى ،حيث أن المصانع الجديدة ستسهلك نحو 4 آلاف قنطار قطن يوميا وهو ما يفتح الباب لزيادة مساحة القطن مجددا لمواكبة الماكينات الجديدة ومع الاهتمام بالتسويق ستنهض الصناعة بشكل كبير . المهندس مجدى طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية