ووزير قطري سابق: خائفون على أراضي الدوحة والجميع مُهدد بسحب الجنسية ومصادرة ممتلكاته
ألقت مجلة "إيكونوميست" من خلال أحد تقاريرها الضوء على ما وصتفه بـ"حالة الفصام" لحكام قطر فيما يخُص كيفية تعاملهم مع شعبهم أو حتى المحيطين بهم في المنطقة، ومحاولاتهم لإيهام العالم والرأي العام بأن سياسات قطر قائمة على الانفتاح والتسامح والديمقراطية، فيما أن جميع الشواهد أو حتى المؤشرات الحالية لا تدعم هذا الأمر.
ونقلت المجلة البريطانية تصريحات عن وزير العدل القطري السابق، نجيب النعيمي والممنوع من السفر، يفيد بها أنه وغيره خائفون على أراضي الدوحة، مشيرًا إلى أن الجميع بقطر يقع تحت تهديد بسحب الممتلكات والجنسية في حال تحدثه بما لا يواكب توجهات النظام القطري، أو في حالة انتقاده. وهو ما يعكس مدى التناقض في السياسات التي تتبعها الحكومة القطرية التي تتحدث ليل نهار عن الانفتاح وحرية الرأي والتعبير فيما أنها لا نتهج هذا الأمر عندما يقترن بالداخل القطري.
ولعل المقطع المتداول للقطري الشهير، محمد السويدي من خلال حسابه على "سناب شات" لجزء من هذا التناقض؛ فهو معروف بقربه من نظام الدوحة، وأنه طالما سخر حساباته عبر السوشيال ميديا لدعم توجهاته، وقد ظهر منتقدًا المقيمين في قطر، متهمًا إياهم بأنهم سببًا فيما يُعاني منه القطريين، حيث مشاركتهم لهم في الخدمات المختلفة مثل المستشفيات والمدارس وحتى الشوارع، مطالبًا بالتمييز بين المواطن والمقيم حتى في قيمة الرواتب، وأن يكون مقابل الخدمات لهم مختلفًا عن المواطن، زاعمًا أن أي أزمة تُعاني منها قطر سببها مُقيم. وهو ما يختلف عما تغنى به القطريون خلال الأشهر الماضية حيث حديث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني حول ما يتميز به المواطنين القطريين والمقيمين في قطر على حد سواء، قائلًا في نوفمبر الماضي: " "إخواننا المقيمون معنا في قطر ليسوا هنا بمنّة، بل بفضل عملهم الذي لا يمكن الاستغناء عنه، ومساهمتهم المقدرة في بناء هذا البلد". ولعل تصريح الأمير القطري هذا لدليل على ما فعله المقيمون من إنجازات ساهمت في بناء قطر ربما بشكل أكبر من القطريين الأصل، ولكن يبدو أن النظام القطري يرسل لهم رسالة تهديد مُبطنة، فكعادة هذا النظام يعتمد على أذرعه الإعلامية عبر السوشيال ميديا لإثارة حالة من الجدل حول قضية أو موضوع ما كنوع من قياس الرأي العام أو ربما تأهيله لقرار جديد، فقد انضمت عدد من الحسابات القطرية لوجهة نظر "السويدي" مؤيدة رأية، فيما ظهرت حسابات أخرى لتُبدي رفضها عما قاله وأنه مُخالف عما جاء سابقًا من تصريحات أميرية.
وهنا يأتى تقرير "الإيكونوميست" ليُبرهن أن ثمة أمر ما، وأن هناك سياسات تعسفية داخل قطر تمسّ الجميع حتى مواطنيها؛ فما بالنا بمُقيم بدأت بعض الأصوات القطرية في رفض وجوده أو معاملته بشكل جيد. كما برهن أيضًا على ما تُعانيه قبيلة "الغفران" على مدار سنوات طويلة جراء سحب جنسياتهم وما ترتب على ذلك من حياة بائسة وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية حتى لحظتنا الحالية، وحتى الفتيات القطريات بدأن في الهروب من الدوحة يطالبن باللجوء إلى دول أخرى لحمايتهم من سوء المعاملة بداخل قطر لهن. ولعل حديث "النعيمي" يؤكد بدوره على ما ذكره بعض من الخبراء السياسيين والمتابعين للشأن الخليجي حول ما تم نشره في يناير الماضي، بجريدة "الراية" القطرية والمُقربة من نظام الحمدين - حكومة قطر – عن تعديلات مقتربة على قانون إثارة الرأي العام بقطر، فيما اعتذرت عنه فيما بعد لافتة إلى أنه لم يستند على مصادر رسمية، وذلك بعد ما تسبب به من حالة جدل عارمة سواء في الداخل أو الخارج القطري.
الأحاديث والأقاويل والتحليلات حول الأوضاع في قطر تشهد وتيرة متصاعدة ومتزايدة خلال الأشهر الأخيرة، ومن المؤكد أنها ليست بالخاطئة جميعها، فالمتابع للأوضاع القطرية في ظل أزمتها مع محطيها العربي والخليجي على مدار السنوات الـ3 الأخيرة، يُدرك تمامًا أن نظام الدوحة يشهد تخبُطًا ربما هو بداية إصلاح أو استمرار في مزيد من الأخطاء!!.
.jpg)
