وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة ترسانة السويس البحرية فى نشاطها، وذلك في ضوء الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتصحيح مسار الشركة، التى تعد إحدى الشركات التابعة للهيئة وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام، ومن بين تلك الإجراءات قيام الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة؛ للقيام بأعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركة من خلال ثلاثة محاور تتمثل في: تشغيل المعدات والآلات المتوقفة ومراقبة المشتريات والمصروفات، وتحقيق المكاسب السريعة التى تعتمد على إضافة وحدات عمل جديدة وأنشطة جديدة من شأنها زيادة الإيرادات والاستخدام الأمثل للأصول، ووضع استراتيجية تطوير الأعمال بإنشاء قطاع التسويق وتطوير الأعمال واستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأكد مجلس الوزراء ضرورة عرض موقف أداء الشركة على مجلس الوزراء خلال عشرة أشهر.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية فى نشاطها، وذلك عقب اتخاذ الهيئة عددًا من الإجراءات لتصحيح مسار الشركة؛ التى يتمثل أهمها فى إعداد وتقديم التسهيلات المالية لتدبير واستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، وشراء قطع الغيار المطلوبة لأعمال صيانة المعدات وإصلاح خطوط الإنتاج.
كما تشمل تلك الإجراءات دراسة البحوث والتكنولوجيا المتطورة فى مجال السلع التى تنتجها الشركة حاليًا، ووضع السياسات اللازمة للتطوير والتحديث؛ لمُسايرة متطلبات السوق، ومواجهة شركات القطاع الخاص، سواء من حيث تكاليف الإنتاج، أو جودة المنتج، إلى جانب تنشيط جهاز التسويق، مع استحداث نشاط جديد بإنتاج مواد التعبئة (الأجولة)، تماشيًا مع متطلبات السوق.
وأكد مجلس الوزراء ضرورة عرض موقف أداء الشركة على المجلس، خلال عشرة أشهر.
واستعرض مجلس الوزراء تقريرًا عن الأداء نصف السنوى والموقف المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، خلال النصف الأول من العام المالى 2019/2020، وهى الفترة من 1/7/2019 حتى 31/12/2019، كما ناقش القوائم المالية للهيئة بعد اعتمادها من مجلس إدارتها.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير الأداء المالى نصف السنوى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال الفترة من1/7/2019 حتى 31/12/2019، وأشار التقرير إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ 61 زيارة ميدانية بغرض تقييم المنشآت الطبية التى أبدت الرغبة فى التسجيل للدخول فى منظومة التأمين الصحى الشامل، ونتج عن تلك الزيارات تسجيل 42 منشأة صحية بواقع 9 مستشفيات، و22 وحدة ومركز رعاية صحية أولية، و9 صيدليات، ومعملى تحاليل طبية، وذلك وفقًا للمعايير والمتطلبات التى قامت الهيئة بإصدارها، ولذا فقد أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2419 لسنة 2019 بشأن ضم المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة ببورسعيد التى تم تسجيلها لدى الهيئة للعمل بالمنظومة.
كما سلط التقرير الضوء على ما قامت به الهيئة لتفعيل الدور الرقابى على المنشآت الصحية التى انضمت لنظام التأمين الصحى الشامل، وقامت بقياس رضا المتعاملين ورصد كافة الشكاوى ومتابعة تقديم الحلول لإزالة المعوقات التى تحول دون حصول المنتفعين على أفضل خدمة طبية؛ لضمان حقوق المتعاملين فى هذا النظام.
وفى الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن الهيئة قامت بتدريب 337 فردًا من مقدمى خدمات الرعاية الصحية فى مدن: بورسعيد، والأقصر، والإسكندرية، والقاهرة على معايير ومتطلبات الجودة التى تم وضعها، فضلًا عن الخدمات التي قدمتها الهيئة لدعم قدرات المنشآت الصحية للتقييم وذلك لعدد 107 منشآت صحية على نطاق 9 محافظات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق منحة تمويل إضافى بقيمة 1.746 مليون دولار للمساهمة فى مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي"، بين الحكومة المصرية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتها وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويهدف المشروع إلى تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين، وذلك عن طريق تسهيل عملية التراخيص وتحقيق الشفافية فى تخصيص الأراضى الصناعية، وطبقًا للاتفاق، ستقوم الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ الجزء الأول من المشروع المتمثل فى تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين مع تحقيق الشفافية، وذلك من خلال تقديم الدعم الفنى للهيئة فى مجال تطوير وتنفيذ نظام إلكترونى لخدمة المستثمر بالهيئة، وبناء القدرات بالهيئة وتحسين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة المشروع عن طريق إقامة وتشغيل وحدة تنفيذ المشروع بالهيئة وتوسيع التحول الرقمى داخل الهيئة، ودعم دور مركز خدمات المستثمرين بالهيئة، وتعزيز القدرات البشرية والتنظيمية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بتحديد اختصاصات نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية.
ونص مشروع القرار على أن يتولى النائب مهام الإشراف العام على الجهات القائمة على إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا الإشراف على كل من المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، إلى جانب الإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
كما تتضمن مهام نائب وزير الإسكان لشئون البينة الأساسية متابعة خطط ترشيد استهلاك مياه الشرب، ومشروعات تحلية مياه البحر، وإعادة الاستخدام الأمثل لها فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك الإشراف على وضع الخطط السنوية لجهات الوزارة وأجهزتها وهيئاتها المختلفة العاملة فى مشروعات البنية الأساسية، والتأكد من اتفاقها مع برنامج الحكومة، إلى جانب متابعة وضع الخطط السنوية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها.
ومن بين مهام نائب الوزير أيضًا، اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالوزارة وأجهزتها وهيئاتها المختلفة، والتنسيق مع الجهات المعنية لحل المشكلات التى قد تواجه عملية تنفيذ تلك المشروعات.
ونص مشروع القرار كذلك على أن يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسيةدراسة سبل تشجيع الجهات الحكومية والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى للتعاون فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، إضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المتعلقة بمجال البنية الأساسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض مجلس الوزراء بروتوكول تعاون بين وزارة المالية، والشركة القابضة لكهرباء مصر، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ينص على أسس مقبولة لإنهاء التشابكات المالية، والاتفاق على المبادئ الرئيسية لتنظيم التعاملات المستقبلية بين الأطراف، بهدف تلافى تراكم أى متأخرات أو مستحقات فى المستقبل، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، بما ينعكس إيجابيًا على الموقف المالى لهذه القطاعات.