رئيس البرلمان الليبى يطرح خطته لإنهاء أزمة بلاده.. عقيلة صالح يحذر من تواجد الجماعات الإرهابية والمرتزقة السوريين في طرابلس.. ويؤكد ضرورة توزيع عادل للثروة بين الأقاليم الثلاثة تُضمن في الاتفاق السياس

كشف رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح خطته المكونة من 12 بندا لإنهاء الأزمة الليبية. وأكد رئيس البرلمان الليبى خلال كلمته التى ألقاها فى افتتاح جلسة مجلس النواب، مساء الثلاثاء، على الثوابت الوطنية لمجلس النواب والشعب الليبى، والتى لا يمكن التنازل عنها، للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون ورفض التفريط فى المكتسبات السياسية والعسكرية التي تحققت فى مشروع وطنى ينهى الأزمة التى تمر بها البلاد، مشددا على ضرورة مشاركة البرلمان الليبى في المسار السياسى الذى تعمل عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولى وفقاً لهذه الثوابت الوطنية، ومؤكدا أن المُشكل فى ليبيا أمنى بالدرجة الأولى. وحذر رئيس مجل النواب الليبى من خطورة تواجد الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة السوريين بالعاصمة طرابلس، مؤكدا على عدم إمكانية عمل حكومة الوحدة الوطنية فى طرابلس فى ظل وقوعها تحت وطأة الميليشيات والمتطرفين والمرتزقة، معلنا أن الخطة المطروحة لحل الأزمة مكونة من 12 بندا. وتتواجد في العاصمة طرابلس عناصر تتبع الميليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى طرابلس دعما لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج. وتضمنت خطة رئيس البرلمان الليبى تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة، وللقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح، مع التأكيد على أن القوات المسلحة الليبية هى وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام. ونصت الخطة على أن مجلس النواب هو الجسم التشريعى الوحيد المنتخب في الأراضى الليبية، ولا يجوز إقحام أجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية، بهدف الترضية على حساب إرادة الليبيين، كما طالبت بتشكيل مجلس رئاسى من رئيس ونائبين ممثلاً عن الأقاليم الثلاثة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس ونائبين ممثلة في الأقاليم الثلاثة مع اشتراط المصادقة عليها من مجلس النواب. وشملت الخطة وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم الثلاثة تُضمن في الاتفاق السياسى، وتشكيل هيئة مؤقتة تابعة لمجلس النواب مختصة بالمصالحة الوطنية من رئيس ونائبين ممثلة من الأقاليم الثلاثة. وكشفت الخطة عن ضرورة تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد تضم مثقفين ومفكرين وأساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة بعيداً عن المحاصصة الحزبية والاجتماعية، يشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد عن 90 يوماً من بدء عملها، مع تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب، يقبل الإشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر آنفاً وبما لا يتعارض مع ما يتفق عليه. ونصت الخطة على أن يقوم مجلس النواب الليبى بدوره كاملاً في اختيار ممثليه وتبلغ بعثة الأمم المتحدة بذلك على ألا تحال قائمة بأسماء الممثلين إلى البعثة طبقاً لما اتفق عليه في اجتماع المجلس بمدينة بنغازى إلا بعد استلام رد البعثة على قرار مجلس النواب الليبى المتخذ في مدينة بنغازي، كما تضمنت أن يلتزم ممثلو مجلس النواب الذين يقع اختيارهم ملزمون بالرد على المجلس قبل توقيع أي اتفاق على أن يتحمل المخالف تبعات التوقيع دون أخذ رأي مجلس النواب. وشددت الخطة على أن أي اتصال للبعثة الأممية بالنواب المقاطعين باعتبارهم مجلس نواب مواز، يعيق مجلس النواب الشرعي في عملية اختيار ممثليه ويتسبب في خلط الأوراق ولا يصب في مصلحة الحوار.