جاء إقرار الحكومة الألمانية، مشروع قانون يلزم مواقع التواصل الاجتماعى بإبلاغ الشرطة عن المحتوى الذى يضم خطاب كراهية، ليكشف تحرك المجتمع الدولى لإجبار مواقع التواصل الاجتماعى على محاربة خطابات الإرهاب والتي تحض على العنف وكراهية الأخر، حيث ذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه سيكون على شركات الإنترنت الإبلاغ عن المحتوى الدعائى لليمين المتطرف والمواد البصرية العنيفة والقتل والمنشورات التى تشير إلى إعداد شخص لتنفيذ هجوم إرهابي.
من جانبهم أكد نواب وحقوقيون، ضرورة أن تحذو مصر حذو ألمانيا، لمحاربة خطابات الكراهية التي تعتمد عليها الجماعات الإرهابية لنشر العنف والإرهاب، مستغلة مواقع التواصل الاجتماعى لبث تلك الخطابات التي تحرض على العنف، فى الوقت الذى أكد فيه أخرين أن هناك نصوص فى قانون مكافحة الإرهاب تغطى هذه النقطة الخاصة بخطاب الكراهية والتخطيط لعمليات إرهابية.
من جانبها أكدت النائبة هيام حلاوة، أن إقرار ألمانيا لمشروع قانون يلزم مواقع التواصل الاجتماعي بالإبلاغ عن خطاب الكراهية وحجبها خطوة تعد فى غاية الأهمية لمنع العنف وترسيخ قيم الاستقرار والأمن ودعم السلام الاجتماعي للشعوب والأوطان ويقلل من انتشار الجريمة والأفكار المتطرفة، وكذلك حجب التعليقات المؤدية لهذا الغرض، مؤكدة ضرورة أن يتم تطبيق نفس الأمر في مصر لمواجهة خطابات الكراهية التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضافت النائبة هيام حلاوة، في تصريح لـ"انفراد"، أن وجود قوانين تلزم مواقع التواصل الاجتماعي وشركات الفيس بوك وتحدد عقوبات لذلك يحقق ردع عام لمروجى العنف ونشر خطابات الكراهية والأفكار المتطرفة والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها، مشيرة إلى أنه لا يوجد ما يمنع من وجود قانون مماثل لهذا فى مصر للحد من المواقع التى تحرض على العنف والكراهية ضد الدولة وتبث خطابات الكراهية وتساعد على نشرها عبر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعى، حيث يعد هذا أداة فعاله لمواجهة الإرهاب والمساهمة فى القضاء على أى تربة خصبة للأفكار المتطرفة.
من جانبهأكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضرورة إلزام مواقع تويتر وفيسبوك بالإبلاغ عن أي شخصيات تحض على العنف والكراهية وتبث الشائعات، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك مواجهة حاسمة للتحريض الذى تمارسة الإخوان عبر مواقع السوشيال ميديا، وبالتحديد فيس بوك واستغلال الإخوان له فى بث الكراهية والتحريض على الإرهاب.
فيما قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن هناك مواد في قانون مكافحة الإرهاب المصري تغطى هذه النقطة الخاصة بخطاب الكراهية والتخطيط لعمليات إرهابية وتجنيد العناصر الإرهابية على السوشيال ميديا وعلى الانترنت بشكل عام، لكن المشكلة ليست فى القوانين، الفيسبوك وإنستجرام وتويتر أصبح كل منهم هو نفسه دولة قائمة بذاتها.
وأضافت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أنه يجب على إدارة هذه المنصات التعامل بحجم المسؤولية الكبيرة التي ترتبها الأعداد المهولة للمشتركين بها والمتفاعلين عليها، خصوصاً أن عدم وجود رقابة مناسبة على المحتوى الذي ينشر عليها جعلها أرض براح للتنظيمات الإرهابية، وهناك لجنة أو أكثر في كل تنظيم إرهابي مكونة من فريق كامل يتولى فقط إدارة تواجد التنظيم على هذه المنصات واختراقها للوصول للعناصر المحتمل تجنيدها وتنسيق العمليات الإرهابية فيما بينهم.
وتابعت داليا زيادة: لا توجد دولة في العالم أو قانون يستطيع التحكم في ذلك سوى الأشخاص المسؤولين عن إدارة هذه المنصات، حيث عليهم تطوير برمجيات وأكواد تمكنهم من كشف العناصر الإرهابية، والخطابات المحرضة على العنف والكراهية بشكل سريع، ثم إحالة بيانات هؤلاء الأشخاص إلى أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية المعنية في كل دولة يقيم فيها هؤلاء، لتقوم باللازم تجاههم والسيطرة عليهم، ويجب أن يكون هناك درجة عالية من التنسيق بين الدول، فيما بينها، ولو على المستوى الإقليمي، للتعامل السريع مع هؤلاء العناصر المنتشرين كالجراد في الفضاء الافتراضي.