اشتعلت المعركة بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة التركية كمال كلتيشدار أوغلو، بعدما تعرض محامى منزل زعيم المعارضة للحرق، وسط اتهامات لنظام أردوغان بحرقه، وذلك بعد ساعات من هجوم كلتيشدار أوغلو على الرئيس التركى، وفى هذا السياق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن زعيم المعارضة التركية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كلتيشدار أوغلو، علق على الدعوى القضائية التي أقامها ضده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: قلت للمحامي نرفع دعوى تعويضات بقيمة 5 ليرات، فقال المحامي ليس لدينا 5 ليرات ماذا نفعل، فأخبرته: لتكن الدعوى بقيمة 5 قروش، حيث جاء ذلك خلال حديث لزعيم المعارضة، في اجتماع حزبه بالبرلمان التركي، حيث عقد كليتشدار أوغلو مقارنة بين حال مجتمع القصر وحال الشعب التركي.
وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، : أعلم أن حزب العدالة والتنمية لم يترك سلامًا في هذا البلد، لكن لا تفقدوا الأمل، سوف نأتي بالربيع لهذا البلد معًا، حيث عقد كلتشدار أوغلو مقارنة بين ما يعيشه مجتمع القصر وبين المواطنين، قائلا: من يعيشون في القصر ليس لديهم أي مشكلة تسمى بطالة وليس هناك فقر، الفرق بين ما يعيشة الشعب وما يعيشه من في القصر هو الفرق بين الأبيض والأسود، لا يوجد أي أثر لغلاء المعيشة داخل القصر، وليس لديهم دفع الفواتير، ولا مصارف التعليم ولا تكاليف المطبخ.
وتابع زعيم المعارضة التركية: أبناء القصر ليس لديهم مخاوف من المستقبل، فمن في القصر يرون أنه ليس من الصحيح أن يحاسبهم الشعب، ويرون الشعب كالذباب، ويرون البرلمان التركي هيئة تخدم مصالحهم، وليس لديهم مفاهيم تسمى الحق والقانون، بل لديهم مفهوم واحد وهو كل شئ لي، ومن في القصر يرون الدولة كأنها مزرعة، يأكلون منها بقدر ما يستطيعون، إذا لم تكفيهم الضرائب التي يأخذونها من الشعب يأخذون ديونًا من القصر، لكن هموم المواطن مختلفة، فهو يفكر كيف سينتهي شهره هذا ويبدأ شهرًا جديدًا بنفقات جديدة. لقد جعلوا المحكمة تحظر قرارات جزيرة مان التي يهربون إليها أموالهم حتى لا يعلم الشعب حقيقة تلك الجزيرة. من يعطون مصنع دبابات إلى الجيش القطري بدون أي تكلفة حقيقية هم في الأصل غير وطنيين.
وانتقد كلتشدار أوغلو إرسال أردوغان للجنود الأتراك إلى سوريا قائلًا: لقد كلفنا المستنقع السوري الكثير، نشن حروبًا بالوكالة في المنطقة.. أنت كزعيم لحزب العدالة والتنمية ورئيسًا للجمهورية تذهب إلى اللقاءات ويرحب بك مؤيدوك بك، لترسل هؤلاء المؤيدين إلى سوريا، لتعطيهم السلاح في أيديهم ويذهبون هم. لماذا ترسل الجنود المساكين.
فيما اندلع حريق الساعات الماضية بمنزل المحامي جلال تشيلك، محامي رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، وزعيم المعارضة التركية كمال كلتشدار أوغلو، أثار الشكوك حول كونه مدبرًا، حيث تردد اسم تشيلك بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب قضية التعويضات التي رفعها كلتشدار أوغلو على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقدرها 5 قروش خلال الأيام الماضية.
وأفاد رجال الإطفاء الذين فحصوا الحريق انه حدث نتيجة ماس كهربائي بالمحرك، لكن تشيلك أكد خلال تصريحات له مع جريدة "Odatv" عكس ذلك، حيث قال: "ذكر التقرير أن الحريق ناتج من المحرك، لكن المحرك لم يكن يعمل في الأساس، فالمحرك يعمل في الصيف فقط؛ لأنه مسئول عن نظام الري في الحديقة".
وأعرب محامي رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، عن شكوكه بأن هذا الحريق تم بفعل فاعل بسبب التوترات التي تشهدها الساحة في الفترة الأخيرة، وتساءل ما إذا كان ذلك يمثل رسالة تهديد له.
وفى إطار متصل اعترضت مؤسسات تركية ودولية على إعادة اعتقال رجل الأعمال التركى عثمان كافالا، على الرغم من تبرئته في اليوم ذاته في قضية جيزي بارك، بعد اعتراض مكتب المدعي العام بإسطنبول على قرار التبرئة، معتبرين إعادة الاعتقال خطوة انتقامية، حيث كان الصحفي التركي المعروف جان دوندار علق على القرار الذي أصدرته المحكمة وبرأت ساحة 9 من المتهمين بمحاولة الانقلاب على حكومة أردوغان في 2013، على رأسهم رجل الأعمال عثمان كافالا، وذلك قبل أن يصدر قرار جديد في اليوم نفسه يأمر باعتقال كافالا مجددًا، وقال الصحفى التركيى: يجب أن ننظر إلى هذا القرار على أنه قرار سياسي صدر انطلاقًا من أسباب سياسية لا قانونية، ذلك لأنه لم يعد في تركيا قانون.
وتابع موقع تركيا الآن: شكلت احتجاجات جيزى بارك تحديًا كبيرًا لرئيس الوزراء وقتها رجب طيب أردوغان الذي يتولى رئاسة الجمهورية الآن، وكانت تبرئة كافالا مع 8 آخرين مفاجأة بعد مكوثه فى السجن لمدة عامين ونصف العام، بسبب احتجاجات جيزى بارك فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية قرار إعادة الاعتقال اضطهادًا متعمدًا ومخططًا له من قبل القضاء التركى، وبمثابة ضربة مدمرة له ولعائلته، ولجميع من يدافع عن العدالة في تركيا، بينما علقت جريدة "صوت أمريكا" قائلة: خطوة انتقامية وغير قانونية، تدل على أن القضاء التركي يخضع لرقابة سياسية صارم.
من جهته، أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول مذكرة اعتقال بشأن عثمان كافالا بتهمة ضلوعه في محاولة الانقلاب في 15 يوليو، حيث تتهم السلطات التركية، كافالا، الموقوف منذ نوفمبر 2017، بأنه على صلة بتظاهرات مناهضة للحكومة خرجت في 2013 ضد مشروع لتطوير حديقة عامة في إسطنبول، كما اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي كان رئيسًا للوزراء آنذاك، كافالا الذي يحظى باحترام في الأوساط الفكرية في تركيا وخارجها، مؤسسة الأناضول الثقافية، بتمويل الإرهابيين خلال التظاهرات.