يتزايد حجم الفساد الذى يتورد فيه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ونظامه، هذا الفساد هو الذى يدفع النظام التركى لمنح صديق الديكتاتور العثمانى مناقصة من وزارة الشؤون الدينية التركية، بجانب أنه مكن الحكومة التركية من بيع العسل المغشوش، في الوقت الذى رفض فيه نواب حزب أردوغان، إجراء تحقيق بشأن تزايد ضحايا الاستغلال الجنسى، وفى هذا السياق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن رئاسة الشؤون الدينية التركية أنفقت 3 ملايين ليرة على تنظيم أنشطة افتتاحية لمركز الشؤون الدينية فى الولايات المتحددة فى 2016، وكان التنظيم لشركة صاحبها صديق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويدعى حسن جورصوى، وسبق أن أنشأ أيضًا جامع تشامليجا، موضحة أنه أنفقت رئاسة الشؤون الدينية 3 ملايين ليرة لتنظيم أحداث الافتتاح فى العام 2016، بحضور الرئيس التركى، بعدما طرحت المديرية العامة للشؤون الدينية مناقصة لتنظيم افتتاح للمركز الشؤون الدينية فى الولايات المتحددة فى 16 مارس 2016.
وأشار موقع تركيا الآن، إلى أنه على الرغم من تقديم شركتين للمناقصة، إلا أنه تم قبول اقتراح شركة واحدة، ووقعت وزارة الشؤون الدينية التركية والشركة اتفاقية بمبلغ 3 ملايين ليرة تركية. وكان من المحدد أن تكون هذه التجهيزات لمدة 15 يومًا وكانت الشركة التى فازت بالمناقصة ستدفع فى المتوسط 200 ألف ليرة تركية فى اليوم، حيث كانت شركة موزسسيسا للاتصالات، الشركة التى فازت فى المناقصة، تابعة لمجموعة شركات جورصوى لصاحبها حسن كورصوى صديق المرحلة الثانوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.، فيما قامت شركة جورصوى بأعمال الترميم فى الجناح الرئاسى فى هوبر، وجامع سليمانية، وجامعة جلاطة سراى، ومتحف الآثار، ومطعم قصر توبقابى.
فيما تورط الحكومة التركية في بيع العسل المغشوش، حيث وفقا للموقع التابع للمعارضة التركية، فإنه رغم انتشار تحذيرات من جانب الكثير من المواطنين الأتراك حول أن العسل الذى يتم بيعه في تركيا مغشوش، إلا أن وزارة الزراعة والغابات التركية منحت الإذن القانونى بإنتاج العسل المغشوش حتى 31 ديسمبر 2020 أى حتى نهاية العام، فيما تساءل المستهلكون الأتراك: إذا كان العسل المغشوش لا يضر بالصحة لماذا تم حظر الإنتاج؟ وإذا كان الإنتاج محظورًا لأنه ضار بالصحة، فلماذا لا يتم جمع العسل الزائف من السوق حتى لا يتم استهلاكه؟
وفى إطار متصل رفض نواب حزبي العدالة والتنمية التركي الحاكم والحركة القومية حليف الحزب الحاكم، طلبًا بإجراء تحقيق بشأن ارتفاع ضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال في تركيا إلى نحو 18 ألف ضحية خلال آخر 5 سنوات، حيث كان حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، تقدم بطلب بفتح البرلمان التركي تحقيق حول تزايد ضحايا الاستغلال الجنسي للأطفال، مستندًا إلى التقرير الصادر عن نقابة محامي إسطنبول الذي ذكر أن عدد الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي خلال الفترة بين 2014-2019 ممن شاركوا بجلسات للتحقيق والادعاء بلغ 18 ألف و430 طفلا.
وأضاف التقرير أن 45 % من الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما؛ في حين أن أعمار 55 % منهم تجاوزت 12 عاما وتراوحت بين 15 و18 عاما مشيرًا في الوقت ذاته أن الإناث شكلوا 80 % من إجمالي الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي؛ في حين بلغت نسبة الذكور 20 %، كما أن هذه الإحصاءات لا تتضمن وقائع الاستغلال الجنسي للأطفال التي لم يتم تسجيلها ولم ترد في سجلات مراكز الشرطة أو المحاكم.
يأتي ذلك بينما تعدد العديد من المؤسسات الحقوقية والنشطاء بمحاولات حزب العدالة والتنمية الحاكم تمرير مشروع قانون يعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه بضحيته.