فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب طلعت السويدى عدد من القضايا الهامة في قطاع البيئة، ومنها استخداممصاص القصب كوقود لتشغيل مصنع سكر نجع حمادي وعدم استبدال ذلك بالغاز الطبيعي، حتى أنها هددت بلجنة تقصى حقائق في شأنها، بالإضافة إلى قضية التقاعس عن إزالة أطنان القمامة بمصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى بعد تطويره مما تسبب فى الحرائق داخله.
القضية الأولى، التى تناولتها اللجنةملف الأضرار البيئة الناتجة عن استخدام مصاص القصب كوقود لتشغيل مصنع سكر نجع حمادي والمطالبة بتحويل استبدال ذلك بالغاز الطبيعي، على أن يتم الاستفادة من المصاص فى صناعة الورق، وإنشاء مصنع متكامل يدعم الدولة المصرية فى خطوات الإصلاح والبناء، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول.
واتهم النائب محمد الغول، إدارة مصنع سكر نجع حمادى بالتقاعس فى تحويل العمل بالمصنع إلى الغاز الطبيعى، فى الوقت الذى كلف فيه رئيس الوزراء بتوصيل الغاز إلى باب المصنع، ليستمر العمل بمصاص قصب السكر، الذي يتسبب في تلوث البيئة.
وأضاف الغول، أن المغالاة فى سعر طن مصاص القصب سبب هروب المستثمرين من الاستثمار من مصنع جديد للورق، بدلأً من تيسير الإجراءات وتوفير العروض الجاذبة لهم، لاسيما وأن نسبة استيراد الورق في مصر كبيرة ويوجد عجز شديد لدينا في هذا المجال.
من جانبه، قال صلاح فتحى، محمد العضو الفني المنتدب بشركة السكر، إنه لابد من التصرف في أطنان الباجاس (أطنان مصاص القصب) التي تقدر بـ 500 ألف أولاً حتى يمكن التحويل لاحقا إلى الغاز الطبيعى، وإلا سيكون بمثابة قنبلة موقوته، مشيراً إلى أن الشركة وصلت الغاز على نفقتها الخاصة بعدد من المصانع الأخرى ومنها أدفو وقوص.
ليعلق النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بتأكيده أن السبب المطروح بالتخلص من الباجاس غير منطقى، كرد رسمى لعدم التحول نحو الغاز الطبيعي بالمصنع، متابعا: "لابد أن تفيدنى بأسباب تأخر تحويل المصنع بالغاز الطبيعي، وإلا هتطالب بلجنة تقصي حقائق.. ووقتها لا رحمة لأحد، خاصة أن هذا الأمر مال عام".
فرد العضو الفنى المنتدب لشركة السكر، بتأكيده أن شركات السكر منذ نشأتها تستخدم مصاص القصب كوقود فى تشغيل مصانعها، ليعلق السويدي قائلاً: "الكلام دا من زمان، لكن استخدام المصاص يتسبب في تلوث للبيئة، ووجب التخلص من هذه الوسيلة" وفي هذا الصدد أوصت اللجنة البرلمانية بسرعة إيفادها رسمياً بسبب عدم التحول نحو الغاز الطبيعى وتوجيه وزارة البيئة بمعاينه ميدانية للمصنع.
كما أوصت اللجنة، بإيفادها بمذكرة من الشركة حول العروض المقدمة من المستثمرين لإنشاء مصنع للورق، وفى المقابل العروض التى تقدموا بها كشركة فيما يتعلق بسعر الانتفاع من الأرض، وأيضا سعر طن مصاص القصب، وقال طلعت السويدي "المستثمر بكلمة ممكن يجي ويمسك في المكان وبكلمة ثانية يطفش".
المفاجأة الثانية، فجرهاالنائب محمد خليفة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى، بتأكيده تعرض المصنع بعد إعادة تجديده والتى تكلفت نحو 20 مليون جنيه، للحرائق بسبب تراكم أطنان القمامة والتقاعس عن إزالتها من قبل مجلس المدينة.
وقال خليفة، إنه بالرغم من تجديد المصنع الذى كلف 20 مليون جنيه، وإنشاء خط جديد، لكنه احترق بسبب تراكم 50 ألف طن من القمامة بسبب تقاعس مجلس مدينة المحلة عن إزالتها، متابعاً: "الفلوس دي من دم الشعب.. والمحلة بتعوم في القمامة".
وأضاف خليفة، أن مصنع تدوير المخلفات أصبح مقلب للقمامة، وتكدست فيه القمامة بشكل كبير، ووصلت إلى 120 ألف طن، متابعا: "الفلوس التى تم إهدارها من المسئول عنها، وما الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد".
من جانبه، قال رئيس جهاز تنظيم، إدارة المخلفات أحمد فاروق، إن الوزارة قامت بجهد كبير في محافظة الغربية ضمنالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، حيث كان لها نصيب كبير من الدعم في هذا الصدد، مشيراً إلى أنه تم سابقاً رفع نسبة كبيرة من أطنان القمامة في إطار إجراءات تطوير المصنع، وتم تركيب الخط الجديد، وتسلمته المحافظة، ثم فؤجئنا بحرائق منذ شهر لتكدس القمامة.
وأكد الدكتور حازم الطنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، أنه بعد معاينه المصنع في ضوء الحرائق التى حدثت فيه مؤخراً، تبين أن تراكمات أطنان القمامة هي من تتسبب في حرائق المصنع، وهناك خطأ يقع علي مجلس المدينة في عدم إلتزامة برفع التراكمات ونقلها.
بدوره، قال سكرتير عام محافظة الغربية، اللواء محمد شاكر، إنه لا يعلم تفاصيل الإجراءات التى تم اتخاذها سابقاً وسوف يطلع عليها كاملة ويفيد بها اللجنة، إلا أنه يجرى حالياً رفع القمامة المتواجدة بالمصنع ورفع كفاءة المصنع، بالإضافة إلى التعاقد على إنشاء سور لاسيما وأنه أرض مفتوحه حاليا.
وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة البرلمانية بإيفادها رسمياً حول تفاصيل الإجراءات التى اتخاذها بيئيا بعد الحرائق التى نشبت، والإجراءات كذلك التى اتخذت مع المسؤولين عن هذا الأمر.