يتحدى أمير قطر تميم بن حمد، القوانين الدولية من خلال تواصل الانتهاكات التي يمارسها ضد العمال في بلاده، في الوقت الذى تستمر فيه خسائر الاقتصاد القطرى المتمثلة في هبوط البورصة القطرية، وفى هذا السياق قال موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، إن صحيفة "إكسبرس" البريطانية أكدت أن الوعود التى قدمها نظام أمير قطر تميم بن حمد بمجال حماية حقوق العُمّال لم تنفذ على أرض الواقع، ولم يتخذ النظام خطوات فعلية للحد من معاناة العمالة الوافدة على الرغم من أن انتهاكات حقوق الإنسان في قطر تم توثيقها عالمياً، فالتقارير الدولية تتحدث باستمرار عن حالات "العمال العبيد" في الدوحة.
وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية إلى أن العمال يموتون بسبب الإنهاك الحراري ونظام السخرة، حيث إنهم يقومون ببناء ثمانية ملاعب وتسعة فنادق عائمة فاخرة لاستيعاب المشجعين ومسؤولي الفيفا، وفي المقابل يحصلون على أقل من جنيه إسترليني واحد في اليوم، دون أي حق في كسر العقود المُلزِمة والعودة إلى أوطانهم، وإذا حدث يتعرض العامل لأبشع أنواع الضغط والتعذيب من قِبل نظام تميم وحكمه الديكتاتوري لقطر.
وفى سياق متصل، أكد موقع قطريليكس، تصاعد الأزمة الاقتصادية يومًا بعد يوم في قطر، حيث إن الأرقام تؤكد فداحة الخسائر والاقتصاد يتحمل يوميًا ما يفوق قدرته على التحمل، فيما شهدت البورصة خسائر كبيرة لليوم الثاني على التوالي، بضغوط تراجع أسهم قطاعَي البنوك والبتروكيماويات، وسط مخاوف من الانتشار السريع لفيروس كورونا والتي نالت من معنويات المستثمرين بسبب إصرار النظام القطري على استمرار الرحلات من وإلى إيران التي انتشر فيها فيروس كورونا بشكل مفزع يتضاعف يوميًا.
وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن خسائر المؤشر الرئيسي في البورصة استمرت من الجلسة السابقة وفتح منخفضاً 1.4%، ونزل سهم مصرف قطر الإسلامي 4.9% وهبط سهم مسيعيد للبتروكيماويات 4%، وأغلقت البورصة على تراجُع بنسبة 1.30% خاسرة 128.36 نقطة، لتغلق عند مستوى 9770.04 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها العقارات، وبختام تعاملات تراجعت 7 قطاعات بالبورصة، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.57%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.42%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.09%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%.
وأشار موقع قطريليكس، إلى أنه بلغ إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة حتى نهاية العام الماضي 196.04 مليار ريال (53.88 مليار دولار أميركي)، حيث وفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي، وارتفع الدين الخارجي بنسبة 25.3%، ليمثل ما نسبته 32% من إجمالي الناتج المحلي. كما ارتفع إجمالي قروض القطاع العامّ بنهاية شهر يناير الماضي بنسبة 4.5% على أساس شهري إلى ما يعادل 91 مليار دولار، وبما يمثل 52% من الناتج الإجمالي، في السياق نفسه، اعتزم بنك الدوحة إيقاف توزيع الأرباح على المدى القريب وركز على توحيد رأسماله بعد أن أعلن البنك القطري عن خسارة في الربع الرابع، وقال بنك الدوحة الأسبوع الماضي إنه خفض "توزيعات الأرباح لعام 2019 إلى الصفر لتعزيز رأس المال والاحتياطيات"، فيما كانت الخسارة الفصلية للبنك ترجع إلى زيادة في المخصصات وانخفاض القيمة إلى أعلى مستوى في تاريخ تشغيل البنك.