بعد تخطى الطلبات المقدمة من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الراغبة فى الحصول على أراض بنظام الأمر المباشر لنحو 2500 طلب، قررت وزارة الإسكان، ومجلس إدرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تغيير آلية التخصيص، واعتمدا آلية جديدة، لإتاحة أكبر فرص لرجال الأعمال للحصول على أراض لإقامة مشروعات عليها، والمساهمة فى زيادة نسبة تنمية المدن.
وطبقا لمصادر مطلعة داخل وزارة الإسكان، كشفت تفاصيل الآلية الجديدة، التى توصل إليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمقرر تطبيقها من بداية الشهر الجارى، وهو الموافق من اليوم الأحد الموافق 1 مارس الجارى، حيث أكدت المصادر أن النظام الجديد ينص على طرح الأراضى المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، فى الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر.
وأوضحت المصادر أنه يتم خلال تلك الفترة المتاح بها الأراضى على الموقع، التسجيل واختيار القطعة، ثم التوجه لهيئة المجتمعات العمرانية، لسداد نسبة الـ10 % مقدم لقطعة الأرض، لافتة إلى أنه فى حال كون العرض وحيدا، يتم استكمال باقى إجراءات التخصيص واستلام الأرض فى فترة لا تتجاوز الـ45 يوما.
وأشارت المصادر إلى النظام الجديد يتضمن أيضا تخصيص من 15 إلى 26 من كل شهر، لدارسة وتقييم الطلبات المتقدمة على الموقع، ثم أيام من 26 إلى يوم 30 من كل شهر التعرف على موقف كل متقدم ورد الهيئة على الطلبات، وكذلك أيام من 5 إلى 10 من الشهر المقبل، لتخصيص جلسة مفاضلة، حال وجود أكثر من عرض على القطعة الواحدة، وذلك للاستماع للمتقدمين على رغبة كل منهم فى الحصول على القطعة، وكيفية الحصول عليها والمزايا التى سيعرضها لكى يتمكن من الحصول على القطعة. وتابعت المصادر: إن الهدف من النظام الجديد هو أن يتم تخصيص الأراضى للمطورين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات فى فترة لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر، أى 45 يوما من تاريخ طرح الأراضى على موقع هيئة المجتمعات، وحتى نهاية جلسة المفاضلة، وذلك بهدف زيادة الفرص أمام الجميع للحصول على أراض وزيادة نسبة التنمية داخل المدن الجديدة.
وحول عدد الأراضى ومساحتها التى تم تخصيصها لرجال الأعمال والمطورين، منذ اعتماد وزارة الإسكان، آلية التخصيص المباشر، كشفت المصادر أن هيئة المجتمعات العمرانية درست 1200 طلب مقدم من رجال الأعمال، وتم تخصيص أراض لنحو 650 شركة بواقع 7 آلاف فدان.
وكان الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد أكد أن قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الخاص، خصص أراض بالأمر المباشر، حقق نجاحًا كبيرًا فى فترة قصيرة، ولاقى استجابة واسعة من المستثمرين، مؤكدا أن هذا القرار تم اتخاذه بغرض التيسير على المستثمرين، وزيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، ولاسيما مدن الجيل الرابع.
وأضاف الدكتور أن أجمالى الأراضى التى تم تخصيصها بنظام الأمر المباشر للأجانب تمثل نحو 25 % من إجمالى الأراضى، التى تم تخصيصها منذ بدء الوزارة فى سياسة التخصيص بالأمر المباشر، لافتا إلى أن الطبات مقسمة كالتالى «8 طلبات من دول أجنبية، و35 طلبا من دول عربية وخليجية».
وأوضح معاون وزير الإسكان، أن ألمانيا وإنجلترا فى مقدمة الدول الأوروبية التى تقدمت بطلبات للاستثمار فى القطاع العقارى داخل مصر، بينما جاءت الإمارات والسعودية فى مقدمة دول الخليج للاستثمار داخل مصر، مشيرا إلى أن القطاع السكنى، تساوى النشاط التجارى والإدارى فى الفترة الأخيرة، وهو ما يعد ارتفاعا كبيرا فى الطلب على التجارى والإدارى فى الفترة الأخيرة.
وأوضح أن إنجلترا حصلت على تخصيص أرض لإقامة مدينة طبية بمدينة الشروق، لافتا إلى أن أعلى سعر للمتر فى النشاط التجارى، جاء فى مدينة زايد بواقع 65 ألف جنيه للمتر، بينما سعر المتر فى النشاط العمرانى بلغ متوسطه 2500 جنيه للمتر حسب المدينة وموقع قطعة الأرض. وفى محافظات الصعيد، بلغ متوسط سعر المتر فى الأراضى داخل المدن الجديدة ما بين 700 جنيه وحتى 1200 جنيه، لافتا إلى أنه لأول مرة تشهد مدن الصعيد إقبالا كبيرا من المستثمرين للاستثمار فيه، حيث هناك بعض المدن بلغت عدد الطلبات المقدمة ضعف المساحات المتاحة.
وبلغ إجمالى عدد الطلبات التى تلقتها الهيئة نحو 1835 طلبا، بإجمالى مساحة 16 ألفا و864 فدانا، احتلت طلبات الدول الأجنبية بواقع 35%، بينما جاءت طلبات المستثمرين المحليين بنسبة 65%، بواقع 12 ألفا و648 فدانا.
كما تم البت حتى الآن فى 360 طلب تخصيص، مضيفا أن طلبات التخصيص فى مدينة غرب ناصر بلغت 668 فداناً، فى حين بلغت الطلبات بمدينة 15 مايو 9 طلبات، بإجمالى 35 فداناً، وتم البت فى 41 طلبًا بمدينة السادات، بإجمالى 131فداناً و11 طلبا بدمياط الجديدة، بإجمالى 36 فداناً، فى حين بلغت طلبات مدينة بدر41 طلباً، بمساحات 131 فداناً.
وشهدت مدن الصعيد إقبالاً كبيراً على أراضى التخصيص المباشر، وقامت الهيئة بالبت فى 66 طلباً فى 9 مدن جديدة، هى «أسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وغرب ناصر، وبنى سويف، وقنا الجديدة، ومدن أخميم، والمنيا، والفيوم الجديدة»، إضافة إلى أسوان الجديدة.
وتعد مدينة القاهرة الجديدة هى الأكثر استحواذًا على طلبات تخصيص الأراضى بالأمر المباشر التى تم البت بها، وذلك بعدد 36 طلبًا لشراء 814 فدانًا، بينما جاءت مدينة العلمين الأقل طلبًا برصيد 13 طلبًا بلغ إجماليها 182.1 فدان، وذلك من بين 360 طلب تخصيص أراضٍ بالأمر المباشر تم البت فيها على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور وليد عباس أن الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان، تعمل جنبًا إلى جنب مع الشركات، لتحقيق جميع الاستراتيجيات المستهدفة التى تخدم التوسع العمرانى، وتشجع المطورين على ضخ المزيد من الاستثمارات وإقامة مشروعات تتناسب مع متطلبات الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن التخصيص بالأمر المباشر حقق نجاحًا كبيرًا فى فترة قصيرة، ولاقى استجابة واسعة من المستثمرين.
